قدم الملتقى الوطني لأبناء الجنوب رؤيته حول هوية وشكل الدولة القادمة، إلى فريق بناء الدولة اليوم الأحد. حيث أستمع فريق بناء الدولة لرؤية الملتقى التى اشتملت على توضيح لمفهوم الهوية والخصوصية الثناية بين الشمال والجنوب مع التعريف بمفهوم الدولة واركانها الاساسية، بالاضافة لعرض شامل لانواع واشكال الدولة وتقسيماتها الرئيسية لنظام الدولة البسيطة (الموحدة) ونظام والدولة المركبة أو الاتحادية (الفيدرالية)، وبيان الشروط والمبادئ المرتبطة بكل شكل من اشكال الدولة. وتبنى الملتقى الوطني لأبناء الجنوب في رؤيته، لخيار الدولة الاتحادية، على ان يكون أسمها جمهورية اليمن المتحدة (أو الاتحادية) والذي يعبر عن شكلها الاتحادي اللامركزي. كما واكد الملتقى في رؤيتة على أهمية ان تراعي الدولة الاتحادية في مضمونها خاصيتين أساسيتين في التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية جوهرية محورية وهما: ضمان الثنائية الوطنية بين الشمال والجنوب، بحيث يحقق لكل منهما الاستقلالية في الإدارة الذاتية دون تدخل أو هيمنة طرف على طرف آخر. الاستقلالية في الإدارة الذاتية للمكونات الأساسية الداخلية في كل طرف. وشملت رؤية الملتقى على تقديم خيارين لشكل الدولة الاتحادية القادمة أنطلقت اساساً من أهمية الجمع بين النقيضين وهو مراعاة خصوصية الشراكة الطرفية الثنائية بين الشمال والجنوب المكونة لدولة الوحدة من جهة، وإمكانيات الدولة الحالية الشحيحة والكلفة الباهظة لبناء الأقاليم ووحداتها الإدارية من جهة أخرى، والخياران هما: الخيار الأول: أن يكون شكل الدولة إيتحادية من إقليمين، أحدهما جنوبي والأخر شمالي على أساس دولتي الشمال والجنوب سابقاً. ويقسم كل إقليم إلى عدد من الولايات حسب الظروف التاريخية والسكانية والحاجة الاقتصادية والتراضي بين فئات السكان والبعد الإستراتيجي. ويكون كل إقليم وحدة دستورية. أما الولايات فتتمتع بحكم محلي واسع الصلاحيات. الخيار الثاني: يأخذ في الاعتبار أيضاً هذه الثنائية الوطنية بين الجنوب والشمال. على أن يقسم كل من الجنوب والشمال إلى أقاليم متساوية. أربعة أقاليم في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال. ويقسم كل إقليم إلى ولايات بحسب الخصائص الجغرافية والسكانية والتجانس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واستعرضت رؤية الملتقى أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة (النظام البرلماني والرئاسي والمختلط) مع تبيان فشل نظام الحكم الرئاسي لدولة الوحدة اليمنية الاندماجية الحالية، واستبعاد للنظام المختلط بسبب أشاعته المسؤولية بين الحكومة والرئيس، وبناءاً علية يرى الملتقى في رؤيتة ان حكماً مزدوجا ًبرلمانياً ورئاسياً في الدولة الاتحادية وبرلمانياً ديمقراطياً في الأقاليم والولايات هو الشكل الأنسب لنظام سياسي لبناء الدولة اليمنية المتحدة الديمقراطية المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون والعدالة والمساواة المنشودة في اليمن. هذا وقد اوضح الملتقى الوطني لأبناء الجنوب إلى ان أسهامه في تحديد شكل الدولة ونظام الحكم ينطلق من قناعة تامة إن هذا الخيار كفيل بخلق استقرار سياسي وأمني وتنموي على المستويين الوطني والمحلي لعقود طويلة من الزمن مستقبلاً .. وهو الشرط اللازم لتطوير مؤسسات مدنية، وتحقيق نهضة اقتصادية اجتماعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة على مستوى الأقاليم والولايات .. الأمر الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى قيام دولة قوية في المنطقة ذات سيادة غير تابعة، ونابعة من أصالة الشعب اليمني وبإرادة وأفكار أبناه.
