وحدة النضال اليمني.. السلاح الذي أسقط الإمامة في الشمال والاحتلال في الجنوب    وثقت 192 حالة.. رابطة الأمهات تندد بحملة الاختطافات الحوثية في إب    لحج.. مياه الأمطار تفاقم معاناة النازحين بمديرية طور الباحة    الهجرة الدولية: انهيار الوضع الاقتصادي يجبر اكثر من 200 يمني على النزوح خلال أسبوع    حين يفقد الموظف راتبه تفقد الدولة وجهها الإنساني    سلطة المنصورة تصادر المواد الغذائية المعرضة لأشعة الشمس في الاسواق    اليمن.. عامان من إسناد معركة الطوفان    نتنياهو يعلن انتهاء الحرب وترامب يصل تل أبيب والطرفان يتبادلان الأسرى    عرض شعبي لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في صعدة    الرئيس الزُبيدي يشهد المهرجان الجماهيري الحاشد في الضالع بمناسبة الذكرى ال62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة    إعلان قضائي    انتقالي وادي وصحراء حضرموت يطلع على التحضيرات النهائية للجنة الحشد النسوية    الدكتور عبدالله العليمي يلتقي سفير اليابان لدى اليمن ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي    مرض الفشل الكلوي (23)    وفاة واصابة 3 مواطنين جراء انهيار ترابي في إب    رجل الدولة الذي سبق عصره    إصلاح البيضاء يختتم الدوري الرياضي الثاني للطلاب بتتويج فريق 30 نوفمبر بطلا للدوري    انخفاض مفاجئ لدرجات الحرارة يوم غد    الذهب يواصل الصعود التاريخي    وكيل وزارة الخارجية يلتقي المدير الإقليمي للصليب الأحمر    المغرب إلى نصف نهائي مونديال الشباب بثلاثية في أمريكا    القسام تعلن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا وتسليمهم إلى الصليب الأحمر    الانتقالي يصف فعالية الضالع ب"الحاشدة".. وتيار الشنفرة يعتبرها مقياساً لتراجع شعبيته    نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اعتقال صحفي في تعز وتطالب بسرعة الإفراج عنه    أزمات متكررة ومعاناة لا تنتهي    الإمارات تقود السلام.. من غزة إلى عدن    القلم الذي لا ينقل أنين الوطن لا يصلح للكتابة    إيران تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث احتياطيات الغاز    تهامة سلة أمننا الغذائي (1)..شريان الحياة في تهامة: حكاية وادي زبيد    ديمبيلي يحتفل بالكرة الذهبية في مسقط رأسه    المرة الخامسة.. غانا تتأهل إلى كأس العالم    من هو إقبال صاحب فرحة العراق؟    موقف فاضح للمرتزقة في مصر    مدير مركز الراهدة الجمركي:المركز يعمل وفق رؤية شاملة متطورة قائمة على الشفافية والدقة    قراءة تحليلية لنص "جنية تعشق أبي" ل"أحمد سيف حاشد"    مسؤول دولي يزور اليمن    قيادي في حماس يتهم إسرائيل بالتلاعب بقوائم الأسرى ويكشف عن خروقات في التنفيذ    عدن.. صرف مرتب واحد بالاستدانة ومصير مجهول لمرتبين رغم وعود الحكومة بالجدولة    المنتخب الوطني يصل الكويت ويجري تدريبه الأول استعداداً للقاء الإياب أمام بروناي    منتخب من قراءة لأصدق ملحمة رثاء كتبت عن الحمدي للشاعر البردوني    أبناء وبنات الشيباني يصدرون بيان ثاني بشأن تجاوزات ومغالطات اخيهم الشيباني    أبناء وبنات الشيباني يصدرون بيان ثاني بشأن تجاوزات ومغالطات اخيهم الشيباني    ظاهرة خطف الاطفال تعود الى الواجهة من تعز    حلف القبائل بين وهم التخرج ومسرحيات الهزيمة في حضرموت..    هولندا تقسو على فنلندا برباعية نظيفة في تصفيات المونديال    العراق ينجو من فخ إندونيسيا    ورثة المرحوم " الشيباني " يجددون بيانهم ضد عبد الكريم الشيباني ويتهمونه بالاستيلاء والتضليل ويطالبون بإنصافهم من الجهات الرسمية    لماذا لا يوجد "بحر اليمن"؟    