تلوح في أفق الأمن القومي خيوط أسمتها, من تدعي أنها مصادره, أسمتها بالمؤامرة الأنقلابية للإطاحة بالرئيس هادي. خيوط في بعدها القانوني جريمة وهي الرسالة التي يراد لها الوصول الى الشارع توسلاً اللغط التأويل. أما البعد السياسي فمن الواضح إنه تهيئة الأجواء للمباشرة التدريجية لما تم الإإتفاق عليه خلف الحدود. لا نذيع سراً, فالبسطاء من العامة يدركون إن اليمن أكانت المتوكلية او العربية, عبارة عن ملف بيد الأخرين. ومن ينكرهذه الحقيقة اما منقطع عن الواقع او يعيش منافع احلام المدينةالمنورة. التسريبات بعامة حيلة فاقد قدرة والخيال السياسي, بها يتوسل التمويه .. وعندما تكون وسيلة الحاكم في التواصل مع المحكوم ففيها الإعتراف المباشر بغياب الشفافية, وغير المباشر بدكتاتوريته, أما التسريبات الأمنية فيمكن تشبيهها بوميض البرق الذي يشع من كبد السُحب المُزنية قبل العاصفة, وهذا ما تنبئ به الخيوط الأخيرة للمصدر الذي لبس عباءة الأمن القومي. يشتم من رائحة هذا التسريب: أن إتفاقاً هناك قد نضج, بعد تصالح الرموز القبلية هنا, وبعد أن عاودت أموال الخارج التدفق في مجاري القبيلة, للصادق فقط مع نفسه والشائف نفسه صغير, رائحة الإتفاق الذي على أساسه أتت الطائرة الخاصة للإستقدام المفاجيء للصالح لهم والطالح لليمن, وعلى هامش إتفاقهم يُفَسَّير التضاهر بقبول حزمة القرارات الرئاسية الأخيرة . أما الكامن بين خيوط التجهيل ل(الخُبُّارَة) الأمنية فلا يحتاج المرء الى الخارق من الذكاء كي يستشف الهدف منه, وإن تذاكى المُسَّرُب. فالمراد من التسريب كما هي عادة الأجهزة الأمنية لفت الأنظار الى الأتجاه المعاكس إلاّ أن سوء الأداة وغباء التوقيت أحياناً, يصيب الهدف بالنيران الصديقه.. ولمن يريد التوقف عند الدوافع والحيثيات نقول: إن الأتفاقية الخليجية, مثلت الإستمرارية لمقاربات الجيران التي تعتمد على العنصر الشمالي, وتحديداً ذاك الذي أرتضى لنفسه دور (الأداة الطيعة) في إطار إرث تاريخي يعود الى العام 1934م, وتحديداً الي الملحق الثاني من معاهدة الطائف الموقعة في 19 مايو من ذاك العام, بين المملكتين المتوكلية والسعودية, الملحق المعروف ب(عهد التحكيم) الذي بدا بالتحكيم في الخلافات الحدودية بين المملكتين وأنتهى بالتحكيم مقاربة بين مراكز النفوذ القبلية الشمالية التي تتنافس على الفتات. فعلى هذه القاعدة, تم التبني للأتفاقية الخليجية 2011 وعليها أيضاً كان الغياب للقضية الجنوبية لإنقطاع الصله بالمتوكلية اليمنية من جهة وبمعاهدة الطائف من الجهة الأرخرى. نقطة القوة التي أنجحت كل مقاربات الخارج في الداخل تتمثل بقابلية الداخل للتطويع, الثني والإنصياع (كل شيء بثمنه). فمئات الكيلومترات المربعة من الأراضي اليمينية بين نقطة (ميدي) وجبل (الثأر) اُعتبرت (حفنة تراب) عند الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر, ليس هذا وحسب بل أنه دعى العام 1996م صراحةً للتضحية بحفنة التراب تلك حفاظاًعلى العلاقة اليمنية السعودية. وكان لافت يومها تصريحه بإنه: لن يبرح السعودية إلا إذا تم الإتفاق على تصور نهائي لتسوية الخلاف, الذي نشب بفعل الموقف اليمني من غزو صدام للكويت في اغسطس 90م. كما كان إستبعاد السفير عبده على عبدالرحمن نائب وزير الخارجية حينها, من رئاسة الجانب اليمني وإستبداله بالمستشار القانوني للرئاسة إسماعيل بن علي الوزير, كان الوصفة المُسَرِعة للتوقيع على مذكرة التفاهم في نوفمبر 96م ومن ثم معاهدة جدة في 12 يونيو 2000م. نعم العنصر الشمالي القابل للتداول هو نقطة القوة في إنجاح مقاربات الخارج في الداخل ويكفي الأصرار على توقيع الأتفاقي في الرياض وليس في صنعاء لتأكيد هذه الحقيقة التاريخية ولا اريد الخوض في حيثيات النفي لهذه الحقائق فالوقائع على الأرض تجاوزت هكذا ترف. اليوم حدث التحول كون من يتصدر مشهد الراهن اليمني هم عناصر غير شمالية, وان لم تَكُ فاعلة الاّ إنها الواجهة الرسمية إقتضت حيطة, حذر ومداراه مع مسحة (وَرّْنيش) قانونية على عمة التدين المألوفة, الى جانب وجود شاهد خليجي ثانٍ وثالث أممي وانكشاف إعلامي (مُسّْرُب) المُسربين, على هذه القاعدة, تُفهم خيوط المؤامرة المُجَهَّلة, للمصدر المُجَهَّل في الأمن القومي غير المَجهول .. وغَدِ المسرحية الجديدة التي ستراعي مسحة ال(وَرّْنيش) من قبيل "المروءة والأخلاق" كما بشرتنا رؤيتهم للقضية الجنوبية غد المسرحية تلك لناظره ليس ببعيد, والبشارة في خيوط المؤامرة الإنقلابية. .