أطلقت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات تقريرها المعنون ب: " الضالع.. جرائم خطيرة وجسيمة بمقتضى القانون الدولي لا تسقط بالتقادم " للفترة من ديسمبر 2013م إلى يناير 2015م. في المؤتمر الصحفي الذي نظمته في قاعة البتراء فندق كورال بالعاصمة عدن، صباح يوم السبت 19 نوفمبر 2020م. بحضور الأستاذ فضل محمد الجعدي( عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والأمين العام المساعد بالأمانة العامة ) والمحامية نيران سوقي (عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي )، والأستاذة ذكرى معتوق (رئيسة دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي)ً والدكتور عبدالعزيز الجعدي (نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي)، وعدد من روؤساء الدوائر بالمجلس الانتقالي الجنوبي ونوابهم، وإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، وروساء وممثلي عن منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وقضايا الشأن المحلي، والباحثين، وممثلات لرائدات مجتمعيات، وشخصيات إجتماعية، ونشطاء. وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي بتلاوة القرآن الكريم ،ثم كلمة الأستاذ الخضر الميسري (رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات) رحب في كلمته بالحاضرين جميعا. واستعرض الاستاذ الخضر الميسري: محتوى التقرير موضحاً للمشاركين خطوات وإعداد وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير، وأساليب إعداده التي توزعت بين النزول الميداني ومقابلة الضحايا أو أسرهم، والعمل المكتبي والإحصائي والتحليل، ومقابلة الجهات ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة. مؤكدا بأن منظمة حق في تواصل مع الجهات والهيئات الحقوقية الدولية بشأن الجرائم التي تضمنها التقرير. ويأتي هذا التقرير الذي أعدته منظمة حق ضمن منهجية الشفافية في نشاط المنظمة الحقوقي التوثيقي والمؤسسي ورصد وتسجيل الإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية. ويشمل تقارير حقوقية ميدانية حول الجرائم الجسيمة والخطيرة بموجب القانون الدولي التي ارتكبها قوات اللواء 33 مدرع بالضالع ضد المدنيين في مدينة الضالع من ديسمبر 2013م حتى يناير 2015م. سبق ذلك عرض فيديو تسجيلي مدته 14 دقيقة، يحتوي على أهم ماجاء في التقرير وصور الضحايا وأسمائهم ومشاهد موثقة ومصورة للجرائم. ووزع على المشاركين نسخة مطبوعة من التقرير في كتاب باللغتين العربية والأجنبية لإطلاع الإعلاميين والرأي العام المحلي والخارجي على تلك الإنتهاكات والجرائم. كما قدمت بالمؤتمر مداخلتين الأولى للأستاذ محمد ناصر العولقي (باحث أكاديمي) بعنوان" قراءة في منهجية الشفافية في عمل منظمات حقوق الإنسان". تطرق فيهاإلى: مفهوم وأهمية الشفافية في تعزيز عمل ومصداقية المنظمات. وأشار إلى أهمية أن تستغل جميع الفرص والعلاقات والصداقات مع المجتمع الغربي وخلق حلقة تواصل بما يخدم حقوق الإنسان في الجنوب. وأشاد بعمل منظمة حق الحقوقي وطرق وأساليب التوثيق والرصد التي تتبعها المنظمة وفق المعايير الدولية. واستعرض الأستاذ محمود عبدالله نصر (منسق الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان) المداخلة الثانية والتي حملت عنوان" إنتهاكات حقوق الإنسان". أكد فيها: أن مفهوم حقوق الإنسان مطروح بقوة على طاولة الأممالمتحدة. فلا تقدم ولا إزدهار ولا تنمية ولا رفاهية بدون كرامة وكرامة الإنسان تكمن في صيانة كافة حقوقه والعيش بكرامة ونيل حقوقه المشروعة وحريته. وأشار بأن المجتمع الدولي تجاهل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في الجنوب ومنها المجازر التي ارتكبت في حق الحراك الجنوبي مثل: مجزرة الكرامة في 21 فبراير 2013م وغيرها ، وكذلك مجزرة التواهي في مايو 2015م ، ومجزرة دار سعد يوليو 2015م من قبل الحوثي، وغيرها . وأكد على أهمية وجود المزيد من المنظمات الحقوقية التي تغطي الجغرافيا الجنوبية، وتعزيز وتكامل الجهود والتواصل بين المنظمات. مشيدا بدور منظمة حق في النشاط والعمل الحقوقي فهي السباقة في إبراز إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة بشكل منظم وشفاف. عقب ذلك فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين بالمؤتمر الصحفي وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير وتم الرد والتعقيب عليها. وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد المشاركون على الأتي: 1- إن جريمة سناح في 27 ديسمبر 2013م وجرائم الهجمات العسكرية التي تلتها على الضالع خلال عامي 2014،2015م هي جرائم لا تسقط بالتقادم. وستظل المطالبات مستمرة بالتحقيق فيها، ومعاقبة كل من له يد فيه ارتكابها وملاحقتهم قانونياً حتى تطالهم يد العدالة. 2- إن قائد لواء 33 مدرع مسؤول مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لأمرته وسيطرته الفعليتين . 3- تحميل وزير الدفاع المسؤولية الجنائية القضائية إذا لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة الواردة في التقرير ومنع تكرارها. 4- معاقبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل من الأشكال لتيسير إرتكاب تلك الجرائم بما في ذلك توفير وسائل إرتكابها.