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض خطيرة!    الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل في أمانة "الانتقالي"    وفاة 3 في حادث خطير للوفد المرافق لرئيس الوزراء القطري بشرم الشيخ    قراءة تحليلية لنص (عالم يتنفس ألماً) ل"أحمد سيف حاشد"    وداع الستين: وقفة للتصفية والتجديد والاستعداد    قطاع الحج والعمرة يعلن بدء تطبيق اشتراطات اللياقة الطبية وفق التعليمات الصحية السعودية لموسم حج 1447ه    "دبور الجولان" يقتل جندي إسرائيلي    الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية عصيره يخفض ضغط الدم... وبذوره لها خصائص مضادة للالتهابات    ما فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين «بي-6» معاً؟    إِنَّا عَلَى العَهْدِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة اساس بناء الدولة والمجتمع بهيبة القضاء والانصاف
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 06 - 08 - 2020

القضاء ملجأ المظلومين والمنتهكة حقوقهم من المستضعفين الذين لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم او يستطيعون ولكن يحترمون القانون ويثقون في القضاء أهم اهداف القضاء هو الوقاية من الانتهاكات والردع الخاص والخاص .
الردع الخاص بردع المنتهك والمتجاوز للقانون والردع العام بردع اي شخص من ارتكاب اي انتهاك مستقبلاً لكي لا يتم ردعه عبر القضاء العادل المنصف وبهذا تتحقق الوقاية من الانتهاك والتجاوز للقانون وتستقر الحقوق والمراكز القانونية دون اي اختلال او تجاوز او انتقاص ويلتزم المجتمع بالقانون نصاً وروحاً لينظم العلاقات فيما بينهم ويحدد الضوابط والالتزامات والحقوق بشفافية وانصاف .
ليس من الضرورة لجوء جميع افراد المجتمع الى القضاء للحصول على حقوقهم القانونية فالجميع ملتزم بما عليه من التزامات وماله من حقوق دون ضرورة اللجوء الى القضاء لاستيفائها والضابط لكل ذلك هو هيبة القضاء وسرعة وصرامة وانصاف اجراءاته القانونية لاستعادة الحقوق المغتصبة وردع المنتهك لها .
هيبة القضاء لا تظهر فجأة بل بممارسات القضاء المستمرة بتحقيق العدالة الحقيقية دون اي محاباة او استهداف فالجميع امام القضاء سواء الكبير والصغير الغني والفقير النافذ والمستضعف وبوابة القضاء مشرعة ومفتوحة للجميع للوصول اليها بكل يسر وسهوله للوصول الى الحقوق بسرعة ودون اي تكاليف باهضه باعتبار اللجوء الى القضاء حق دستوري لجميع افراد المجتمع .
وفي هذه الدراسة الموجزة سنوضح ذلك في قسيمين رئيسيين القسم الاول سنخصصه لتوضيح اهمية هيبة القضاء في اصلاح الوطن والحد من النزاعات في المجتمع والقسم الثاني سنخصصه لمقترحات لتفعيل دور القضاء في تحقيق العدالة والانصاف وصولاً لصناعة هيبة القضاء كالتالي :
القسم الاول : اهمية هيبة القضاء في اصلاح الوطن والحد من النزاعات والانتهاكات
لايكفي النص في الدستور على حق المواطنين في التقاضي بل يستوجب تذليل الصعوبات لوصول الجميع الى هذا الحق والتمتع به اي عقبات او عراقيل تعيق الوصول الى الحق في التقاضي يعتبر اعتداء على نص دستوري الذي يعتبر الدستور اعلى سلم المنظومة التشريعية ومخالفة نصوص الدستور تعتبر جريمة عظمى لانها تحطم اساسات بناء المجتمع والدولة المبنية على عقد اجتماعي توافق الجميع عليها سلطات وادارة ومواطنين .
