وسط تنديد حكومي وإدانات حقوقية، أقدمت الميليشيات الحوثية في صنعاء على اعتقال أكثر من 30 محتجاً شاركوا السبت الماضي في مظاهرة تطالب بكشف ملابسات تعذيب شاب حتى الموت من قبل عناصر موالين للجماعة الانقلابية. وأفادت مصادر حقوقية في صنعاء ل«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية «أصيبت بالهلع وكثفت نشر مسلحيها في شوارع العاصمة اليومين الماضيين خشية تجدد المظاهرات» التي تتهم الجماعة بمحاولة التلاعب بقضية تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري. وأوضحت المصادر أن قيام الجماعة بشن اعتقالات في صفوف المتظاهرين جاء في سياق خشيتها من انكسار حاجز الخوف لدى السكان وقيامهم بمظاهرات مماثلة احتجاجاً على قمع الجماعة المتصاعد وفساد قادتها. في هذا السياق، استنكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ما قامت به ميليشيا الحوثي من اختطاف 30 مدنياً من المتضامنين مع قضية الأغبري الذي كان قتل قبل نحو أسبوعين جراء التعذيب على أيدي خمسة متهمين. وذكر بيان رسمي للشبكة الحقوقية أن الميليشيات نفذت حملة اختطافات عقب مظاهرة غاضبة شهدتها صنعاء السبت، طالبت السلطات القضائية الخاضعة للحوثيين بكشف ملابسات تعذيب الشاب الأغبري للرأي العام والانتصار لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة. وداهمت أجهزة الحوثي الأمنية عدداً من المطابع، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت شعارات للمسيرة الجماهيرية. وبحسب الشبكة، فقد منعت ميليشيا الحوثي في محافظة إب (170 كيلومتراً جنوبصنعاء) تنظيم أي مظاهرات في المحافظة سواءً المنددة بمقتل عبد الله الأغبري أو أي وقفة احتجاجية أخرى، وذلك بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الأغبري. كما منعت أيضاً فريقاً حقوقياً مكوناً من سبعة محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري أمام نيابة شرق صنعاء. وقالت الشبكة الحقوقية إنها تدين «أنواع الممارسات القمعية كافة التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد المتظاهرين». وأكدت أن «التظاهر حق قانوني ولا يحق لأي شخص أن يجبر المواطنين على التظاهر، أو منع المواطنين من المشاركة في المظاهرات». وعلى خلفية القضية ذاتها، اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية القائمة بتصريف الأعمال معمر الإرياني المظاهرة الغاضبة التي شهدتها صنعاء للتنديد بجريمة تعذيب وقتل الشاب الأغبري على يد خمسة بينهم ضابط في الأمن الوقائي التابع لميليشيا، «تأكيداً لعدم ثقة المواطنين بإجراءات الميليشيا والمخاوف من تلاعبها بالقضية للتغطية على تورط قياداتها». وحذر الإرياني من لجوء ميليشيا الحوثي إلى قمع هذه الاحتجاجات واعتقال المشاركين فيها «والدفع بإجراءات شكلية لدفن القضية وإخفاء دوافع ارتكاب الجريمة وعملية التعذيب الوحشي التي استمرت ست ساعات وانتهت بقتل الضحية بدم بارد، وهي التفاصيل التي لم تتضح حتى الآن رغم الضغط الشعبي وتحول الجريمة لقضية رأي عام». ودعا الوزير اليمني في تغريدات على «تويتر» السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى «توسيع دائرة الانتفاضة الشعبية حتى إسقاط الميليشيا الكهنوتية المتسلطة على رقاب اليمنيين، انتصاراً لدماء عشرات الآلاف من القتلى والمعذبين والمشردين وضحايا الإجرام المتواصل منذ ستة أعوام، واستعادة حريتهم وعزتهم وكرامتهم». ولم تخرج واقعة تعذيب الشاب الأغبري وقتله، للرأي العام إلا بعد أن تداول الأسبوع الماضي ناشطون يمنيون مقاطع مصورة لكاميرا مراقبة أظهرت قيام المتهمين الخمسة الذين يعمل بعضهم في أحد متاجر الهواتف بالتناوب على ضرب وتعذيب الأغبري خمس ساعات حتى وفاته. وطالب المشاركون في المظاهرة التي كانت انطلقت من ميدان السبعين جنوب العاصمة إلى وسطها حيث مقر وزارة العدل الخاضعة للميليشيات وإلى مكان وقوع الجريمة، بسرعة إنزال العقوبة على المتهمين الخمسة. وفي حين هزت الواقعة الشارع اليمني وأثارت غضبه، ظهرت روايات متداولة تقول إن دوافع الجريمة كانت للتغطية على جرائم شرف يقف خلفها قادة حوثيون بالاشتراك مع المتهمين الخمسة الذين حولوا إحدى الغرف المرفقة بالمتجر إلى وكر لابتزاز الفتيات وتصويرهن في أوضاع مخلة بعد السطو على محتويات هواتفهن، ومن ثم القيام بتجنيدهن أو استغلالهن جنسياً لمصلحة قادة في الجماعة. وتحت وطأة ضغوط الشارع، أذاعت الجماعة مساء الجمعة اعترافات مجتزأة لأربعة من المتهمين قبل أن تبث السبت اعترافات مجتزأة للمتهم الخامس، بدت وكأنها محاولة للتلاعب بالجريمة وعدم الكشف عن دوافعها الحقيقية، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية وقانونية في صنعاء. وكان المجني عليه، بحسب مصدر مقرب من عائلته تحدث إلى «الشرق الأوسط»، التحق بالعمل في متجر الهواتف الذي يملكه أحد المتهمين الخمسة قبل نحو أسبوعين من مقتله. وذكر ناشطون يمنيون أن متنفذين قبليين موالين للجماعة الحوثية يسعون لدى أقارب الضحية من أجل دفع الدية وإنهاء ملف القضية، غير أن بث مقاطع الفيديو غير من مسار القضية إلى قضية رأي عام. ومع بدء التحقيقات الحوثية في أحد أقسام الشرطة الخاضعة للجماعة، أفاد فريق من المحامين المساندين للقضية في بيان مشترك بأن مسؤولي النيابة الموالين للحوثيين قاموا بمنعهم من حضور التحقيقات، ما دفع حقوقيين للقول إن «هذا المنع لا يستند إلى أي نص قانوني، وهو مؤشر على بداية التلاعب والتملص لإخفاء الأدلة وحجب إفادات الجناة لتزوير محاضر التحقيق بما يتلاءم لتخليصهم من جريمتهم، وإيجاد ثغرات قانونية لصالحهم».
