ربما يعتبره البعض حكما مسبقا ، أو وجهة نظر غير متأنية لكن يبدو أن الأمور تسير نحو التزام واضح بتنفيذ بنود إتفاق الرياض مع النوايا الحسنة التي أبدتها الأطراف المعنية بالإتفاق، والتزامها بآلية التنفيذ التي تضمنت تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وتعيين أمين عام المجلس الإنتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس محافظا لعدن، وكذا تعيين مدير أمن لها .
اليوم وقد مضت نصف المدة المحددة لإعلان التشكيلة المرتقبة للحكومة التي ستكون مناصفة بين الجنوب و الشمال، تجرى حاليا لقاءات يقوم بها رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك مع ممثلي المؤتمر الشعبي العام وقبلها بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مشاورات مع المكونات السياسية لبحث أولويات مهام الحكومة المرتقبة ، في جوانب الإصلاحات وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لانهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وإنقاذ الاقتصاد وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.
النقاشات بين رئيس الحكومة والمكونات السياسية تهتم بعملية إختيار ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة، في تشكيلة الحكومة الجديدة التي سوف تستوعب التحديات القائمة في ضوء المستجدات والأزمات الراهنة، وستتولى إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة.
كما أننا نرى أيضا جدية في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من إتفاق الرياض تمثل بوصول فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة محمد الربيعي الى عدن بمهمة تتعلق بإخراج المكونات المسلحة من عدن وفصل القوات في نقاط التماس في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
نستطيع القول هنا أن تنفيذ الشق العسكري والأمني من إتفاق الرياض قد بدأ بالفعل.
البنود تنفذ حسب ماهو مخطط لها و وفق التزمين المتفق عليه حيث توصل الجميع الى قناعة مفادها انه لايمكن لطرف واحد الإستيلاء على كل شئ، حيث يصبح المسيطر الوحيد على الأرض، و الممثل الشرعي والوحيد، والجابي الوحيد للضرائب والجمارك والتاجر الوحيد المحتكر للتجارة.
إستوعب طرفا إتفاقية الرياض الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي انه لايمكن بناء الدولة الا في إطار التوافق والسلم الإجتماعي وإعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق الهدف الأهم تحسين معيشة المواطنين .