كم ستتوقف من انتهاكات وتجاوزات اذا فرض القضاء هيبته على كامل تراب الوطن ؟
كم ستتحرك من ادارات وجهات ومؤسسات للقيام بدورها القانوني في خدمة الشعب دون تجاوز ولاتقاعس اذا فرض القضاء هيبته واهتاب الجميع من مواجهة مطرقة القضاء ؟
كم ستتوقف من نزاعات ويعود الجميع الى الحق والى جادة الصواب دون تلاعب ولا نفوذ ولا استقواء فالجميع امام القضاء ومطرقة عدالة القضاء ستضرب كل من يخالف القانون كائن من كان دون تمييز ولا استثناء وهذا سيتحقق اذا فرض القضاء هيبته ؟
كم ستلتئم عائلات وأسر فرقتها اطماع الحياة ويعيد نسيجها هيبة القضاء الذي ستوقف المتجاوزين والمتقاعسين وستعود كثير من الاسر الى الالتئام بعد ان تضرب مطرقة القضاء على كل من يحاول فكفكة نسيج المجتمع وهيبة القضاء من تحقق ذلك وتحقق الأمان المجتمعي ؟
ستتوقف قضايا الاعتداء على الاراضي والممتلكات العامة والخاصة وسيحجم الكثير عن الاعتداء اللفظي والجسدي وسيتوقف الكثير عن ارتكاب الجرائم ستتحقق المدينة الفاضلة في وطني وسيعيش الجميع في حب ووئام وبدلاً من محطات النزاعات سينشغل الجميع بالبناء والتنمية من يبني المدينة الفاضلة هي هيبة القضاء الذي تهوي بمطرقة العدالة على المخالفين لمنظومة المجتمع الضابطة له وفقا للقانون هيبة القضاء ستعيد المجتمع الى مربع صفر مشاكل ويتم تحويل اوقات افراد المجتمع وجهودهم للبناء والتنمية بدلاً من الانشغال بالنزاعات المارثونية العابرة للعقود والقرون هيبة القضاء ستحققها باجراءات العدالة السريعة الناجزة المنصفه .
سيتوقف الفساد عن الانتشار لان مطرقة القضاء العادل المنصف ستقصم ظهر الفساد وتصيبه بالشلل هيبة القضاء هي من ستكافح الفساد وتستأصل شأفته ..
سيتحول الوطن الى واحة جميلة يلجأ المستثمرين الحقيقيين اليها ليشيدوا المصانع وينشأوا المزارع وتتوسع المدن وتنتشر ناطحات السحاب الممتلئة بمكاتب الشركات التجارية عابرة للقارات ليديروا مصانعهم ومزارعهم واستثماراتهم المأمونه في وطني لان القضاء القوي العادل المنصف الذي لايظلم عنده احداً سيحميهم من اي تجاوز او عرقله او انتهاك وهيبة القضاء هي حاضنه وحامية واحة الاستثمار لان مطرقة العدالة سريعة في ضرب من يحاول العرقلة او التجاوز او انتهاك حقوق المستثمرين الحقيقيين ..
ابناء وطني سيخرجون من منازلهم القابعين فيها بلا عمل لان مؤسسات وشركات الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين من خارج الوطن يحتاجون الى عمالة لتشغيل مصانعهم ومزارعهم وشركاتهم وبناء المدن والمنتجعات وتشغيلها وستشتغل المعاهد المهنية والجامعات التخصصية لرفد الوطن بايدي عاملة تتعطش لها سوق العمل فالفرص كثيرة والامتيازات جليله من يحقق ذلك هيبة القضاء الذي ستهوي مطرقة العدالة على كل من يقصر في عمله او ينتهك حقوق الاخرين سيتحول المجتمع الى خليه نحل ستكون المقايل والاجتماعات غير ذات الجدوى في متحف التاريخ لان الجميع مشغول بالبناء وليس هناك وقت يضيع في مقايل واجتماعات لا فائدة منها الجميع سينخرط في سوق العمل للبناء والتنمية ستكون ايام الاجازات والعطل كابوس يتمنى الجميع ان ينتهي ليعودوا الى العمل العمل..
