عقد صباح اليوم الأربعاء بديوان عام مديرية زنجبار لقاء ضم كلاً من مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك ومدير عام الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة المهندس عقيل احمد عقيل الجابري بحضور مستشارة محافظ محافظة أبين للشئون القانونية المحامية وفاء احمد خضر ونائب مدير عام هيئة الاراضي والمساحة مدير السجل العقاري بالهيئة الاستاذ محمد سالم هدران حيث كرس اللقاء لمناقشة وضع حلول نهائية لتحصيل ايجارات المحلات التجارية التابعة لعقارات الدولة الواقعة بالشارع العام بعاصمة محافظة أبين مديرية زنجبار . وخلال اللقاء أوضح مدير عام مديرية زنجبار أنه يجب تنفيذ القانون بشأن تحصيل إيرادات المديرية ومنها المحلات التجارية التي تقع في إطار المديرية والمملوكة لعقارات الدولة حيث يتم تحصيلها عبر هيئة عقارات الدولة ويتم توريد حصة السلطة المحلية بحسابها في البنك المركزي وأشار إلى أن هناك إشكالية في تحصيل إيرادات بعض الأسواق المملوكة للدولة والتي يجب أن يقوم بتحصيلها هيئة العقارات ولكن نتيجه لوجود تداخل في المهام وتجاوز لقانون صندوق النظافة لعام 98م والمعدل في 2002م حصلت اشكاليات في أحقية التحصيل لهذه الإيرادات بين السلطة المحلية وصندوق النظافة . وأكد على ضرورة أن يتم رفع الإيجارات من بداية عام 2021م وعقد اتفاقية مع المستأجر الفعلي الموجود في المحل الذي يجب عليه دفع الإيجارات المتأخرة على المحل قبل عقد الاتفاقية الجديدة ولفت إلى أهمية أن يتم الرفع الى الاخ محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم بما يتم الاتفاق عليه لاعتماده . ومن جانبه أشار مدير عام الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى ماتم اتخاذه من إجراءات بخصوص الإيجارات للمحلات التجارية التي حدد مبلغ رمزي معين في بداية الأمر ومن ثم تم رفعه وقام المستاجرين بدفع الإيجار لفترة بسيطه ومن ثم لم يتم الالتزام بالدفع وواجهنا صعوبات كبيرة في تحصل الإيجارات ولازال هناك مبالغ متأخرة على المحلات . ولفت إلى أن الهيئة واجهت اشكاليات بسبب التنازلات التي تمت من بعض المستاجرين والبيع بنقل القدم للغير وأكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين السلطة المحلية والهيئة في مسألة تحصيل الإيجارات وتنفيذ حملة مصاحبة للأجهزة الأمنية بالمديرية لإلزام المستاجرين بدفع الإيجارات للدولة ومن ثم عقد اتفاقيات جديدة مع المستاجرين من بداية العام القادم بإيجار جديد يدفع مباشرة للدولة . واكدت مستشارة المحافظ للشئون القانونية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وعبر الأطر القانونية واستدعاء كافة المستاجرين والتأكيد على ملكية الدولة للمحلات التي يستخدمونها وضرورة دفع الإيجارات للدولة وتوقيع عقود بذلك مع المستاجرين وعدم التعامل مع أي شخص ولو كان شخص اعتباري له سلطته ونفوذه والتعامل مع الدولة وعلى الدولة بالمقابل حماية المستاجرين من اي اعتداءات قد تطالهم ولفتت إلى أن هذه التصرفات من أشخاص اعتبارية استغلت وظيفتها وسلطتها في الاستيلاء على أملاك الدولة يجب محاسبتها وهذه العقارات هي ملك للدولة ولايجب للتنازل عنها . وأكد نائب مدير عام هيئة الاراضي والمساحة مدير السجل العقاري بالهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على المخالفين الذين لايلتزموا بدفع الإيجار للدولة وفرض هيبة الدولة وأشار إلى أنه بعد أن يتم توزيع الاشعارات منذ يوم غد الخميس ووضع مهلة في الاشعارات مدة أقصاها يوم الاحد القادم بدفع الإيجارات للدولة ومن يخالف ذلك يتم إغلاق محله وعدم فتحه الا بعد دفع المبالغ المستحقة . وتم الاتفاق على أن تقوم مستشارة المحافظ للشئون القانونية برفع ماتم الاتفاق عليه إلى المحافظ وهو أن يتم التوقيع مع المستأجر الفعلي والعامل في المحل مباشرة وتجاهل الذين يحاولوا تملك أملاك الدولة وإقناع الاخ المحافظ بهذا الإجراء وكذلك التجهيز لحملة مصاحبة للأجهزة الأمنية لردع المخالفين بعد أشعارهم بضرورة دفع الإيجارات والايجارات المتأخرة للدولة . حضر اللقاء مدير مكتب مدير عام زنجبار احمد فضل سالم ومدراء مكاتب الإعلام والشئون الاجتماعية زنجبار محمد صالح عبدالرحمن وابوبكر ماطر البادحه وممثل مكتب الشئون القانونية زنجبار احمد علي عيسى ورئيس اللجان المجتمعية زنجبار فهمي السيد احمد اسماعيل . *من محمد صالح عبدالرحمن