أكد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أن من فجروا جامع دار الرئاسة، هم أنفسهم الذين قتلوا الشباب في جمعة 18 مارس/آذار، المعروفة بمجزرة الكرامة، ووصف صالح في منشور على صفحته الشخصية في “الفيس بوك” يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الثانية لتفجير جامع دار الرئاسة ب ”اليوم المبارك”، مشيراً إلى أن “الإجرام” فشل في إدخال اليمن في حرب أهلية . وكشف صالح لأول مرة معلومات عن اللحظات التي أعقبت تفجير الجامع الذي كان يصلي فيه مع عدد من قادة الدولة، وأودى بحياة عدد منهم، وجرح آخرين كان هو أحدهم، حيث أكد أنه بمجرد أن أفاق من غيبوبته من الإصابة التي لحقت به وجه قائد الحرس الجمهوري السابق “نجله الأكبر أحمد” والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، نائبه حينها، بعدم الانزلاق إلى المواجهة أو تفجير الموقف كما يريد الضالعون في التفجير” .
وأضاف “بمجرد استيقاظي من الغيبوبة، كان خوفي كله أن يحقق التفجير هدفه الكبير، المتمثل في إدخال البلاد في حرب أهلية شاملة تأكل الأخضر واليابس، فقد تيقنت لحظتها أن من وراء هذه الجريمة هم أنفسهم الذين فشلوا في تحقيق ذات الهدف بتخطيطهم لتنفيذ واستغلال قتل الشباب في مظاهرة يوم الجمعة 18 مارس، ولكن شعبنا كان واعياً رغم جراحه، فجنب الله البلاد فتنة شعبية لا تحمد عقباها” .
وأشار صالح إلى أن الخلافات والصراعات في البلاد ستبقى سياسية، وأن الخاسر الأكبر من ذلك هم المقامرون . على صعيد متصل قال محامي أسر الضحايا في تفجير جامع دار الرئاسة محمد المسوري، إن هناك توجهاً لتدويل القضية من خلال إنشاء محكمة دولية، مشيراً إلى أن قضيه تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو/حزيران من العام 2011 متورط فيها قيادات عسكرية إخوانية منهم علي محسن وأولاد الأحمر .
وأوضح المسوري أن هذه التوجهات جاءت نظراً لعدم قدرة المسؤولين وعلى رأسهم وزير العدل في تحريك الدعوى، وعدم قدرته على مقابلة المحامين لتواطئه مع حزب الإصلاح، إضافة إلى عدم رفع الحصانة عن قيادات إخوانية داخل مجلس النواب متورطة في الحادث، لافتاً إلى أن فريقاً من 200 محام من مختلف الجنسيات جاؤوا لدعم القضية وتدويلها .