قد لا أبالغ إذا تجرأت بالقول أن حكومتنا الرشيدة ليست بذلك الدهاء والحكمة التي تتمتع بها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ، والتي اتخذت قرارها الصائب في إنشاء مصفاة عدن في أوائل خمسينات القرن الماضي ، وجنَّدَت من أجل ذلك 12500 عاملاً – بما فيهم 2500 خبير بريطاني وأمريكي - جلبتهم من كل بقاع الأرض ليجتمعوا في منطقة عدن الصغرى لبناء ذلك الصرح الاقتصادي والحيوي الذي شكًّل مرتكزاً اقتصادياً للتاج البريطاني في منطقة الشرق الأوسط حينذاك ! ولأن مدينة عدن كانت نقطة إستراتيجية هامة كميناء لتزويد الأسطول البريطاني بالوقود ، وللاستفادة من الحركة الملاحية والتجارية العالمية في هذا الميناء ، اقتضت الضرورة لتنفيذ ذلك المشروع أقصر فترة زمنية كانت كمعجزة عصرها لتجهيز المصفاة في 21 شهراً فقط .. ومنذ اللحظات الأولى لتوهج شعلة مصفاة عدن ازدهر ميناء عدن بشكل كبير واحتل مكانة مرموقة ومتقدمة في ترتيب الموانئ العالمية .. وتحولت مدينة عدن إلى مركز تجاري عالمي تقصده الشركات الكبرى ورجال المال والعمال ، وفي فترة وجيزة – لا تتجاوز العشر سنوات – منذ افتتاح المصفاة كانت عدن قد انتقلت بالكامل إلى مستوى رفيع من التطور والازدهار العمراني والنمو المدني الحديث .. وبعد أن تخلت شركة الزيت البريطانية (BP) عم مصفاة عدن وآلت ملكيتها للدولة الوطنية الحديثة في 1977م .. ظلت المصافي رمزاً اقتصادياً كبيراً ومن أهم وسائل الاستقرار الاقتصادي والمادي لعموم الجمهورية . ولم تشهد عدن – كعاصمة – وبقية المحافظات أي اختناقات أو أزمات في مجال الطاقة أو المشتقات النفطية ، أو أي عجز مالي والذي كانت المصفاة تقوم بتغطيته من أرباحها وميزانيتها المستقلة كدعم مالي لميزانية الدولة بالكامل رغم محدودية نشاط إنتاجها في ظل سنوات الحصار الاقتصادي ، أو ركود ميناء عدن لعدد من الظروف السياسية العالمية والتي عايشناها جميعاً .. ومع ذلك ظلت المصفاة شامخة بكبرياء في صمود أسطوري عجيب ، بكادرها الفني المؤهل من أبناء البلد ، دون وجود أي خبراء أو فنيين أجانب حتى اليوم ! واستطاعت أيضاً تغطية كافة المحافظات بالمشتقات النفطية وبطاقتها الإنتاجية والمقدرة بخمسة مليون طن سنوياً – وهو رقم كبير – مقارنة بعمر المصفاة وتقنيتها القديمة نسبياً .. ومع انطفاء وهج شعلة المصفاة ( رمز حياة عدن ) وتوقف عملية التكرير لفترة تجاوزت الخمس سنوات نتيجة انهيار محطة الطاقة بالشركة ، والشروع في بناء المحطة الجديدة التي توقف العمل بها فترات طويلة نتيجة للظروف المالية للشركة ، وعجز الحكومة عن تمويل المبلغ المتبقي من قيمة استكمال تركيب محطة الطاقة منذ بدء المشروع وحتى اليوم . هذا الانهيار المفاجئ والكارثي للمصفاة ، عكس نفسه – منذ اللحظات الأولى – على حياة الوطن والمواطن بشكل مباشر وملموس ، وانهارت منظومة الحياة بشكل رئيسي في عدن .. وتدهورت أحوال الكهرباء نحو الأسوأ ، وتضاعف عجز الدولة عن توفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء للمحافظة .. وتوالت المشاكل المالية والاقتصادية وازدادت تدهوراً لدرجة الانحطاط والتردي المزري .. وبطبيعة الحال الأمور تتسارع نحو الأسوأ ، ولن نتفاءل كثيراً بقادم الأيام طالما ومصافي عدن في حالها المتردي هذا ، إلاّ إذا وضعت الحكومة نصب أعينها الهدف الأساس والأهم وهو استكمال إنشاء وتركيب محطة الطاقة للمصفاة وعودة عملية تكرير النفط لتوفير تلك المشتقات النفطية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة من الأموال الطائلة من العملة الصعبة التي يبتلعها بند استيراد المشتقات النفطية .. وإذا كذّبنا أنفسنا وأعيننا ، واعتبرنا هذه الحكومة ( وطنية ) – بكل ما تحمله الكلمة من معنى – فإنه من المستحيل تجاوز مسألة إعادة تشغيل المصفاة كهدف أساسي وحالة طارئة تُدَقُ لها الأجراس ، وتجد اهتمام بالغ وجاد في سرعة اتخاذ الإجراءات الصارمة لمعالجة هذا الموضوع للخروج من الوضع الكارثي المتصاعد الذي أحدثه التخاذل المتعمد والسكوت المريب لحال شركة مصافي عدن الوطنية والمملوكة للدولة 100% . فأي حكومة ، وأي دولة هذه التي تعرف عوامل فشلها ولا تعمل لوضع حلول جذرية لمعالجتها ؟ وهل من حلول استثنائية للحفاظ على ماء وجه الدولة والحكومة ، وتكذيب كل من يشكك بمصداقية أهداف وبرامج رئاسة الوزراء ووزارة النفط والمعادن وحتى القيادة السياسية والسيادية من أعلىقمة الهرم وحتى قاعدته ؟؟ .....
