شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    ذوو الإعاقة ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي بين الشرعية و الشريعة
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 04 - 07 - 2013

النظام السياسي هو مجموع العناصر ذات الطبيعة الإيديولوجية والمؤسساتية والسوسيولوجية التي ُتشكِّل معًا حكومة دولة معينة خلال مرحلة محددة. وتنطوي هذه الصيغة على عدة مكونات جوهرية للنظام السياسي، هي: طبيعة السلطة ودورها، بنية المؤسسات ومبدأ الشرعية. والسلطة السياسية هي، بطبيعتها، علاقة قوة بين إرادتين، و وضعية هيمنة واقعية ذات توازن غير ثابت، تظهر من خلال نمطين أساسيين، هما: نمط القدرة ووسيلته النوعية القوة، ونمط ‹‹حق القيادة›› وأساسه النفوذ والسمو اللذان يقر بهما المحكومون، لأنه يتوافق مع منظومتهم القيمية. ولان حقَّ القيادة يجب أن يرتكز دائمًا على مبدأَ شرعنة يربط بين عناصر الهيئة الاجتماعية. كما أن مفهوم الشرعية يتطّلب معالجة أساس السلطة و مبرر الخضوع المرتبط به والناجم عنه، ويكمن امتثال حكومة الدولة للقيم التي يرتكز عليها النظام السياسي، ضمن إطار اجتماعي - ثقافي معين، استنادًا إلى معايير تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية.
إن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وإذا كان مفهوم المشروعية لا يثير، ظاهريًا،أية إشكالية حقيقية، باعتبار أن كلَّ ما يتطابق مع أحكام القوانين الوضعية النافذة يعد مشروعًا، فإن مفهوم الشرعية يثير جدلا فقهيًا وفكريًا واسعًا، إذ ظهرت اتجاهات متعددة في هذا المجال، كالمذهب الوضعي، واحترافية الوظيفة السياسية، والمفهوم الفوضوي والماركسي للشرعية، والمدرسة القرارية، والمقاربة البنيوية والنخبوية لإشكالية الشرعية، ونظرية النظم.
وجَّه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للمصريين أكد فيها تمسُّكه بالشرعية، مؤكداً أن المصريين كلَّفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر. ذكّر مرسي بأنه في الانتخابات التي جرت في مايو 2012 "المصريون أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيساً"، وعبَّروا حينها عن فرحهم في هذه العملية الديمقراطية، مضيفاً أن الجيش بعدها "سلم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر".وعاد وأقرّ مرسي بوقوعه، خلال حكمه، في أخطاء وبعض التقصير، مؤكداً: "رأيت الأمور أكثر وضوحاً بعد عام من المسؤولية".واعتبر أن "تحديات الماضي ظلَّت موجودة، الديمقراطية تجربة جديدة. هذا تحدٍّ"، مشيراً إلى أنها لا تعجب البعض "لأنهم يريدون الفساد".
وتابع قائلاً: "نحتاج وقتاً للتغلب على التحديات التي ورثناها من النظام السابق"، معتبراً أن بقايا النظام السابق يحاولون جاهدين لإبقاء الحال على ما كان عليه ولعودتهم إلى السلطة. وشدَّد على وجود مَنْ يستغل غضب الشباب الذي وصفه ب"المشروع والطبيعي"، مشيراً إلى أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب ويظهروا أن هناك عنفاً بين المصريين. وتساءل: "لِمَ العنف لا يظهر سوى في المواعيد التي يحددونها والتوقيت الذي يحددونه؟".واعتبر مرسي أن شرعية الدستور هي الوحيدة - إن تم احترامها - الكفيلة بضمان السلم، وأن لا يبقى هناك قتال بين المصريين وسفك للدماء. وتوجَّه بكلمة لأبناء مصر المعارضين قائلاً: "مصر ملك لنا كلنا. محمد مرسي ليس حريصاً على كرسي. لكن الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وألزمني بتحمّل مسؤولية مصر. والدستور كلَّفني بذلك. ليس لديّ خيار أن أتحمل المسؤولية. أنا أتحمل المسؤولية، وكنت ومازلت وسأبقى أتحملها".
لم يتحدث الرئيس في خطابه عن قضايا سيناء وقضايا الخطف الجارية فيها وقتل الجنود المصريين على الحدود، ولم يتحدث عن الخطر المهدد لمصر وهو سد النهضة في اثيوبيا وآثاره على مصر ومخاوف انهيار الاقتصاد المصري، ولم يتطرق أيضاً إلى إسرائيل وخطرها على مصر. فكل ما يهمه أخونة الدولة المصرية دون تغيير أو تحسين لمؤسساتها والنظر في كيفية إدارة البلاد والخروج من أزمتها والذي بدا واضحاً في اتخاذ عدد من القرارات غير المدروسة والتي تهدف إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة كما جرى في تعيين المحافظين غير المختصين ومن بينهم محافظ الأقصر.
