منذ مدة تجول في ذهني فكرة طرح عدة منشورات قانونية توعوية للجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالأنظمة السعودية، ولكن انشغالاتي الوظيفية تحول دون ذلك فلا نملك من وقتنا إلا القليل. وقبل عدة أشهر تفاجئت بحكم من المحكمة الجزائية على أحد العمالة اليمنية بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وهذه الأيام ظهر خبر الحكم بالاعدام على الأخ منصور الجلاعي، وهنا عادت هذه الفكرة للبروز في ذهني مرة أخرى، وبرز معها عدة أسئلة منها: هل المحكوم عليهم قد اتخذوا جميع الإجراءات النظامية عند محاكمتهم أم أن هناك تقصير منهم؟ وهل كانوا على علم بالانظمة السعودية عندما اقترفوا من نسب إليهم أم لا ؟. وهل كانوا يعلمون بحقوقهم القانونية كمتهمين والمنصوص عليها في الأنظمة السعودية، أم أنهم كانوا يجهلون ذلك؟. ومن هذا المنطلق بدأت استقراء ما مر بي من قضايا، وللأسف وجدت أن أغلب المتهمين، أو حتى المطالبين بحقوق مدنية، يجهلون حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة السعودية، بشكل كبيراً، على عكس العمالة المصرية مثلاً، التي تكون حريصة على توكيل محامي للترافع عنها، حتى لا تقع ضحية للجهل بالقانون. ومن هذا المنطلق فقد رأيت أن من الواجب علينا كقانونيين أن نسهم في نشر الوعي والثقافة القانونية بالأنظمة السعودية، في وسط الجالية اليمنية قدر الإمكان. مع ملاحظة أنني أعمل بوظيفة مستشار قانوني، لدى إحدى الشركات التجارية في السعودية، لذلك لا يجوز لي مباشرة أي قضية، كما لا يجوز لنا كقانونيين غير سعوديين الترافع عن الغير أمام المحاكم السعودية. لذلك سوف أحاول قدر الإمكان من خلال عدد من المنشورات القانونية، أن أسلط الضوء على الأنظمة السعودية، وحقوق المتهمين والمتقاضين أمام القضاء السعودي، من باب التوعية القانونية كما أسلفت القول والله الموفق.