وهذا ما يحققه هيبة القضاء لان مطرقة العدالة السريعة الصارمة ستضرب كل من يحاول النيل من الوطن ..
سيتحقق الأمن والاستقرار في وطني ستتوقف انتهاكات حقوق الانسان سينخفض مستوى الاجرام او ربما ينعدم ستنشط الاجهزة الامنية في خدمة الشعب والشعب فقط وفقا للقانون لانها تعرف ان مطرقة العدالة ستضرب من ينتهك ومن يتجاوز ومن يتقاعس عن القيام بواجباته وفقا للقانون والامن سيكون تحت مجهر القضاء واي تجاوز او تقاعس ستهوي مطرقة العدالة لتسحقه وتودعه خلف القضبان بلا استثناء ... هيبة القضاء هي من تحقق الامن والاستقرار لان طرقة العدالة قوية وسريعة تضرب الفساد والاختلال بقوة وسرعة كما يضرب خنجر حاد قالب سمن طازج ..
ستعود الديمقراطية الحقيقية الى وطني ويختار الشعب من يحكمه لكفاءته وانجازاته وسيتم تغيير الفاشلين والفاسدين لان القضاء العادل المنصف لن يسمح بانتخابات ديكوريه مصطنعة لشرعنه الفساد واعادة تدوير الفاسدين وسيحقق الضمانات لإيصال صوت الشعب الحقيقي الى صندوق الاقتراع ويضرب بمطرقة العدالة والانصاف على رأس من يحاول ان يتلاعب برغبات الشعب في وطن ناجح خالي من الفاشلين والفاسدين سيتوارى الفاشلين والفاسدين لان فرصهم في ادارة شؤون الشعب تتلاشى بحضور قضاء عادل ومنصف لا يحابي أحد ولا يستثني احد فالجميع سواء امام القضاء ومطرقة العدالة عمياء لا تستثني فاسد ولا فاشل من طرقاتها القوية السريعة الناجزة ... هيبة القضاء هي من تعيد الديمقراطية الحقيقية للشعب وتحقق ضمانات عدم انحرافها او تعطيلها ..
لو يعرف كل شخص في المجتمع انه بانتهاكه لحقوق الاخرين سواء كانت عامه او خاصة سيتم ردعه بسرعة وانصاف المظلومين منه لتوقفوا عن المثول امام القضاء وسلموا الحقوق لاصحابها دون نزاع وهيبة القضاء هي من تحقق ذلك ...
سيتم تعديل كافة القوانين المحصنه والحامية للفساد والاجرام والانتهاك بقصورها او بنصوصها غير المتوازنة والبعيدة عن روح الدستور والعدل والانصاف لان القضاء ايضاً مختص بإلغاء النصوص القانونية والقوانين المخالفة للدستور وروح الدستور بأحكام دستورية عاجلة تلغيها وتعيد شوكة الميزان الى ما بين كفتيها بلا افراط ولا تفريط ستتوقف السلطة التشريعية عن توليد قوانين غير متوازنة ومحصنة للفساد والانتهاكات والتقاعس لان مطرقة القضاء الدستوري ستضرب تلك النصوص القانونية وتلغيها وتجعلها يباباً ومن المعيب جداً اصدار قوانين يتم الغاؤها ولا نفاذ لها ستتوقف مسارات انتاج قوانين خاطئة وسيتم تسريع وتشغيل مسارات انتاج قوانين عادلة ومنصفه وحقيقية لإدارة شؤون الشعب والدولة بحكمة وعادلة دون فساد ولا فشل ولا استحواذ ولا تبرير سيكون القانون مطابق للواقع عادل منصف واي اعوجاج ستصلحه مطرقة عدالة القضاء بضربات تصلح ذلك الاعوجاج بسرعة ونجاز ... هيبة القضاء من تصلح القوانين المختلة لان مطرقة القضاء العادل الناجز السريع اسرع وامضى من تلك القوانين المختلة ..
