الفصل الاول ( اتفاق الرياض الى اين؟ ) إتفاق الرياض قد يتحول إلى عهد سياسي جديد يؤطر لحقبة سلطوية مغايرة ونظام حكم مختلف بالجنوب، وهنالك معطيات ماثلة تدعم حدوث ذلك ) !!. جنوبا ! لم يعد ثمة ما يسند التوقعات بأكثر من تطبيق اتفاق الرياض، حتى ان اطرافه الموقعة نفسها لم تعد تمتلك ما يؤهلها لرفع سقف المطالب بأعلى من تنفيذ بنود ذلك الاتفاق على الأقل على المدى المنظور، تلك حقيقة المارثون الطويل منذ لحظة توقيع اتفاق الرياض وحتى لحظة اعلان الحكومة وما تمخض عن ذلك من معطيات ووقائع بات من شأنها تمهيد الطريق امام اي مشروع سياسي وافد يتم التوافق عليه وإرسائه في الجنوب المحرر . أهم المعطيات الماثلة ! المعطى الأول : ويتعلق بكيفية ضمان مصالح الكبار في المناطق المحررة (تحديدا الجنوب)، وكذا تعاظم الرغبة الدولية تلك في ضرورة خلق المناخ الملائم لتحقيق ذلك، وهنا ليس افضل من تمكين حكومة محاصصة يغيب قرارها الذاتي بفعل تناقضات مكوناتها في حين يتجلى الحضور الواضح لهيمنة رعاتها وانعكاس ذلك في المقررات السياسية والاداء الوظيفي لتلك الحكومة، وهو ما يوفره نفاذ اتفاق الرياض واقعا . المعطى الثاني : ويتعلق بحالة انقسام الشارع كنتيجة لسلسلة صراعات وممارسات جسدها طرفا اتفاق الرياض الامر الذي سيؤول بالنهاية الى النظر صوب ضرورة تطبيق اتفاق الرياض باعتباره المخرج الانسب للخروج من واقع الفوضى والاحتراب، وهي نظرة وحقيقة تمكن اتفاق الرياض من طبعها فعليا في مخيلة اطراف الداخل والشعب على حد سواء . يضاف إلى ذلك معطى التوافق السياسي الذي حققه اتفاق الرياض بين اطراف الداخل وايضا اعتماد وثيقة هذا الاتفاق مرجعية حل سياسي لدى الاممالمتحدة واعتبارها ايضا إحدى اليات الحل المستدامة والارضية المطلوبة التي قد تقوم عليها اي تسوية سياسية شاملة لانهاء الازمة اليمنية ككل . حدوث حالة إصطفاف جنوبي واسع وموحد، وبروز رغبة دولية مستجدة تتعلق بأعادة رسم خارطة مصالح جديدة لها شمالا بانتظار حدوث معطيات مغايرة وطارئة قبل ذلك في الشمال نفسه ! هما المتغيران القادران على قلب طاولة التوقعات المذكورة آنفا، غير أنه وحتى اللحظة هذه لامؤشرات حقيقية قد توحي بإمكانية حدوث ذلكما المتغيرين. الفصل الثاني ( اتفاق الرياض وملهاة الربح والخسارة) : ماحدث أن الأطراف بالكاد خرجت محتفظة بكينونتها السياسية، وما دون ذلك من مزاعم تحقيقها مكاسبا ووعودا سياسية قطعتها سيظل لتمنية النفس ليس أكثر. إلى ذلك لايمكننا التعليق حول ما يقوم به طرفا اتفاق الرياض اليوم من إستعراضات وتأويلات متباينة تسعى لتفسير (جدلية الربح والخسارة) لكل طرف منهما عقب اعلان الحكومة الجديدة سوى انه (حديث سابق لأوانه). فواقع الحال يؤكد ان الاطراف التي طالما اسرفت في رفع خطابها السياسي عاليا قد وجدت نفسها اليوم ممتنة بالبقاء كيانات سياسية متماسكة وحاضرة في المشهد القادم وحسب، وعلى كل حال تبقى مسألة تحقيقها مكاسبا ذاتية مسألة مؤجلة ومرهونة بطبيعة أدائها خلال المرحلة القادمة. من هنا فان خلاصة هذا الحديث الآنية ستكون : كل ما تم انجازه من توافق سياسي لازال على المحك. اتفاق الرياض هو الاخر سيظل على المحك حتى استكمال جميع بنوده. لذا قلنا إن أقصى ما أدركته تلك الاطراف حتى اللحظة ليس اكثر من حفظ الحضور والكينونة السياسية لها،وحتى هذا المنجز نفسه لم يكن ليحدث لولا رغبة الرعاة في حدوثه وفي هذا التوقيت بالتحديد ( ثمة ارتباطات اقليمية ودولية ساهمت في حلحلة هذه الرغبة) .