( إتفاق الرياض قد يتحول الى عهد سياسي جديد يؤطر لحقبة سلطوية مغايرة ونظام حكم مختلف بالجنوب، وهنالك معطيات ماثلة تدعم حدوث ذلك ) !!. جنوبا ! لم يعد ثمة ما يسند التوقعات بأكثر من تطبيق اتفاق الرياض، حتى ان اطرافه الموقعة نفسها لم تعد تمتلك ما يؤهلها لرفع سقف المطالب بأعلى من تنفيذ بنود ذلك الاتفاق على الأقل على المدى المنظور، وهي حقيقة وواقع ملموس بات من شأنه تمهيد الطريق امام اي مشروع سياسي وافد يتم التوافق عليه وإرساله في الجنوب المحرر. أهم المعطيات الماثلة ! المعطى الأول : ويتعلق بكيفية ضمان مصالح الكبار في المناطق المحررة (تحديدا الجنوب)، وكذا تعاظم الرغبة الدولية تلك في ضرورة خلق المناخ الملائم لتحقيق ذلك، وهنا ليس أفضل من تمكين حكومة محاصصة يغيب قرارها الذاتي بفعل تناقضات مكوناتها في حين يتجلى الحضور الواضح لهيمنة رعاتها وانعكاس ذلك في المقررات السياسية والأداء الوظيفي لتلك الحكومة، وهو ما يوفره نفاذ اتفاق الرياض واقعا . المعطى الثاني : ويتعلق بحالة انقسام الشارع كنتيجة لسلسلة صراعات وممارسات جسدها طرفا اتفاق الرياض الأمر الذي سيؤول بالنهاية الى النظر صوب ضرورة تطبيق اتفاق الرياض باعتباره المخرج الأنسب للخروج من واقع الفوضى والاحتراب، وهي نظرة وحقيقة تمكن اتفاق الرياض من طبعها فعليا في مخيلة أطراف الداخل والشعب على حد سواء . يضاف الى ذلك معطى التوافق السياسي الذي حققه اتفاق الرياض بين أطراف الداخل وايضا اعتماد وثيقة هذا الاتفاق مرجعية حل سياسي لدى الاممالمتحدة واعتبارها أيضا إحدى آليات الحل المستدامة والارضية المطلوبة التي قد تقوم عليها اي تسوية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية ككل . حدوث حالة اصطفاف جنوبي واسع وموحد، وبروز رغبة دولية مستجدة تتعلق بإعادة رسم خارطة مصالح جديدة لها شمالا بانتظار حدوث معطيات مغايرة وطارئة قبل ذلك في الشمال نفسه ! هما المتغيران القادران على قلب طاولة التوقعات المذكورة آنفا، غير أنه وحتى اللحظة هذه لا مؤشرات حقيقية قد توحي بإمكانية حدوث ذلكما المتغيرين.
