توقفها منذ 4 سنين حرم خزينة الدولة المليارات ويهددها بالخروج التدريجي عن الجاهزية مصفاة عدن أو المصافي كما يُطلق عليها، تُعد من أهم المنشآت الحيوية في البلاد، وفي أي بلد آخر بالعالم، وملكيتها لا تكون إلا للدولة، كونها من المنشآت السيادية والاستراتيجية لِما تُمثله من أهمية كبيرة على كل المستويات، سواءً أكانت اقتصادية أم سياسية، ولهذا لا تسمح أي دولة لأي جهة بالسيطرة عليها لكون ذلك يُعد سلبًا لسيادة الدولة، وبالتالي تهديد أمنها الاقتصادي والسياسي وحتى الأمني. وتقدم هذه المصفاة أدوارا اقتصادية واجتماعية واستراتيجية كثيرها من أبرزها: تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وخزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير، تملّك وإدارة وتشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة، ونقل النفط الخام من موانئ التصدير إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانئ، والمتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمّن احتياجات السوق المحلية من هذه المشتقات، توفير المنافع اللازمة لتشغيل المصفاة من كهرباء وبخار وغيرها، بيع وقود البواخر مباشرة أو بواسطة الغير، والتخطيط والتنفيذ بشأن ترميم وتحديث وتطوير المصفاة بما يُمكّنها من المنافسة في الأسواق العالمية من المنتجات والمصنوعات التي يدخل النفط في تركيبها ومتطلباتها، تدريب وتطوير الأيدي العاملة والكوادر فنياً وإدارياً، إدارة وتشغيل مستشفى المصافي لعلاج العاملين وأسرهم، إدارة وتشغيل الأندية الاجتماعية الخاصة بالعالمين لدى المصفاة، وضمان سيادة الدولة في هذا المجال ضمن الاستراتيجية العامة للبلاد. من يسيطر على المصفاة؟ ولهذا قررت «الأيام» تقصي حقيقة من يسيطر أو يمتلك مصفاة عدن لتكرير النفط في الوقت الحالي. وتوشك المدينة على إكمال السنة الرابعة لانتهاء الحرب وما تزال المنشأة النفطية العريقة التي شيدها الاستعمار البريطاني في عدن عام 1954 متوقفة، بعد مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤولية والتشغيل غير المنقطع والذي تمكنت خلاله التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الأوسط، شمال أفريقيا، وروسيا وإيران ثم المحلي “نفط مأرب الخفيف” والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي، وفي 2016 استقبلت وللمرة الأولى نفط المسيلة وكررته، واستطاعت شركة مصافي عدن وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة بها. أسباب توقفها فما هي الأسباب التي أدت في الوقت الحاضر لتوقفها وأدخلت البلاد في أزمات نفطية متتالية؟ ولماذا الصراع الكبير بين التجار ورجال السياسة وحتى القادة العسكرين، والذي يشبه بصراع عصابات المافيا على توريد المشتقات النفطية والحلول بديلًا مما كانت تقوم به المصافي والذي تسبب بارتفاع جنوني ومستمر لسعر المشتقات وساهم بانهيار الاقتصاد. وحاولت «الأيام» تقييم الوضع الحالي للمصفاة بشكل مبسط ومعرفة مكمن الخلل، متسائلة هل هناك نقص في الكوادر من مهندسين وعمال وإداريين تمنع تشغيل المصفاة؟ فكانت الإجابة لا، فكل الطواقم والعمال موجودون وبما يزيد عن القوة الفعلية لتشغيلها. هل المنشآت الخاصة بالمصفاة مدمرة بسبب الحرب بحيث لا تصلح للعمل؟ الإجابة كانت أيضا لا، فكل المنشآت الحيوية والرئيسة لم تُصب بأي تدمير يمنعها من العمل. إذا فما الذي يمنع المصفاة من العمل؟ فتلخصت الإجابة بنقطتين اثنتين فقط هما: عدم توفير النفط الخام للمصفاة، وعدم صيانة محطة كهرباء المصفاة التي تمد المصفاة بالطاقة الكهربائية لكي تعمل. هذان السببان الرئيسيان والظاهران واللذان وقفا حجر عثرة أمام إعادة تشغيل المصفاة، ولمعرفة الموانع من حل هذين السببين وعلى من تقع المسؤولية؟، فكانت الإجابة، الحكومة هي المسؤولة. ثم ما الذي يمنع الحكومة من إصلاح محطة صغيرة لا تتجاوز طاقتها 25 ميجا والتي من شأنها أن تنهي معاناة الشعب بأكمله؟ والغريب بذات الوقت أن الحكومة قامت بمد خطوط طاقة كهربائية بنفس تلك الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء "شهيناز" في خورمكسر إلى مجمع عدن مول التجاري وبشكل مباشر لا يخضع لجدول الانقطاعات المعروف بعدن، ليعود المجمع للعمل من جديد في المدينة، على الرغم من غياب أدنى مقارنة بين أهميته وأهمية منشأة مصافي عدن، فضلاً عن أن المصافي لا تحتاج لربط كابلات كهربائية جديدة، كونها مربوطة فعلاً بالشبكة العامة للكهرباء حتى اللحظة، إضافة إلى العقود المستمرة التي تبرمها الحكومة مع شركات توليد الكهرباء، فما الذي يمنع الحكومة من استئجار محطة كهربائية لتشغيل المصفاة التي ستتمكن - في حال تشغيلها - من دفع قيمة إيجار المحطة حتى يتم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل المحطة الخاصة بها، والمؤكد أيضاً أن فترة الأربع سنين هذه كانت كفيلة بإنشاء محطة كهرباء مركزية لبلد بكامله وليس لصيانة محطة صغيرة جدًا، علماً أن منشأة المصافي بكاملها تم إنشاؤها خلال سنتين فقط. ثم ما المانع أيضاً من توفير النفط الخام للمصفاة وكل آبار النفط التي تقع تحت سيطرة الحكومة شمالًا وجنوبا؟ وإن كانت هناك مشاكل سياسية تمنع الحكومة من توفير النفط الخام كما يُشاع فكيف تبرر توفير النفط الخام لمصفاة "مأرب" منذ سنوات من حقول النفط بشبوة ومأرب وتكريرها وبيع المشتقات النفطية بأسعار ثابتة وبتسعيرته القديمة والمقدرة ب 3700 ريال لدبة البترول دون وجود أي عائق أو مشاكل نسمع عنها وعدم السماح لأي تجار بتوريد النفط نيابة عن مصفاة مأرب وشركة النفط هناك إن كانت هناك مشاكل سياسية كيف استطاع رئيس مجلس الوزراء لحكومة الشرعية بن دغر ببيع أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط كانت موجودة بخزنات ميناء تصدير النفط بضبة بحضرموت دون وجود أي عائق، وغير هذا كله، لماذا لا تطلب من التجار توريد نفط خام بدل من المشتقات النفطية الجاهزة لتشغيل مصفاة النفط والاستفادة من فارق السعر الكبير جدًا بين النوعين؟ تداعيات سلبية وتسبب توقف مصفاة عدن بعدة مشكلات تمثل أبرزها: حرمان خزينة الدولة مليارات الريالات من فوائد بيع المشتقات النفطية التي تُعد من أهم المصادر التي ترفد الدولة بالسيولة النقدية والتي تسمح لها بتسليم رواتب موظفي الدولة وغيرها من الالتزامات من خلال ما يسمى ب“الدورة المالية للدولة” والتي تُغنيها عن طبع أورق نقدية جديدة والمسببة لتضخم اقتصادي يتمثل بانهيار العملة أمام العملات الأجنبية، والمؤسف أن كل تلك الأموال تذهب للتجار والمسؤولين الداعمين لهم. كما إن تعطيل المصفاة يحرم خزانة الدولة من دخول ملايين الدولارات التي توفرها مصافي عدن من خلال تزويد السفن والطائرات بالوقود، وكذا عمليات تكرير النفط الخام للسوق الإقليمية والعالمية، وهو ما حولها من منشأة ترفد البلد بالعملة الصعبة إلى منشأة تستنزف العملة الصعبة وتصديرها للخارج. كما إن التوقف الطويل لمثل هكذا منشآت يؤدي إلى تدميرها وخروجها عن الجهازية بشكل تدريجي ممّا يعني ضياع وتدمير منشأة استراتيجية للدولة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وكذا استنزاف وسحب العملة الصعبة من السوق المحلية من قبل تجار توريد المشتقات بشكل يومي وهو ما يساهم برفع أسعار العملات الصعبة والذي يؤدي لزيادة الأسعار بكل نواحي الحياة في البلاد. ومن مشكلات توقف المنشأة أيضاً تهديد السلم الأهلي في البلاد من خلال الأزمات المستمرة للمشتقات ورفع أسعارها بشكل مستمر وتحمل المواطن أعباء اقتصادية فوق طاقته، وكذا عدم توفير مخزون استراتيجي للدولة تساعدها على تثبيت الأسعار ومواجهة أي أزمات كأي دولة في العالم، وتكون لوبيات فساد مختلفة ابتداء من ازدهار تجارة السوق السوداء والتهريب مرورًا بلوبيات عسكرية وسياسة واجتماعية وإعلامية والتي تبحث عن نصيبها من فوائد تجار النفط وتصبح تلك اللوبيات هي صاحبة القرار والسيادة في البلاد، كما إن استمرار تعطيل المصافي يهدد آلاف العمال من فقدان وظائفهم والتحاقهم بالآلاف من الموظفين الذين لاقوا نفس المصير في مختلف المؤسسات والمصانع الحكومية التي تم تدميرها في الجنوب على وجه التحديد بشكل ممنهج منذ عام 94 وما زال مستمرا إلى الآن، وكذا فقدان المواطنين الثقة بكل مسؤول فاسد أو غيره، نتيجة للإحباط العام الذي تتسبب به مثل هكذا أزمات مستمرة وفقدان الأمل بأي تحسن مستقبلًا بل بالعكس ونحن واثقون كل الثقة بزيادة الأمر سوءا ممّا يهدد السلم الأهلي بأي مجتمع. فساد حكومي ولتحليل ما سبق تبيّن أن الجهة المعرقلة والمعطلة لمصفاة عدن هي الحكومة الفاسدة، وتاجر ما هو إلا ستار للوبي حكومي كبير يستثمر ويجني المليارات له وللمسؤولين الذين يعرقلون عمل المصفاة الذي أدى إلى سيطرة التاجر (العيسي) على مصافي عدن وتحويلها من منشأة وطنية لتكرير النفط إلى مخازن ومستودعات خاصة له وخلق لوبيات مختلفة من عمال في المصفاة وقادة عسكريين وحتى سياسيين يعملون لتعطيل وعرقلة أي محاولة للنهوض بتلك المنشأة مقابل عمولات بالملايين بدعم مباشر من حكومة الفساد وكل تلك الثروة التى يجمعها التاجر ومسؤولو الفساد إلى أصغر فرد يتحصل على عمولات يدفعها ويتحملها المواطن البسيط من قوت أولاده، إضافة إلى إذلاله المستمر بالأزمات المفتعلة، منها القوف في طوابير لا تنتهى لإجباره على تقبل الزيادة القادمة في المشتقات النفطية التي لا تنتهى ولن تنتهى. شركة مصفاة عدن كما يتحمل القادة الجنوبيون أكانوا سياسيين أو عسكريين ممن يرفعون شعار الثورة الجنوبية جزءا من المشكلة التي يتجرعها الشعب، نتيجة لوقوفهم موقف المتفرج إزاء كل اللعب والظلم والمتاجرة بمقدرات الشعب وما تبقى من مؤسساته الوطنية دون أن يحركوا ساكنا.
