عقد صباح اليوم الأحد بقاعة ديوان عام مديرية زنجبار اجتماع الهيئة الإدارية والمجلس المحلي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية في مديرية زنجبار وكرس الاجتماع لمناقشة شكوى مزارعي منطقة القريات حول شراء الأراضي الزراعية بالقريات بغرض بناء وحدات سكنية ومركز ديني من قبل بعض الجهات . وخلال الاجتماع الذي ترأسه مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك بحضور الأمين العام للمجلس المحلي زنجبار الاستاذ غسان شيخ فرج الكثيري تم استعراض شكوى المزارعين حول شراء الأراضي الزراعية في منطقة القريات والموقعين عليها من قبل مدير مكتب الزراعة بزنجبار عبدالله القعود وتم اطلاع الحاضرين على محتواها حيث أوضح أنه تم الجلوس مع مدير الأمن والجماعات السلفية لمعرفة غرض الشراء وأكدوا التزامهم بعدم حرمان المزارعين من ري ومرور مياه السيول إلى أراضيهم . وأكد مدير عام مديرية زنجبار على أهمية هذا الاجتماع لذي عقد بناء على شكوى مقدمة من مزارعين منطقة القريات الذين طالبوا فيها بايقاف بيع الأراضي الزراعية بالمنطقة لغرض بناء مركز ديني وأشار إلى أهمية الاستثمار الذي يتم وفقاً وقانون الاستثمار لكي تعطى زنجبار فرصة في التوسع والبناء في الأراضي الزراعية بشرط أن تكون منشآت سكنية وصناعية تهدف إلى التنمية والبناء والإعمار في زنجبار . واضاف نرحب بالاستثمار الذي يتم وفقاً وقانون الاستثمار وبالطرق القانونية والذي يهدف إلى البناء والتنمية والتوسع العمراني في زنجبار وبناء المنشآت الصناعية والسكنية ولا يهدف إلى التآمر على الزراعة في أبين كما حدث في السابق وبسببه انتهت الكثير من الأراضي الزراعية وقل انتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها . وقدمت بعض المداخلات من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء المجلس ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية في مديرية زنجبار أكد جميعها على رفضهم مثل هذه الأعمال التي تسعى إلى إدخال مديرية زنجبار في صراعات هي في غنى عنها بعد ان عانت الأمرين ولازالت بسبب الصراعات المسلحة التي دارت فيها وأدت إلى تدمير البنية التحتية ومنازل المواطنيين . وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات أهمها يمنع بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مساكن أو منشآت أخرى كذلك رفع مذكرة إلى الاخ محافظ المحافظة واطلاعه على مايدور بشأن الارضي الزراعية بالقريات واخذ راية وأيضاً رفع ذكرى إلى قلم التوثيق في المحافظة لاخطاره بمنع التوثيق للأراضي الا عبر جهات الاختصاص ومطالبة مكتب الزراعة بالمديرية والمحافظة بالتعامل وفقاً والقانون لاستثمار الأراضي وعدم تحويل الأراضي الزراعية إلى منشآت ،دعوة الجهات المشترية للأراضي الزراعية بالقريات والجلوس معها بعد أخذ رأي الاخ المحافظ ، مطالبة الدولة بضرورة ايصال مياه السيول إلى مناطق القريات وباجدار والملك وجليلة لقطع الطريق أمام اي جهات تسعى إلى انهاء الزراعة في أبين وخلق الفوضى والذكاء الصراعات المسلحة فيها .