من السطحية والقصور جدا تحجيم المعترك السياسي المتعلق بإتفاق الرياض اليوم ومحاولة تصوير الخلاف القائم بين الشرعية والانتقالي على انه صراع حقائب وتمثيل سياسي بداخل حكومة مؤقتة هي بالاساس حكومة تصريف أعمال لفترة محدودة وعلى نطاق جغرافي محصور او كما يسمى محرر . هنالك بالفعل صراع من هذا النوع لكنه قياسا بتحديات واستحقاقات اخرى شملها الاتفاق سيبدو جزئية بسيطة جدا عدا ان مخرج المشهد وكما يبدو يحاول تسوقيها كصراع وجود لغرض في نفس يعقوب. أولا : ينبغي إدراك أمر مهم وهو ان المجلس الانتقالي بأدبياته ومشروعه السياسي بات في مواجهة غير مباشرة مع الرغبة السعودية والتي كما تبين انها ليست متحمسة لواقع يجسد حقيقة " الجنوبيون يحكمون ارضهم بمعزل عن الارتباط بالمركز سواء في صنعاء او حتى الرياض نفسها " . لذا باعتقادي ان الصراع الحقيقي يكمن في كيفية تقنين السعودية للمطالب الجنوبية ورفض الانتقالي لمحاولات تقزيمه وبالتالي الخروج بأدنى سقف مطلبي على اعتبار ان اغلب المكونات الجنوبية الاخرى قد اكدت مسبقا سيرها في فلك الرغبة السعودية برضاء تام وان لانية لها بتاتا في مغايرة تلك الرغبة ولو تلميحا . ثانيا : على المستوى الشخصي أرى وفيما اذا كنا حقا بصدد وضع المعيار الحقيقي لقياس مدى نجاح الانتقالي في المعترك السياسي الحالي ( استحقاقات اتفاق الرياض ومخرجاته) هو النظر ناحية مقدار ما انجز وما تم تحققه من خرق وتقدم في مسألة التمثيل السياسي للجنوبيين في مفاوضات الحل الشامل المتوقعة قريبا بحكم ان الاتفاق ذاته اي اتفاق الرياض يبقى مجرد أطار سياسي مرحلي فيما يظل مصير المطلب الجنوبي مرتبطا بتوافقات الحل النهائي للازمة اليمنية وليس الذهاب وراء معيار عدد الحقائب الوزارية المنتزعة وتحويل انظار الشارع نحو ملهاة وجدل لاطائل منه. باعتقادي ان التركيز لحظة قراءة اداء وفد الانتقالي خلال مكوكية اتفاق الرياض ينبغي ان يكون من زاوية المعيار السياسي الذي اشرنا الى اهميته وقيمته الفعلية فيما لو اردنا حقا قراءة المعادلة السياسية المتعلقة باتفاق الرياض . لطالما كان الجدل المبطن في غرف الرياض المغلقة حول صفة التمثيل التفاوضي للمكون الجنوبي على طاولة مفاوضات حل الازمة اليمنية حاضرا وموضع شد وجذب بين أطرافه المعنية طيلة فترات سابقة من الازمة . ففي الوقت الذي يرى الرعاة فيه بقاء الطرف الجنوبي كما هو حاملا صفة طرف شرفي مراقب مع تأجيل النظر في القضية الجنوبية الى وقت آخر فإن اخرون يرون عكس ذلك عبر الذهاب الى حسم هذا الجدل مبكرا بطريقة دمج وتذويب المكون الجنوبي في طرف الشرعية واعتبارهما طرف مفاوض مشترك في قالب سياسي واحد يقابل الطرف الانقلابي الحوثي وبذا يكون قد تم قطع الطريق امام اي مطالب جنوبية مستقبلا عبر تطويقها سياسيا وتأطيرها أمميا . وهذا بالضبط ما لم يغب منذ البداية عن نوايا وحسابات مهندسي اتفاق الرياض ورعاته وهم يفصلون بنود الاتفاق بعقلية القارئ والمستقرئ ( الخطوة الاستباقية) . من هنا نعود ونكرر ان مبعث الاشكال والاخفاق الحقيقي ليس في عدد الحقائب الوزارية وحجم التمثيل السياسي الذي ينتظر المجلس الانتقالي في التشكيل الحكومي القادم بل في كارثة الارتدادات السياسية التي ستنجم حال فشل المجلس في تحقيق موقع تفاوضي متقدم ومستقل نوعا ما عن طرف الشرعية يطرح من خلاله مقترحات الحل للقضية الجنوبية عند الحديث عن مفاوضات الحل الشامل القادمة للازمة اليمنية ككل . يحاول المجلس الانتقالي منذ مدة ليست بالقصيرة استثمار جميع أوراقه السياسية حتى انه أضطر مؤخرا في العودة مجددا إلى المربع الاول وتحشيد المليونيات كورقة ضغط شعبي تدعم موقفه في مواجهة الرغبة الاقليمية وضمان تحقيق اكبر قدر من الاستحقاقات والمكاسب السياسية . بيدا ان حائط الرغبة الجارة يبدو هنا صلبا ومتعنتا للغاية ولديه حساباته الخاصة حتى انه لجأ أخيرا الى صنع معطى جديد يحمل عنوان إستدعاء الوفود المحلية بأثر رجعي في مسعى واضح لتمييع الرؤية والمطلب الجنوبي الواحد وتجزئته ؛ وهو مايدفع حقا ناحية القول بأن جميع السيناريوهات لازالت مفتوحة حتى اللحظة الاخيرة ومنها إنهيار اتفاق الرياض نفسه وعودة المواجهات العسكرية مجددا طالما واننا نتحدث عن حلول سياسية تقف على أرضية رخوة وتخضع لحسابات تفوق حسابات اطراف الداخل نفسها .