عقد اجتماع في إدارة أمن أبين صباح اليوم ضم كلاً من مدير عام مديرية زنجبار الأستاذ غسان شيخ فرج ومدير عام أراضي وعقارات الدولة أبين الأستاذ عقيل أحمد عقيل ومدير البحث الجنائي أبين العقيد علي قايد حيث ناقش في الاجتماع المحلات التجارية في شارع زنجبار الرئيسي التي تؤل ملكيتها للسلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمكتب أراضي وعقارات الدولة . وخلال الاجتماع تحدث مدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ فرج مؤكداً ملكية مكتب عقارات وأراضي الدولة للمحلات التجارية التي توجد في الشارع الرئيسي لمدينة زنجبار والتي تمنح للمستفيدين بعقود إيجار وأشار شيخ إلى أن المحلات تؤجر بمبلغ خمسون الف ريال لكل باب تعود إيراداتها إلى حساب السلطة المحلية بالبنك المركزي اليمني . وأوضح شيخ بأن السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بالأخ المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم تؤكد بأن هذه المحلات تعود ملكيتها إلى الدولة وقد بنيت في عهدٍ سابق من قبل السلطة المحلية بمحافظة أبين في ذلك الوقت وعلى من يدعي ملكية هذه المحلات التجارية دون الدولة عليه اللجوء إلى القضاء وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك وفي حالة ثبوت ملكيته لها فليأخذها وبقوة القانون دون اللجوء الى عمليات السطو والاقتحام التي تؤدي إلى مواجهة السلطة والوقوف في وجهها . وأكد مدير عام أراضي وعقارات الدولة عقيل أحمد عقيل عن أن مكتب العقارات يمنح عقود إيجار لهذه المحلات للانتفاع بها وأنهم في مكتب العقارات يقومون بمتابعة جميع الممتلكات التابعة للدولة التي تعود بإيرادات على السلطة المحلية تساهم في رفد خزينة المحافظة بالإيرادات المالية . ومن جانبه أكد مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة أبين العقيد علي قايد على ضرورة الاحتكام إلى القانون من جميع الأطراف سواءً أكانت السلطة المحلية أو المدعيين بالحق المدني على هذه الممتلكات وهو الفيصل والحكم في اتخاذ القرار والحكم بملكية طرف دون سواه . حضر الاجتماع مديرا مكاتب الإعلام والأشغال العامة في زنجبار محمد صالح عبدالرحمن ونبيل الباهزي ومهندس من مكتب عقارات الدولة . *من محمد صالح عبدالرحمن