تعاني النساء في اليمن منذ زمن طويل من العنف الذكوري، الذي يروح ضحيته العديد من النساء مابين تعذيب وقتل. وبينما يحي العالم حملة الستة عشر يوماً الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وفي اسبوع واحد فقط شهدت المكلا 3 جرائم كانت ضحاياها 3 نساء. توفي جميعهن على ايدي أزواجهن، اخرهن (مروة البيتي) التي فارقت الحياة في المستشفى بعد أن صب زوجها عليها البترول وأحرقها. وبمناسبة الحملة التي تبدا كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان، ومزامنة مع وقوع ضحايا العنف ضد النساء، خصصت عدن الغد هذه المادة للاستطلاع عن وضع المرأة في اليمن، ومناقشة سبب قضايا العنف ضد النساء، ومعرفة صور العنف التي تتعرض له، والبحث عن حلول للحد من العنف القائم، وكشف التأثيرات النفسية السلبية لإلحاق الضرر على المرأة وعلى الاسرة والمجتمع اليمني كافة. من اكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا بحسب الناشط ابو مهند السيبياني فأن العنف ضد المرأة يعد واحد من اكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً حيث تتعرض المرأة لأشكال مُختلفة من العنف الجسدي والنفسي في الوقت الذي كان العالم أجمع يصرخ : أوقفوا العنف ضد النساء. ويضيف السيبياني:" من خلال متابعتي لصفحات التواصل والواتس قراءت خبر مؤسف وهو قضت مروى البيتي حرقاً على يد زوجها محمد حسن الجفري وفقاً لإفادات أسرتها . أحرقها حيّة وبقيت 5 أيام في العناية المركزة وهي حية بعد أن سكب عليها البنزين لأنها طلبت الطلاق ، وحسب تواصلنا مع الجهات المعنية ابلغونا أن وكيل الداخلية مدير أمن ساحل حضرموت العامري : الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة البشعة بحق مروى البيتي . واختتم السيبياني حديثه:"نشكر الجهات الأمنية على التفاعل مع القضية الحمدلله ع نعمة الامن والامان والذي نعيشه في ساحل حضرموت، رحم الله اختنا مروى البيتي نحتسبها من الشهداء وأسكنها الله فسيح جناته، ولا بد من القصاص ليكون عبره" صور العنف و الاسباب التي تقف وراءه؟ ولتسليط الضوء عن صور العنف والحديث عن الاسباب التي تقف وراءه، تقول الطالبة الجامعية سارة الخلاقي من العاصمة عدن:" اسباب العنف ضد المرأة تستند على المعتقدات المُتّفق عليها لذا تُعدّ المعايير الاجتماعية السلبية من أقوى العوامل التي تؤدّي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة،كما أنّها تُساهم في زيادة خطر العنف ضد المرأة، ومن تلك المعايير قبول المفاهيم الذكورية المرتبطة بهيمنة الرجال ومنحهم حق السيطرة على تصرّفات النساء، واللجوء إلى العنف كوسيلة لحلّ النزاعات وقبوله في المجتمع. وتستطرد الخلاقي في حديثتها:" وايضا يجب ان يكون في الأصل قانون حماية للنساء اللواتي تعرّضن للعنف والاهتمام بتقديم الدعم لهن، وذلك من خلال وضع أحكام تتضمّن نشر الوعي من أجل الوقاية من العنف، وتحديد حقوق للمتضرّرات من العنف، وتقديم الحماية القانونية لهنّ ،كما أن للأسباب الإقتصادية دور في تعنيف المرأة حيث تعاني النساء المتزوجات من عنف الشريك لكنّهنّ يضطرنّ للبقاء معه وعدم إنهاء تلك العلاقة العنيفة بسبب افتقارهنّ للدخل. وتتابع:" التنشئة الاجتماعية أيضا التي يتعرض لها الطفل في الأسرة منذ الصغر لها دور كبير، فقد بيّنت العديد من الدراسات المختصة في دراسة سلوك من يقوم بالتعنيف أن هؤلاء قد عانوا في طفولتهم من سوء تربية الوالدين وتمييز الرجل عن المرأة واستصغار أو استحقار كرامة ومكانة المرأة وأما عن صور التعنيف ضد المرأة فترى الخلاقي ان هناك عنف نفسي ولفظي