جميع مؤسسات واجهزة الدولة( الصحة – التعليم – الزراعة – الصناعة – التجارة – الخارجية – الداخلية – المجالس المحلية – عقال القرى والحارات – اقسام الشرطة وجميع الاجهزة الامنية – رئاسة الجمهورية – رئاسة الوزراء – اجهزة ومؤسسات القضاء – جميع اجهزة ومؤسسات الدولة من اعلاها الى اسفلها ) ستعمل وفقا للقانون لا تجاوز ولا تقصير لا انتهاك ولا تقاعس فقط وفقاً للقانون سيكون القانون مثل السيف من تجاوزه قطعه ومن تقاعس قطعه و مطرقة القضاء ستضرب من يتجاوز لتوقفه عند حدوده وستضرب المتقاعس ليقوم بدوره .. وهيبة القضاء من تحقق ذلك ...
سيعود التوازن لموازنة الدولة المختلة ايرادات ومصروفات لان اختلالاتها مخالفات للقانون او قوانين مختله وكلاهما مطرقة القضاء يعالجها فمخالفات القانون الايجابية ستتوقف والقوانين المختلة ستتعدل وتتغير والقضاء هو من يفعل القوانين الايجابية ويعدل القوانين المختلة ... هيبة القضاء ستحقق التوازن لميزانية الدولة وتوقف التلاعب في الايرادات والمصروفات العامة ...
هيبة القضاء ... هيبة القضاء .. هيبة القضاء ماهي هذه المعادلة السحرية العجيبة التي ستصنع كل هذا التغيير الايجابي في وطني .. ؟؟؟
هل هيبة القضاء اكسير الحياة الذي ينقل الوطن الى الحياة الطبيعية الحقيقية بعد ان خنقتها الاختلالات والتجاوزات .. ؟؟
نعم هيبة القضاء ستصنع هذا التغيير الشامل في وطني اذا وجدت الارادة الحقيقية لتحقيق ذلك واتبع تلك الارادة عمل دؤوب لتحقيق ذلك في وقت وجيز دون مماطلة ولا تسويف ..
هيبة القضاء ليس كائن ولا شيء ملموس ولكن نتائجه ملموسة ... هيبة القضاء هي اجراءات سريعة عادلة ناجزة تقوم بها سلطة مستقله اسمها السلطة القضائية بجميع اجهزتها من محاكم ونيابات بجميع درجاتها ابتدائي واستئناف وعلياء قضاء عادي وقضاء دستوري واداري ...

القسم الثاني : الاجراءات المقترحة لتفعيل السلطة لقضاء واجهزتها لتحقيق العدالة والانصاف وصولاً لصناعة هيبة القضاء :
1. تعديل جميع النصوص القانونية المختلة في قانون السلطة القضائية وجميع القوانين الاجرائية والموضوعية المتعلقة بالقضاء واجراءاته وتصحيح اي اختلالات في المنظومة القانونية لتفعيل دور القضاء وتسريع اجراءاته وتفعيل وتنفيذ أحكامه وقراراته .
2. تعديل شامل للوائح الناظمة للعمل في جميع اجهزة مرافق القضاء واللوائح تنفيذية تفصيلية توضح تفاصيله وتعاميم صادرة من اعلى سلم القضاء – المحكمة العليا – توضح الاجراءات القانونية المحققة للعدالة والانصاف في كافة اجراءات اجهزة ومرافق القضاء
3. التدريب والتأهيل المستمر لكافة كوادر اجهزة القضاء وكل من لهم علاقة بالقضاء واجراءاته للقيام بمهامهم وفقا للقانون بكفاءة وفعالية دون تجاوز ولا تقصير .
