بحثا عن مكامن الضعف والخلل لدى الطرفين وعن جوانب التقصير في الأداء،ورغبة في الوصول إلى الحلول الشافية والمعالجات المناسبة لوضع حد لتواصل الأخطاء واستمرار المعاناة نستعرض مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين كالتالي نتيجة لقسوة الأوضاع المتدهورة على معيشة المعلمين والتربويين وإهمال حقوقهم كانت ولا زالت أهم الأسباب التي دفعت النقابة العامة إلى تقديم مذكرة إلى وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله لملس تحمل في طياتها ستة مطالب نشرتها الدائرة الإعلامية يوم الأحد 7أغسطس2017م وهي كالتالي 1 الإقرار بأن هيكل الأجور والمرتبات مبتور لا يتناسب مع ظروف المعلمين والتربويين المعيشية،لابد من إعادة النظر فيه. 2 تسكين موظفي عام 2011م في كشف الراتب بشكل قانوني. 3 الإفراج عن العلاوات السنوية وتسوية الدرجات بشكل قانوني. 4 منح المعلم حقه في الرواتب الكريمة والتأمين الصحي والحصانة والحماية القانونية. 5 صرف جميع مستحقات المتقاعدين المالية المتراكمة لدى الحكومة دفعة واحدة كمكافئة لنهاية الخدمة. 6 نقل رواتب المنقولين من الشمال إلى الجنوب. ولما شعرت النقابة العامة بالمماطلة من الوزارة تجاه تلبية مطالب المعلمين والتربويين وتحقيقها أصدرت بيان تصعيد في 28أغسطس2017م بعض ما جاء فيه . مجبرون لاستخدام الاجراءات القانونية والمشروعة للتصعيد رفضا واستنكارا لسياسة المماطلة والتسويف وترحيل قضايانا ومستحقاتنا المعلقة عام بعد عام من قبل الحكومات المتعاقبة. وأخيرا اللقاء مع وزير التربية والتعليم وقدمنا مذكرة بستة مطالب وأمهلنا الوزارة فترة كافية لدراستها والرد عليها،ولكن دون جدوى لاجئة لمبررات واهية. وبناءا على ذلك لجأنا إلى إجراءات الرفض والاحتجاج والإضراب في جميع المدارس والإدارات في كل محافظات الجنوب. رفع الشارات في 17 إلى 19 سبتمبر. إضراب جزئي 20و21سبتمبر. الإضراب العام والشامل والمفتوح من 24سبتمبر وحتى تلبية المطالب. لا يرفع الإضراب إلا ببيان من النقابة العامة. على وقع هذا البيان أحال الوزير إلى الإدارة المعنية وهي الإدارة العامة للموارد البشرية للجلوس مع النقابة العامة والاهتمام والمتابعة بالتعاون معها لتحقيق المطالب الستة. عقد لقاء بين الطرفين توج بالتوقيع على محضر يوم الأربعاء 13سبتمبر2017م عن قيادة الوزارة الدكتور صالح ناصر القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه،وعن النقابة العامة رئيسها الأستاذ قائد الجعدي،حيث تم التوافق على ما يلي أولا أن تقوم الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية ومديرها الأستاذ ناصر الهدار بتعاون النقابة العامة على استكمال الآتي أ إعداد قائمة المنقولين يكون جاهز يوم 30سبتمبر2017م ومخاطبة المالية. ب تقوم الوزارة ممثلة بمدير إدارة الموارد البشرية بمخاطبة مكاتب التربية والتعليم في المحافظات برفع كشوفات المعلمين مع الوثائق لإدخالهم في قاعدة البيانات. ج متابعة مكاتب التربية والتعليم برفع أسماء المعلمين الذين لم تسوى أوضاعهم وفقا للإستراتيجية حتى 30أكتوبر2017م وعلى النقابة العامة التعاون. د مخاطبة مكاتب التربية والتعليم بوقف حصة المعلمين والتربويين البالغين أحد الأجلين. ثانيا تعليق الإضراب لإعطاء الفرصة لاستكمال إجراءات المتابعة. وبعد تسريب المحضر لوسائل الإعلام الجمعة 15سبتمبر2017م تفاجأ المعلمون والتربويون بعدم التطرق لأهم مطالبهم. عبروا عن استيائهم من الالتفاف على مطالبهم والتحايل عليها بعدما استبشروا خيرا بدعوة الوزارة للجلوس مع النقابة العامة ومناقشة مطالبهم والتفاهم بشأنها والخروج بحلول جذرية وصريحة. إلا أن المحضر الاتفاق لم يشر أو يتطرق إلى أهم المطالب فيما يخص بمراجعة هيكل الأجور والمرتبات، والإفراج عن مستحقات المعلمين من علاوات سنوية وتسويات في الدرجات . وطالبوا عبر صحيفة عدن الغد النقابة العامة ممثلة بالأستاذ قائد الجعدي للعمل مع مكاتب الوزارة لتحقيق مطالبهم كافة. في 16سبتمبر2017م أصدرت النقابة العامة بيان توضيحي مؤكدا كل ما ورد في محضر الاتفاق المسرب وضرورة التعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية ومكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتأمينات والمعاشات. إلا أن ذلك لم يحصل.
