جاء قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بعودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إلى عدن، انطلاقاً من التزامه ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، على أن لا تتجاوز مدة بقائها الثلاثين يوماً لتحل محلها حكومة جديدة يتم التوافق عليها من طرفي الاتفاق وبرعاية التحالف. وفي حين تعامل المجلس بمسؤولية ومصداقية مع الاتفاق واصلت سلطة المنفى فاقدة المشروعية الشعبية والأخلاقية اتباع ما اعتادت عليه من أساليب الكذب، والتحايل، والهروب من التزاماتها التي وقّعت عليها. ورغم تغاضي المجلس عن المخالفات المرتبطة بعودة رئيس الحكومة ليتحول إلى عودة عدد غير قليل من الوزراء عن طريق "التهريب" بالمخالفة للاتفاق، إلاّ أن هذه الشرعية فهمت هذا التغاضي نجاحاً لسلوكها الفهلوي، واعتقدت بأنها ستنجح في إطالة عمر هذه الحكومة، عبر المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة في مدتها المنصوص عليها بالاتفاق والتي لا تتجاوز ثلاثين يوماً. لذلك فإنه وطالما تم تجاوز كل ما اتفق عليه واتاح فرصة عودة معين وبعض وزرائه وتجاوز هذه الحكومة مشروعيتها الممنوحة لها وفشلها في تنفيذ الشروط التي التزمت بها للسماح بعودتها وفق هذا الاتفاق، فإنها ومنذ الخامس من ديسمبر، لم تعد تمتلك أي مشروعية وأن رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمراً ملحاً وغير قابل للمماطلة. وحتى لا تتواصل معاناة المواطن ويستمر الفراغ الدستوري في البلد والذي تسببت به سلطة المنفى بسبب حرصها على إفشال الاتفاق، فإن الأشقاء في التحالف العربي مطالبين بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة جديدة في المحافظات المحررة، بمعزل عن الطرف الآخر، تتولى توفير الخدمات الأساسية للمواطن الذي سحقه فساد ما تسمى بالشرعية، سيما وأن المجلس بات يكتسب مشروعيته السياسية بموجب هذا الاتفاق الذي باركه العالم أجمع ورفضته السلطة عديمة الشرعية. * نائب مدير الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي عدن
