نشرت صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا تصف فيه نتيجة الانتخابات الأمريكية بأنها نهاية الحرب التي شنها دونالد ترامب على الحقيقة. تقول الغارديان إن ترامب شكل منذ وصوله إلى السلطة خطرا حقيقيا على الديمقراطية، وقد كشف عن مدى خطورته في إصراره على رفض الحقيقة في نهاية الانتخابات. وتضيف الصحيفة أن الحقيقة هي أن ترامب خسر التصويت الشعبي بملايين الأصوات، وأن الشيء الوحيد الذي جنبه هزيمة نكراء هو نظام المجمعات الانتخابية الذي تجاوزه الزمن. والمطلوب الآن من الرئيس، بحسب الغارديان، الاستعداد لمغادرة البيت الأبيض وليس تكليف محاميه برفع دعاوى قضائية. فربما لا يستطيع ترامب تقبل الهزيمة. وتضيف أنه كان متوقعا منذ شهور أن ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات، وإذا لم يفز فإنه سيشتكي من التزوير، ويرفض تقبل الخسارة وتسليم السلطة بطريقة سلمية. ويبدو أنه يعتزم الطعن في شرعية التصويت في جميع الولايات التي خسر فيها، من أجل إبطال العملية الانتخابية برمتها. وترى الصحيفة أن الولاياتالمتحدة تمر بلحظات خطيرة. فلا يوجد أي دليل على تصويت غير قانوني واسع في أي ولاية. وعلى الرغم من ذلك، دخلت البلاد في أزمة دستورية بشأن فرز الأصوات لأن ترامب طلب إعادة العملية. وتنقل الصحيفة عن إدوارد فولي الأستاذ بجامعة أوهايو قوله إن الموقف المخيف هو إذا استمر النزاع إلى يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم تنصيب الرئيس الجديد، حيث لا يعرف الجيش من هو قائده الأعلى الذي يسلم له مفاتيح الأسلحة النووية. وتدعو الغارديان الجمهوريين إلى عدم الانجرار وراء ترامب في التلاعب بالنظام الانتخابي، من خلال المعارك القضائية والوقوف ضد الإرادة الشعبية من أجل المصلحة الحزبية. سلوك ترامب "قد يخلف أضرارا دائمة" ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه جون بولتون، مستشار ترامب السابق، يحذر فيه من الأضرار التي قد تخلفها سلوكيات ترامب. يقول بولتون إن الانتخابات الرئاسية انتهت لصالح جو بايدن، على الرغم من المعارك القضائية التي تجري في المحاكم. ويذكر أنه كان في الفريق القانوني للرئيس جورج بوش الابن في انتخابات 2000، عندما نازعه الديمقراطيون الفوز لمرشحهم آل غور. ويقول إن الولاياتالمتحدة خرجت منتصرة وقتها، وستخرج منتصرة هذه المرة أيضا. ولكن المشكلة هذه المرة، بحسب بولتون، أنه إذا واصل زعيم العالم الحر الادعاء دون دليل بأن الانتخابات سرقت منه بالتزوير، فإننا أمام مأزق خطير، أكبر من مجرد مساعدة الخاسرين على مواجهة الحقيقة وتقبل الهزيمة. ويرى الكاتب أن الحزب الجمهوري الآن أمام امتحان، فإما أن يرفض زعماء الحزب ادعاءات ترامب الكاذبة، ويطالبوه بتقديم الأدلة أمام المحاكم، أو ينجروا وراء أوهامه فيشوهوا سمعتهم وسمعة الحزب. ولكن بولتون يقول إن تركة ترامب ليست كلها سيئة. فالملايين من الناخبين رفضوا الحزب الديمقراطي، والأكثر إزعاجا لليسار هو تزايد الدعم للمرشحين الجمهوريين من الناخبين من أصول لاتينية. ويقول إننا دون ترامب نستطيع الآن العمل على استعادة الناخبين الذيم نفّرهم بسلوكه، وإعادة بناء أغلبية جمهورية لاستعادة السلطة. معركة فرنسا مع "الانعزالية" الإسلامية تتعارض مع الحرية ونشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز مقالا كتبه أوليفر روي، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية، يرى فيه أن فرنسا تناقض قيم الحرية التي تتبناها وهي تحارب "الانعزالية" الإسلامية. والسؤال الذي يطرحه الكاتب هو كيف تفرض فرنسا "قيم الجمهورية" على مجتمع يرفع شعار حرية المعتقد؟ يذكر أوليفر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول - قبل مقتل مدرس في باريس وثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس - حملة لقمع "الانعزالية " الإسلامية في فرنسا. وأعلن تشديد المراقبة على الجمعيات الدينية والثقافية، ومنع التعليم في البيت إلا لأسباب صحية. وتعد الحكومة الفرنسية مشروع قانون لدعم العلمانية الفرنسية، وتعزيز مبادئ الجمهورية. ويستند مشروع القانون على افتراضين، أولهما أن إرهاب المتشددين الإسلاميين يتغذى من انتشار التيار السلفي في الأحياء الفرنسية الفقيرة. والثاني أن محاربته تقتضي تعزيز أو فرض "قيم الجمهورية". ويرى الكاتب أن الافتراض الأول غاية في الأهمية لأنه يبرر استهداف "الانعزالية" الإسلامية وحدها دون المجموعات الدينية الأخرى، أو المجموعات الانفصالية والعلمانية مثل القومية الكورسيكية. وتعني القرارات منع الدول الإسلامية من إرسال أئمة إلى فرنسا ومنع الأطباء من إصدار شهادات العذرية. ويضيف الكاتب أن المقترحات تثير أسئلة أساسية منها ما هي العلاقة بين التيارات الإسلامية والعنف الإرهابي؟ وما هي "القيم الجمهورية" التي تريد الحكومة حمايتها وتعزيزها؟ ويقول إن دراسته لهؤلاء في هجمات إرهابية في فرنسا بينت أن الاعتقاد السائد خاطئ تماما. فهؤلاء لم يعتنقوا التطرف على يد السلفيين في المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في أحياء فرنسا الفقيرة. بل إنهم تطرفوا في مجموعات صغيرة من الأصدقاء والأقارب في أوساط الجريمة والانحراف، وبحثوا في الانترنت عن النصوص التي يبررون بها أعمالهم. ويرى أوليفر أن هذه الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية إقرارها لم تكن لتمنع هجمات باريس منذ تفجير قطارات الأنفاق في عام 1995. والافتراض الثاني هو أن "قيم الجمهورية" تقتضي محاربة التطرف الإسلامي أساسا. ويطرح الكاتب أسئلة عن ما هي هذه القيم، وكيف لنا أن نفرضها على مجتمع يرفع شعار حرية الرأي والمعتقد؟
