في البدء لابد من الوقوف احتراما للرجلين اللذين أضافا موقفا مشرفا لرصيدهما النضالي بلقائهما الأكثر من ودي وهام في حضرة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. والمعلوم أن مدير أمن عدن السابق اللواء شلال علي شائع أصر بأن يكون تسليمه للمهام أمام الرئيس عيدروس في حين صمم مدير أمن عدن الحالي اللواء أحمد محمد الحامدي أن يكون استلامه للمهام بإشراف ورعاية الرئيس عيدروس, وكفى. وببركة الله تدور عجلة تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض ولاشك أن حقوق الأمنيين أصبحت مضمونة وبيد أمينة وستصل إلى أصحابها وخاصة بعد ما أتم اليوم المعتصمون منهم مع إخوانهم العسكريين في الخيام أمام بوابة قيادة التحالف العربي في البريقة شهرهم الثالث, أي منذ الخامس من يوليو. وتحقيق مطلبهم في الإنفاذ الفوري لقرارات التسوية والحكم القضائي بشأن تسوية أوضاع 533من ضباط الأمن السياسي وهو المطلب الثامن من المطالب الرئيسية للاعتصام. وبالنظر إلى المطالب الرئيسية للاعتصام الحقوقي المفتوح أمام مقر قيادة التحالف وعددها الخمسة عشر الصادر عن رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي, أغلبها مطالب حقوقية مشتركة مع المدنيين كما هو واضح في المطلب الرابع انتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر, والمطلب الخامس صرف مرتبات عمال وعاملات المؤسسات والمرافق الحكومية, والمطلب السادس اعتماد علاوات غلاء معيشة, والمطلب السابع الإنفاذ الفوري لقرارات رئيس الجمهورية بشأن تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين والمنقطعين عسكريين ومدنيين وتسوية أوضاع من لم تشملهم قرارات التسوية السابقة, المطلب التاسع انتظام صرف مرتبات الشهداء والجرحى وتوفير الرعاية لهم ولأسرهم, المطلب العاشر توقيف الحروب العبثية حقنا للدماء الجنوبية, المطلب الحادي عشر تحسين مستوى الخدمات للشعب كهرباء وماء ونظافة وصحة عامة, المطلب الثاني عشر تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي المستدام ومكافحة الإرهاب وتفشي المخدرات, الثالث عشر إعلاء قيم التصالح والتسامح وبناء وتمتين جسور الثقة والتعايش الجنوبي, الرابع عشر إعادة إعمار ما خربته الحروب العبثية, الخامس عشر تعزيز وتمتين أواصر العلاقات الأخوية والمصيرية مع دول التحالف. مطالب نابعة من معاناة وهموم الشعب تدفعهم كافة للتفاعل بشكل إيجابي للتجمهر في ساحات الاعتصام دعما ومساندة وتضامنا مع العسكريين في تصعيدهم. ولم لا وهم قد خطوا خطوات جبارة وإن كانت بطيئة نظرا لكبر سنهم, فإنها من أجل تأمين حياة أبناء شعبهم العظيم الذي يكن لهم كل احترام وتقدير ليقوموا بالواجب وأكثر لا أن يقفوا موقف المتفرج. فقد أغلقوا الميناء والواجب على الشعب مراقبة المتلاعبين بالأسعار والإبلاغ عنهم مدراء عموم المديريات والمحافظ ليتم توقيفهم وإغلاق محلاتهم. علما بأن محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس قد التقى برئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي ووعد بمتابعة تنفيذ الحكومة الشرعية لهذه المطالب الحقوقية لكي لا تتعطل مصالح الشعب. وبهذه المشاركة الجماهيرية في التصعيد سيتعزز موقف المطالبين ولن تخلوا ساحات الاعتصام من منظمات المجتمع المدني والجماهيري وفي الصدارة المتقاعدون المدنيون والشباب والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والمعلمين والسياسيين والإعلاميين والمنظمات الحقوقية وكافة القوى السياسية والمكونات الجنوبية. المطالب العسكرية البحتة أربعة. الأول صرف المرتبات المتأخرة لأربعة أشهر 2020م, والثاني صرف مرتبات ثمانية أشهر متأخرة من 2016 و 2017م, صرف مرتبات المنطقتين العسكريتين الرابعة والثانية للعام 2020م, الإنفاذ الفوري لقرارات التسوية والحكم القضائي لتسوية أوضاع 533من ضباط الأمن السياسي. فمن ذا الذي سيتقاعس عن تلبية نداء الواجب سيكون قد رضي بالحاجة والعوز في حياة تكاليفها باهظة خاسرا حاضره ومستقبله ومستقبل أبنائه. فالمشاركة الجماهيرية ضرورية وخاصة أن العسكريين مشغولين في الخمس الجبهات يصدون الحشد التعزي الإخواني في الصبيحة ويصدون الحوثيين في كرش والضالع ومكيراس ويصدون مليشيات حزب الإصلاح الإخوانجي في شقرة.
