تعرضت ابين لحربين متتاليين،،وقد نالت العاصمة زنجبار نصيب الاسد تمثل في التدمير الممنهج لمنازل المواطنين في المدينة . تخللها نزوح اجباري لسكان المدينة ، عانى جراءها المواطن الزنجباري الامرين ،ومما زاد الطين بلة هو تجاهل الحكومة لمعاناته تمثل في حرمانه من الحصول على حقه المستحق كتعويض لماتعرض له منزله من دمار لازالت اثاره ماثلة للعيان في كل زاوية من زوايا المدينة وعلى جدران منازلها المتشققة والآيله للسقوط فوق رؤوس قاطنيها من مواطنيها البسطاء . فبعد ان تم تشكيل صندوق الاعمار سيئ الصيت عقب حرب 2011 م،،وبرغم الاجحاف الذي تعرض له المواطن من قبل مهندسي الصندوق تمثل في اعتماد مبالغ زهيدة كتعويض لهم ،لم يستلموا منها سوى مرحلة واحدة،بينما حصل المسؤولين وهواميرالفساد في قيادة الصندوق على نصيب الاسد من مخصصات الصندوق تمثلت باعتماد مبالغ خيالية دفعت لهم كاش موني دفعة واحدة،، ولليوم وبعد مرور قرابة ال9 اعوام،،لم تبدي الحكومة اي تحرك يصب في اتجاه اعادة تشكيل صندوق اعمار بديل،، واختيار قيادته وفقا لمعيار النزاهة والكفاءة ، يضمن لهم استلام حقوقهم التي طال انتظارها كحق لايسقط بالتقادم . وكل تلك المطالب لا زالت في طور التمني ،،ومجرد احلام يقظة سريالية سرابية تراود خيال كل مواطن زنجباري كلما اشتدت على كاهله وطأة المعاناة جراء الانتظار والصبر الطويل . بالرغم ان تلك المبالغ المعتمدة لاتساوي شيئا بالنظر بعين الاعتبار لفارق سعر الصرف الحالي المترتب عليه ارتفاع اسعار مواد البناء ،،!! وبالمقابل فأن صبر المواطن والتزامه الصمت عوضا عن مطالبته بحقوقه،،، قابله أمعان في التجاهل والتطنيش من قبل الحكومة ومن يمثلها كسلطة محلية بالمحافظة،،بينما شرعت في أعادة تإهيل المرافق الحكومية وتكريم مقتحميها بدفع التعويضات الفورية لهم من باب التكريم والتقدير لجهودهم ومبادرتهم في اقتحام الممتلكات العامة دون وجه حق او مسوغ قانوني . فتلك الحكومة التي تنحني وترفع القبعات للبلاطجة،، تلك الحكومة التي تدفع للمقتحم دون تلكئ،،مقابل أقتحامه لمرفق عام،،ومن ثم تشرع بإعتماد الميزانيات بمبالغ خيالية لتأهيل تلك المرافق،، هي الجهة نفسها التي تقع على عاتقها مسؤولية دفع تعويضات منازل المواطنين المدمرة . تلك الحكومة التي تتحجج بالوضع السياسي غير المستقر حينما يتعلق الامر بالخدمات والحقوق الاساسية،، هي الجهة ذاتها التي تصرف لوزراءها ومسؤوليها وسفراءها بالخارج الملايين كنثريات ورواتب وبالعملة الصعبة،، ينفقونها على ملذاتهم في فنادق وملاهي دول الجوار ،،وبناء وشراء الفلل الفخمة والشقق المفروشة في ضواحي القاهرة واسطنبول ،،بينما تتجاهل دفع حقوق مواطن كل حلمه اعادة تاهيل منزله الآيل للسقوط . ومن هذا المنطلق،،فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو : هل على المواطن المتضرر ان يتخلى عن ايمانه وثقته باللجوء للقانون لضمان حصوله على حقوقه ،، وعوضاً عن ذلك عليه اللجوء لأسلوب ( لي الذراع ) لكي يذعن أصحاب الشان ويلبوا مطالبه،،!!؟ خصوصا بعد اثبتت الدلائل على الواقع بان الحكومة ومن يدور في فلكها لايفهمون سوى هذه اللغة،،!! والسؤال الاهم : هل عليه ان يتحول لمقتحم ويشرع باحتلال اقرب مرفق يجاوره ،،لكي يجبر اصحاب القرار في سدة الحكم على تعجيل أجراءات حصوله على تعويضه المستحق،،،بعد ان اثبتت الايام فاعلية هذا الخيار،،!؟ شخصيا لا اميل ولا أشجع سلوك البلطجة ،،لكن احيانا وطإة القهر الناتجة عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع المطالب والحقوق،،تدفع المرء للتفكير في خيارات اكثر تطرفاً،،!! وسؤالنا الاخير موجهة للسلطة المحلية بالمحافظة : هل في جعبتكم مايمكن ان نعتبره بارقة امل تنعش الأمال في نفوس اهالي زنجبار المسحوقين بالحروب والكوارث،،الذين لايجدون مايقيهم من مخالب الفاقة والعوز،،عوضا عن قدرتهم على اعادة اعمار منازلهم الآيلة للسقوط،،!!؟ ختاما،،قد يصفني البعض ساخراً او شامتاً ( كمن ينفخ في قربة مثقوبة) ،،وقد يكونوا محقين،،لكن ليتهم يدركون انه ( ماضاع حق،،من وراءه مطالب،،!!)
