مع ظهور تقرير الخبراء الذي فجر قنبلة مدوية في الشارع اليمني والذي أشار في مضمونه الى فساد مالي واداري واكب صرف الوديعة السعودية موجه اتهامه لادارة البنك الى جانب مليشيات الحوثي . عاد حافظ معياد الى الواجهة وتحول الى مصدر تساؤل كبير خاصة لدى المختصين بالجانب الاقتصادي .
وهو تساؤل حمل في مضمونه عنوان بارز ماذا لو ظل حافظ معياد ولم يتم حل اللجنة الاقتصادية التي كان يترأسها حافظ وإحلال محلها المجلس الاقتصادي الذي أثبت فشله فشل ذريع في إدارة عجلة الاقتصاد ما نتج عنه تقرير الخبراء المخيف والمذهل ما خلف صدمة كبيرة فقدت البنك مكانته العالمية ووضعته موضع الشبهات .
هل بالفعل كان بمقدور حافظ معياد في حال استمر بادارة البنك عبر ترأسه اللجنة الاقتصادية تجنيب اليمن مثل هكذا تقرير وكذلك البنك كل ما نتج عن هذا التقرير الكارثي .
سيظل هذا السؤال هو الشغل الشاغل لدى الشارع وكذلك لدى المهتمين بالجانب الاقتصادي عن مدى قدرة حافظ معياد على حفظ الوديعة وإنفاقها بطريقة مهنية بعيدا عن الارتجال والمحاباة على حساب قوت الشعب وقيمة عملته التي تعد عمود الاقتصاد للدولة اليمنية الغارقة في أتون الحروب التي باتت تلقي بظلالها على الشارع وجعلت منه شارع يعاني من ثلاثة كوارث أبرزها الحرب الذي يقودها الحوثي المدعوم من طهران على الدولة الى جانب الفساد الإداري وغياب المسؤولية وانهيار قداسة المشروع الوطني بعد إحلال محله مشروع تقزيمي عرف بالهوية المحلية أو ما يطلق عليه بالهويات المناطقية وهي هويات غير مكترثة لحقيقة ما يعانيه الشعب المغلوب على أمره والمنهوب ممن ظل يدعي انه يمثله ويحافظ على مصالحة.
في الحقيقة انا لا اعرف حافظ معياد ولم يسبق أن التقيت به وما جعلني اكتب عنه هو ما سمعته اليوم في مقيل ضم عدد من الزملاء الإعلاميين وهم يناقشون ما بات محور تسأل الشارع عن قدره معياد على ادارة البنك وكذلك قدرته على حفظ مكانته والنأي به من أي عقوبات في حال ظل يدير الجانب المالي للاقتصاد اليمني .