إن النظم السياسية والأمنية في العالم العربي فجرت الثورات والانقسامات، والتيارات الإسلامية قد فشلت حقاً في إدارة الأزمة بل استخدمت الثورة وسيلة للسيطرة على السلطة كما هو الحال في مصر وتونس، بل زادوا بلدانهم أزمات جديدة دون أفق حل، وسلكوا خطى النيوليبرالية المتوحشة في استلاب السلطة ولم يحققوا المطالب الشعبية العادلة في الحرية والعيش والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.حتى انه قد ظهر لنا في الآونة الأخيرة على لسان ساسة جبهة الإنقاذ مصطلح الشرعية الاخلاقية وهو مصطلح تخلو منه كتب العلوم السياسية والقانونية ويدل على أن بعض الساسة يذهبون لمخاطبة عقول العامة بمصطلحات تخلو منها السياسة إلا إنها تحقق مآربهم في تهييج الشارع ضد نظام اكتسب المشروعية والشرعية ولمعرفة الفرق فيما بين الشرعية والمشروعية يجب إن نعرف كليهما لتوضيح الفرق فالشرعية هي إن تستند السلطة أو الحكومة إلى سند قانوني تستمد منه وجودها وهي تختلف باختلاف المصدر كأن يكون الشريعة الاسلامية أو الدستور أو إعلانا دستوريا بعد الثورات أو قانوناً في حالة عدم وجود دستور أما المشروعية فهي اكتساب السلطة أو الحكومة رضا غالبية الشعب حتى وان لم تكن تستند إلي سبب شرعي كالدستور أو القانون ومن الامثلة على المشروعية هو حكم المجلس العسكري لمصر بعد الاطاحة بمبارك بالثورة إذ انه اكتسب في هذه الحالة المشروعية بعد رضا غالبية الشعب المصري عن توليه السلطة في البلاد إلا انه على الرغم من ذلك لم يكتسب الشرعية ذلك إن وجوده لم يكن مستندا على قانون أو دستور وإنما عن رضا شعبي وعلى هذا فليس ضروريا إن يكون النظام الشرعي مشروعا أو العكس ذلك إن مفهوم الشرعية والمشروعية يختلفان كما سبق وان نوهنا في التعريف .
والنظام الذي يكتسب المشروعية يمكنه إن يسن القوانين والقرارات المناسبة ولكن لاتكفيه هذه المشروعية إذ انه لابد إن يستمد سلطته من قانون أو دستور ولذلك توضع الدساتير لتضفي الشرعية على من يستند إليها في الحكم والحاكم الذي يستند في سلطته إلى القانون والدستور فهو ولا ريب حاكم شرعي حتى وان لم ترض عنه الجماهير ففي هذه الحالة يفقد المشروعية ولكنه يظل شرعيا ولا يمكن إن لا يستند الحاكم أو السلطة على إي من الشرعية أو المشروعية أو كليهما معا إلا إذا كانت سلطات احتلال أو الانقلابات العسكرية فهي لاتستند إلى أساس قانوني لتكتسب صفة الشرعية أو إلي رضا غالبية الجماهير لتكتسب صفة المشروعية ويطلق عليها في هذه الحالة الحكم الفعلي أو الواقعي والسلطة الشرعية لا يمكن انتزاعها إلا بالطريق الشرعي أو بالمشروعية الجماهيرية وهي الثورة الشعبية لكن مشروعية مبارك وجدت صعوبة في النهوض على قدميها، في ظل ثقل ظل ناصر والسادات، فجاءت تخريجه "الضربة الجويّة" لتكون تفريعة لمشروعية تخص الرئيس مبارك وحده، وليس حرب العبور باعتبار أنها تخص الرئيس السادات وقادة عظاماً آخرين مثل الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي حاربه مبارك مع آخرين. ثم راح مبارك يراهن على عدم تعيين نائب له حتى اللحظة الأخيرة من الحكم، فاتحاً مجال التكهن والاتهام بالتمهيد للتوريث، دون أن ينبس ببنت شفة.
وباتت السياسة في مصر نهباً للشائعات والأقاويل، ثم جاءت فترة دخول ابنه جمال إلى سوق السياسة من باب الاقتصاد، وتسليم الحكم إلى وزراء "البزنس" ليبدأ عهد تحالف استبداد السلطة وفساد المال، وتوالت قضايا تهديد الوحدة الوطنية بعدم إفساح المجال أمام الحريات، والدخول في مقايضات نأت بالأقباط عن السياسة، فاكتفى مبارك بمنح دور سياسي للكنيسة، ما زاد من أزمة الرهان على تسييس الدين وتديين السياسة، فخلت الساحة من منافس قوي له إلا الإخوان. إلى أن جاءت شرعية ثورة 25 يناير 2011 فنزعت شرعية مبارك وسقط نظامه مع الشرعية الثورية وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص'. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، أن خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي أعلن فيه تمسكه بمنصبه كرئيس جمهورية لن يغير من الأمر شيئاً والقوات المسلحة اتخذت قرارها بالانحياز لإرادة الشعب وعزل مرسي من منصبه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.