وهناك العنف الجسدي وعنف مالي بمعنى عدم إعطاء المرأة حقوقها المالية تنتج عدة تأثيرات نفسيةّ حيث ان الممارسات العنيفة التي تتعرّض لها المرأة تُساهم في التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية وبالتالي تُضعف من ثقتها بنفسها، ممّا يؤثّر سلباً على صحتها العقلية و ينعكس ذلك سلباً على قدرتها على التصرّف بشكل مستقل وآمن في المجتمع. وتختتم الخلاقي حديثتها :" ايضا يتأثّر الأطفال بالعنف الواقع على الأم كالإيذاء المتعمّد من النواحي الجسدية أو النفسية أو الجنسية، وبشكل غير مباشر من خلال تنشئة الطفل في جوّ أسريّ مشحون ينعكس سلباً على صحته النفسية" القانون ضد المرأة والحل بيد الحكومة. وللحديث عن المسؤول الاول عن تقديم العون والخدمات للنساء المعنفات، كشفت لعدن الغد، الصحفية ريم الفضلي:" اعتقد ان المسؤول الاول هي الحكومة, هي من يتوجب عليها توفير البيئية الحامية للمراة سواء كانت معنفة ام غير ذلك. اقل ما يمكنها تقديمه اولا وقبل كل شي هي الحماية القانونية, بعدها تاتي الرعاية الخدمية, مثل السكن اذ لم تكن المراة مالكة لسكن وتوفير عمل او مصروف شهري على حسب حاجتها. وفيما يخص امكانية وكيفية التخفيف من الاذى النفسي والجسدي للمرأة تقول الفضلي:" الامر صعب جدا، لكن اقل ما يمكن قوله هو توفير الرعاية النفسية و الصحية للمراة المعنفة في حالة تعرضت لهكذا اذى و دعمها نفسيا و معنويا من قبل الاشخاص الداعمين و المختصين." وفي ختام حديثها، تطرقت الفضلي للحديث عن موقف الشرع والقانون من ايذاء المرأة أو تعنيفها بأي صورة، حيث قالت:" الموقف واضح, و قوانيننا للاسف واضحة و غالبيتها ضد المراة و حق المراة بالعيش الكريم, وكل ما هو مشروع يصب ضد المراة لهذا اهم خطوة يجب العمل عليها حقا اذ ما اردنا حماية المراة و اعطاها الحق بالعيش الكريم الذي هو حق بسيط لها و طبيعي هو تغيير العديد من القوانيين التي تشجع الذكور و تعطي لهم الغطاء الحامي ضد العقاب." حقيقة المشكلة في اليمن وكان للطالب الجامعي، هشام المهدي، رأي مختلف ذو زوايا عميقة ومختلفة حيث يرئ ان المشكلة في اليمن ليست مشكلة عنف ضد "النساء" خصوصاً، بل وليست مشكلة عنف عموماً، كون ذات النساء اللاتي يتعرضن لاضطهاد يمارسوا "في الغالب" عنف دائم ضد الأطفال. ويتطرق هشام لتفاصيل حديثته قائلا: "شاهدت في حياتي القصيرة صنوف تعذيب جسدي ونفسي غير طبيعية من الأهل على الأطفال، لدرجة صرت أحس إنهم يتفننوا في كيف يعذبوا الطفل، شهدت عنف من المدرسين على الطلاب، وعنف بين الطلاب أنفسهم، وكل هذا يحصل بشكل دائم ويومي، ويتم اعتباره أسلوب حياة طبيعي، وداخل أسلوب الحياة الطبيعي هذا يترعرع العنف ضد النساء. ويضيف هشام:" يعني الطفل من أول ما يوعى يشوف إن "العنف" الجسدي والنفسي هو أسلوب "التربية" و "التقويم" الممارس حوله، أهله يربوه بالعنف، أساتذته يربوه بالعنف، الشيبة اللي في الجامع يربيه بالعنف، وبالتالي طبيعي جداً تكبر المرأة وتعنف عيالها علشان تقوّم مسارهم، ويكبر الرجل ويعنف امرأته علشان يقوّم مسارها" و يذهب هشام في حديثه للتوضيح عن سبب كون العنف هو عنف من الرجل ضد المرأة؟ ، حيث يقول: " هذا بسبب توزيع القوة لا أكثر، ولو كان للمرأة قوة جسدية/مجتمعية أكبر مش بعيد تعنف زوجها، وأقرب مثال هو المرأة اللي قتلت زوجها قبل فترة لأنه كان بيتزوج عليها، و المؤسف حقيقة إن هذا القتل أنتج موجة ضحك ونكات واستشفاء من الإناث قبل الذكور."
ويختتم هشام حديثه:" ببساطة، إذا لم يتم استئصال العنف (كل العنف) من أسلوب الحياة، فمن غير المنطقي نتوقع أي تغيير في الوضع.
