احمد حسن قيصر ياسين حذر الدكتور محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي للمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن في مؤتمر الصحفي اليوم التي حضره عدد من ممثلي الصحافة والاعلام ان هذا العام الدراسي القادم سيكون بدون كتاب مدرسي. وعزا الدكتور باسليم هذة الاشكالية الى عدم افراج مجلس الوزراء عن مستحقات المؤسسة التي بلغت 2 مليار ريال يمني مقابل طباعة كتب تقدر ب 4 مليون و494 الف و328 كتاب مدرسي التي تم طبعها من قبل المؤسسة وتم تسليمها لمكاتب التربية والتعليم في المناطق المحررة. وطالب في معرض حديثه في المؤتمر الصحفي مجلس الوزراء بالافراج عن الحقوق المالية للمؤسسة.. موضحا انه منذ بداية عام 2020 م حتى يومنا هذا لم يتم تعزيز المؤسسة باي مبالغ مالية لتغطية رواتب عمال اامؤسسة وموظفيها البالغ عدهم 500 موظف. كما فند قائلا: ان عدم الافراج او البت للمناقصة في يناير 2020 م والتي تم استكمال كافة اجراءاتها القانونية وتم. رفعها لمجلس الوزراء ولكن لم يتم اقرارها حتى اليوم. وعبر الدكتور باسليم عن اسفه قائلا: كنا نتوقع ان تتحسن الظروف ويتم صرف مخصصات الطباعة لكي يستمر العمل والانتاج فذ المطابع الا انه لم يتم صرف قيمة ماتم طباعة من بداية العام والبالغ 2 مليار ريال.. علما بان المؤسسة لديها القدرة على طباعة كل مايحتاجه ابنائنا الطلاب. من جانبه افاد الاخ رمزي المعطفي مدير عام المراجعة الداخلية بالادارة التنفيذية للمؤسسة ان المناقصة لم يتم اقرارها وترسيتها على المورد للاورق والمواد الخام التي ارست عليه نتائج التحليل الفني والمالي ولهذا توقف نشاط المؤسسة وعدم قدرتها على طباعة الكتاب المدرسي وهو احد الاسباب التي ستجعل العام الدراسي القادم يدشن بدون الكتاب.. وتمنى المعطفي من مجلس الوزراء ان يجعل من اولويات اهتماماته بتوفير الكتاب للجيل القادم لانه اغلى راسمال في النتمية البشرية وضمان حصول الموظفين على روابتهم. من ناحية اخرى طالبت نقابة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بصرف مستحقات طباعة الكتاب المدرسي التي تم طباعتها كون رواتب العمال ستتوقف هذا الشهر وكذا اقرار مناقصة استيراد الورق لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2020/2021 م. كما عبرت النقابة عن اسفها للاباء والتلاميذ ان هذا العام الدراسي سيبدا من غير طباعة اي كتاب بسبب عدم اقرار مجلس الوزراء المستحقات المالية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي.
