بغياب الدولة لن يتحقق أي مطلب حقوقي وإن تعهد محافظ عدن الأستاذ حامد اللملس لبعض أفراد نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين أثناء لقائه بهم بأنه سيتابع تحقيق مطالبهم مع الرئيس هادي وحكومة المناصفة،فلا ينبغي لذلك البعض تحميل محافظ عدن مسئولية عدم تحقيقها أو تأجيلها في الوقت الحاضر. وربما يكون تلميحا منه على عدم عزل النقابة عن العمل السياسي الذي يعني بالتالي إلغاء الحراك الوطني السياسي وشل المقاومة وتفتيت قوى شعب الجنوب. فالمجلس الانتقالي وعبر دائرتيه الجماهيرية والتنظيمية دعا الى التحول السلس من العمل الثوري إلى العمل السياسي المنفتح وعدم الإنجرار نحو الانفراد في اتخاذ القرارات. أي لابد من العودة إلى بقية المحافظات الجنوبية واللقاء بمحافظيها من جهة وبقيادات مجالس النقابة فيها من جهة ثانية. حيث يجب على أولئك النفر في قيادة النقابة العامة أن يدركوا أن الانفراد بالقرارات وإصدار البيانات إنما هو شخصنة مقيتة مضرة بعمل النقابة وبمجمل الحركة النقابية الجنوبية تبعدها عن مكانتها الريادية اجتماعيا وتعزلها عن التأثير السياسي والوطني الجنوبيان ويضعف دورها في الدفاع الحقوق لكافة المحافظات. الانفراد يضرب حصارا نفسيا يعمق الشعور بالاضطراب في التمييز بين المطالب السياسية والمطالب الحقوقية في الجنوب أيهما المفروض أن يسبق الآخر في التحقيق وأيهما يصون الآخر يرسخ الانتماء الوطني. الانفراد بالقرار ظاهرة انتهازية تؤدي إلى نشوء انشقاقات وسوء فهم وصراعات وانفصال بقية مجالس المحافظات مقدرة ظروفها واحتياجاتها وإمكانياتها الخاصة،فتبوء القرارات الانفرادية بالفشل ويخفت صوت النقابة ويتلاشى صداها وخاصة إذا لم يتم انعقاد مؤتمر عام تنتخب فيه القيادة للنقابة العامة تربط الحركة النقابية بالحركة الوطنية السياسية في كافة محافظات الجنوب فالقيادة الحالية تمارس نفس نهج وأساليب الثلاث النقابات التي كانت في التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
