نشرت اللجنة المكلفة بالتحقق والتقصي بشأن ما أثير إعلامياً عن بيع حصة المحافظة من المشتقات النفطية بالسعر المحلي (المخفض) مساء اليوم عن تقريرها التفصيلي بعد نزولها لساحل حضرموت وحصولها على الوثائق وتدوين المناقشات والردود عليها وعلى الملاحظات والاستفسارت في الفرعين وبعد التدوال والتحليل لخصت لجنة الاستنتاجات وأوضحت النقاط التالية: 1-عدم وجود مكتب كما تضمنه تصريح مدير شركة النفط بساحل حضرموت د.خالد العكبري في شارع الستين في محطة بن مرضاح كما أكد ذلك مالك العقار عند نزول اللجنة للموقع. 2-وجود مندوب واسمه علي محمد النوبه وهو من أبناء المحافظة وعمله تنسيق عمليات الشراء مع التجار واستلام عروضهم ورفعها لإدارة فرع الشركة بشبوة والاشراف على الخزن وتحميل الكميات بحسب طلبات الشحن الصادرة من فرع بشبوة. 3-بعد مقارنة الكميات المتفق عليها بين التاجر والشركة لكل شحنة وجدنا تطابق تام بينها وبين الكميات التي تم ضخها وخزنها بمنشآت خلف لصالح فرع شبوة ولا يوجد فيها أي نقص أو تسريب. 4-بعد مقارنة الكميات التي تم خزنها مع الكميات التي تم سحبها تدريجيا من المنشآت عبر الناقلات إلى محطات الوكلاء وجدت اللجنة تطابق تلك الكميات دون وجود فوارق فيها. 5-ان مصطلح اعطاء المحافظة حصتها لم يكن يعني مدها بكميات من مادتي الديزل والبترول وانما المقصود هو تخصيص حيز من السعة المخزنية في منشآت خلف حضرموت وبالتالي فرع شبوة هو من يقوم بالتنسيق مع التجار لكل شحنة ويتم استيرادها بعد التعاقد مع التاجر مع توقيع محاضر مع فرع ساحل حضرموت لضمان استيعاب المنشآت لها عند وصولها. 6-ان المنشآت النفطية هي ملك من املاك شركة النفط اليمنية {الام} الادارة العامة . وكانت مخصصة للمحافظات : حضرموت الساحل والوادي , شبوة , المهرة . وكانت الشركة الام هي التي تستورد المشتقات وتخصص لكل فرع ما يحتاجه السوق المحلي دون تخصيص او تقسيم السعة المخزنية وبالتالي تستطيع موازنة الحاجة لكل فرع وتلبية الطلبات والقدرة على استيعاب البواخر بختلف احجامها. 7-نتيجة للاحداث السياسية والتداعيات الامنية والعسكرية والاوضاع الماضية والحالية والازمات وتعويم النفطاعتمد كل فرع على قدراته الذاتية في استيراد ما يحتاجه سوقه, ونتيجة لاستحواذ فرع ساحل حضرموت على ادارة وتشغيل المنشآت جعله يقدم مصلحة فرع ساحل حضرموت على بقية الفروع وان كان يعتمد لتك الفروع بعض السعة التي لا تفي ولا تكفي للاحتياج. 8-ان السعة المخزنية في تلك المنشآت لا تكفي ايضا لتلبية الاحتياج حيث ان السعة لمادة البنزين في المنشآت بشكل عام لا تتجاوز عشرة الاف طن, وبالتالي اولوية محافظة حضرموت اقتضت عدم السمماح في الواقع لفرع شبوة باستيراد أي كمية بنزين وعندما تم استيراد عشرة الاف طن وهي العملية الوحيدة لم يسمح لهم باستقبالها وتم الرفع للادراة العامة والارة بشكوى في ذلك وبعدة فترة سمح فرع الساحل بالدخول شريطة حصوله على النصف. 9-نستشف مما سبق ان اساس المشكلة هي نقص القدرة التخزينية عن حاجة الفروع وبالتالي فان مادة البترول على سبيل المثال لم تصل الى سد الاحتياج ولو تم السماح بستخدام السعة التخزينية للمنشآت كاملا لفرع شبوة وحجم السعة للخزانات وخاصة البنزين منها لا تلبي حتى 50% من احتياج تلك الفروع.