4. اعداد الية تنفيذية شفافة لكافة الاجراءات امام جميع اجهزة القضاء وضبطها بفترة زمنية محدده لإنجاز تلك الخدمات بحيث يتم اصدار جدول مزمن يحصر فيها جميع انواع القضايا ويوضح فيها الفترة الزمنية لإنجاز كل قضية كسقف وحد أعلى .. مثلاً القضايا التجارية تحديد فترة زمنية لإنجاز القضايا والفصل فيها خلال عام واحد فقط ابتدائي استئناف وعليا حتى الوصول للتنفيذ بحيث يكون للمحكمة الابتدائية فقط سقف زمني محدد ثلاثة اشهر فقط للفصل فيها وانهاء اجراءاتها وثلاثة اشهر للاستئناف وثلاثة اشهر للمحكمة العليا وثلاثة اشهر للتنفيذ وبالمثل يتم تحديد السقف الزمني الاعلى لجميع القضايا بحيث لا يقوم اي شخص برفع دعواه للقضاء الا وهو عارف متى تستكمل اجراءات تلك القضية لا ان يدخل في معمعه لا حدود لها ولانهاية .
5. الغاء قانون الرسوم القضائية النسبي واستبداله بقانون الرسوم القضائية السابق الثابت الرمزي حيث ويعتبر قانون الرسوم القضائية الحالي غير دستوري كونه يعطل حق المواطنين في اللجوء للقضاء حيث يوجب قانون الرسوم القضائية الحالي دفع نسبة محدده من الحق المدعى به لقبول نظر الدعوى القضائية ويتم تخصيص نسبة من تلك الرسوم للسلطة القضائية وهذا خطأ كون معظم الذين يلجئون للقضاء مستضعفين وفقراء وهذا القانون يعطل حقهم في التقاضي كما ان هذا القانون يجعل من اللجوء الى القضاء لاستعادة الحقوق خيار غير جيد كونه يختصم جزء من الحق المدعى به اذا ما تم اللجوء للقضاء وهذا يحول القضاء الى مرفق استثماري ايرادي والعدالة الى خدمة مدفوعة الثمن وهذا خطأ جسيم فالعدالة لا ثمن لها وليست للبيع ..
6. تفعيل التفتيش القضائي على جميع كوادر اجهزة ومرافق القضاء واخضاع جميع كوارد القضاء للتفتيش القضائي بإجراءات سريعة وناجزة وضبط اي مخالفات او تجاوزات او تقاعس مع تفعيل الدور الوقائي والتفتيش المصاحب واللاحق للإجراءات بحيث يتم تعزيز الرقابة على جميع اجراءات كوادر القضاء اثناء اتخاذها وتحديد اختلالاتها وتصحيحها والتحقيق فيها .
7. تعزيز الشفافية الشاملة في اجراءات القضاء وربطها بشكل مستمر للتفتيش القضائي بحيث يتم تركيب كاميرات مدمج بها اجهزة نقل الصوت مع الصورة بشكل فوري ومباشر وتسجيلها وتركيبها في جميع قاعات ومكاتب مرافق واجهزة القضاء وحفظ التسجيلات وتخصيص موظفين للرقابة على تلك الكاميرات وانزال فرق تحقيق ميدانية عند الاطلاع على اي اختلال او تجاوز وكذا الاستدلال عليها في اي شكوى او بلاغ يرفع للتفتيش القضائي على اي اجراء .
8. اخضاع جميع الاحكام القضائية والقرارات الصادرة من جميع كوادر السلطة القضائية فور صدورها للبحث والدراسة من قبل ادارة بحثية متخصصة ومطالعة اي اختلالات تم الوقوع فيها دون ضرورة رفع شكوى او بلاغ بها ليتم تصحيحها ومنع تكرارها واحالة مرتكب ذلك الاختلال للتحقيق اذا كان بسوء نية او للتأهيل في معهد القضاء ان كان بحسن نية .
9. رفد اجهزة ومرافق القضاء بكوادر جيدة ومتميزة وبأعداد كافية لتغطية العمل في مرافق القضاء بشكل طبيعي دون اكتظاظ ولا ازدحام .
10. توسيع مباني مرافق القضاء لاستيعاب الاحتياج لنظر القضايا من قاعات جلسات وتحقيق ومكاتب مرافق القضاء وغيرها من التجهيزات بما يحد من الاكتظاظ والازدحام مع اخضاع ذلك لتقييم دوري لعدد وحجم القضايا الواردة لكل مرفق ويتم بناء على ذلك التوسيع المستمر لها ..
