حتى لانخطى الطريق الذي يوصلنا إلى استعادة دولتنا ، وحتى لانتهجم أو نقلل من الجهود الجبارة المبذولة من قبل قيادتنا الجنوبية الانتقالية التي بالسير عليها يحاولون جعل سير الثورة الجنوبية في وسط طريقها الصحيح ، هذا هو الذي فهمنا من تفاؤل قيادتنا بنجاح إعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب ، هو أن هذا الطريق هو أنسب الطرق وأخصرها في إصلاح أحوال وأوضاع أبناء الجنوب المتعثرة في شتى مجالات الحياة وفي الوصول إلى استعادة دولتنا ، وغير تلك لا نريد أن نفهم من تنفيذ اتفاق الرياض أي أشياء أخرى يحاول المتربصون بها تشتيت وحدة فهمنا ورؤانا النضالية . لهذا فعلى من تم منحهم ثقة الانتقالي ليكونوا وزراء ومسؤولين في حكومة المناصفة أن لا يعيشوا حياة السلطة الفعلية الحقيقية حتى يكونون في تذكر دائم للهدف الجنوبي الأكبر المراد تحقيقه وهو استقلال الجنوب ، وحتى يكونون في يقضة دائمة في خدمة مواصلة مسيرة الثورة الجنوبية ، وفي عدم الإنخداع بأي تأويلات أخرى تحاول القوى الشمالية جرها على حساب تنفيذ اتفاق الرياض من شأنه يظهرون للإقليم والعالم أننا في مرحلة إصلاح مسار ماتسمى الوحدة اليمنية . كل الهيئات الدستورية والتشريعات القانونية التي تم التصديق عليها في اتفاقية وحدة عام 90م والتي تم تعديلها بعد حرب 94م والتي توافقت عليها القوى الشمالية بعد ماتسمى ثورة التغيير ، تعد مندثرة بأندثار معالم ومرتكزات الدولة المنتهية من أساسها بفعل إنقلاب وسيطرة الحوثيين على كل الشمال ، ولا نقبل أن تستغل القوى الشمالية تشكيل وإعلان حكومة المناصفة في أحياء أي من تلك الهيئات في العاصمة الجنوبية عدن . إشاعة أحياء مجلس النواب اليمني من عدن يجب أن تقابل بقرارات جنوبية صارمة وحاسمة ، فنحن لا نعيش حقيقة الدولة حتى يبشرنا البركاني وحاشيته بعودتهم إلى عدن بذريعة التصديق على الحكومة الجديدة ، الجنوبيين غير معترفين بأي من تلك الهيئات اليمنية الميتة منذو إندلاع ثورة الحراك الشعبي الجنوبي السلمي المطالب باستعادة دولة الجنوب ، ولن نقبل أي تأسيس دستوري أو تشريعي جديد في عدن تحت مسمى وحدة الوطن بين الشمال والجنوب على غرار تشكيل حكومة المناصفة ، مهما كانت الظروف والضغوطات علينا بالرفض القاطع في إعادة أو تأسيس أي من تلك الهيئات خاصة ونحن مقبلين على مفاوضات طاولة الحل النهائي في اليمن .
