برعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومحافظ عدن احمد لملس نظمت المفوضية للتنمية والحقوق، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد وفي أفتتاح الورشة، أوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان ، أهمية تفعيل حق الحصول على المعلومات في النظم القانونية المختلفة لما له من فوائد في شتى مجالات الحياة، كما أن الأهداف التنموية والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر ورفع مستويات المعيشة للشعوب وتحقيق الحكم الديمقراطي الجيد وحماية حقوق الإنسان، أمور لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية . وأكدت ، أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعي أهمية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره من اهم آليات مكافحة الفساد ، و تسعى جاهدة لمكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة منها التوعية التثقيفة وعقد لقاءات وندوات وورش عمل ومنتديات حوارية باشراكة منظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين والاعلام على المستوى المحلي والدولي لتفعيل القانون كآلية لمكافحة الفساد. من جانبه أشار وزير العدل القاضي بدر العارضه ، الى اهمية هذه الفعالية التي تهدف الى التعريف بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن الحصول على المعلومات الذي يعزز من الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية من كافة الجهات ، وذلك في ظل أهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .. مؤكدا ان الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الادوات التي تدعم قيم النزاهة باعتبارها ملكية عامة وليست خاصة . كما أضاف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان ، ان استمرار الحرب والوضع الغير مستقر بالبلاد أدى الى ارتكاب الكثير من الانتهاكات الغير قانونية ، الامر الذي ساهم في مضاعفة العمل المشترك مع كافة الجهات للتخفيف من تلك الانتهاكات ، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد، وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية. فيما اوضحا كل من عضو مجلس القضاء الاعلى، رئيس إستئناف محكمة عدن القاضي فهيم الحضرمي ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ، أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بالشكل المطلوب خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ، باعتبار ان المعلومة حق قانوني لكل مواطن يجب ممارسته في إطار القانون للتخفيف من معاناة المواطنين .. داعيين الى أهمية تضافر الجميع في مكافحة الفساد التي سبب في مضاعفة معاناة للمواطنين في مختلف القطاعات ، وتفعيل مبدا الشفافية ، والسعي الى تشكيل هيئة خاصة بتفعيل حق الحصول على المعلومة بشكل فعلي . تضمنت فعاليات الورشة تقديم ورقتي عمل بعنوان الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية اليمنية ، وأهميته للصحافة والأعلام .