11. تفعيل المكننة في عمل جميع اجهزة ومرافق القضاء وادخال الحواسيب والانظمة الالكترونية في عملها وربطها شبكيا بالتفتيش القضائي لتفعيل التفتيش والرقابة المصاحبة لكافة الاجراءات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح اي اختلال قبل استفحاله .
12. توسيع مجلس القضاء الاعلى ليشمل كافة الكوادر العاملة في القضاء وتوسيع صلاحيات مجلس القضاء الاعلى ليشمل كافة الاجراءات .
13. تفعيل استقلال القضاء مالياً عبر موازنة يحددها مجلس القضاء الاعلى وفقا للاحتياج وبما يغطي كافة الاحتياجات المطلوبة واستقلال اداري بمنحه الصلاحيات الادارية الكاملة دون الخضوع لأي جهات اخرى مع تفعيل الشفافية الشاملة في جميع الاجراءات المالية والادارية ونشرها وتعزيز الرقابة والمحاسبة لكافة الاجراءات ..
14. ضبط اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية وفقا للقانون وتسريع إجراءاتها دون تجاوز ولا تقاعس وبما يحقق هدف القضاء في تحقيق العدالة والانصاف فثمرة الاحكام تنفيذها ..
15. تفعيل الدور الوقائي والتوعوي للحد من النزاعات بحيث يتم تشكيل قطاع في مجلس القضاء الاعلى يقوم بدارسة اسباب القضايا والنزاعات بحسب القضايا الواردة الى القضاء ودراستها ورفع مقترحات لمعالجة تلك الاسباب من جذورها والحد من اغراق القضاء بقضايا تسبب بها قصور للجهات الرسمية في اثبات التصرفات وتسهيل التوثيق لها او بسبب تقاعس عن القيام بالإجراءات او ضعف الوعي القانوني او اختلالات لائحية او اجرائية لدى الجهات الرسمية او لأي اسباب اخرى يتم دراستها وتوضيح مقترحات المعالجة الجذرية لها .
16. تفعيل دور التحكيم والتصالح الاختياري لأطراف النزاعات وانشاء مكاتب صلح في جميع مرافق القضاء لبذل جهود انهاء القضاء بالتصالح الاختياري قبل نظر القضايا واختصار الاجراءات امام القضاء وتفعيل الدور المجتمعي لإنهاء النزاعات بالتحكيم وفقا للإجراءات القانونية .
وفي الأخير :
نؤكد على اهمية اصلاح القضاء بشكل شامل لتفعيل دورة في تحقيق العدالة والانصاف وصولاً الى تحقيق هيبة القضاء الذي تعتبر ضامن هام لحماية الحقوق من الانتهاك والتجاوز وتفعيل دور مؤسسات الدولة دون تباطؤ ولا تقاعس باعتبار القضاء هو الجهة المخول بها الفصل في النزاعات بين افراد المجتمع فيما بينهم وايضاً ما بين افراد المجتمع ومؤسسات الدولة او بين مؤسسات واجهزة الدولة نفسها ويستلزم البداية بإصلاح منظومة القضاء ومعالجة كافة اختلالاته ابتداءً من المنظومة التشريعية واللوائح الناظمة لعمل اجهزة القضاء وتفعيل التدريب والتأهيل المستمر لجميع كوارد القضاء وكل من له علاقة بالقضاء وتعزيز دور التفتيش القضائي في جميع الاجراءات في القضاء رقابة مصاحبة عبر كاميرات بث مباشر فيديو صوت وصورة وتسجيل كافة الاجراءات وضبط اي اختلالات قبل استفحالها واخضاع جميع الاحكام والقرارات الصادرة من كوادر القضاء للدراسة فور صدورها للتحقق من عدم وجود اي اختلال يكتنفها وتصحيح ذلك الخلل قبل استفحاله نطالب بإصلاح شامل لمنظومة القضاء كون القضاء هو البوابة الهامة لإصلاح كافة مؤسسات الدولة كما ان القضاء العادل والمنصف ضمانه هامه للحد من النزاعات والانتهاكات بالردع العام والخاص و تحقيق العدالة بهيبة القضاء والانصاف لا بقوة الصلاحيات و الاختصاص

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.