بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع الباحثين الدكتور محمد القاضي و آدم بارون من مركز الحوار الإنساني بجنيف إشكالية شحة الموارد المائية في اليمن وعدد من قضايا قطاعي المياه والبيئة. وتطرق معالي الوزير إلى إشكالية استهلاك مياه المصادر الجوفية في الزراعة، والحفر العشوائي للآبار، وعدم القدرة على التحكم بإدارة المصادر المائية. وذكر معالي الوزير عدد من التحديات وفي المقدمة منها تأمين احتياجات السكان من مياه الشرب في كثير من المحافظات والمدن الرئيسية . وأوضح الوزير الشرجبي أن هناك شكل آخر من الصراعات في اليمن تتعلق بالحصول على الماء، بسبب شحة المياه التي تعاني منها اليمن خصوصاً في المناطق الريفية، مبيناً أن هذه الصراعات تسجل كقضايا جنائية وليست كصراعات على الماء، وهي صراعات مرشحة للتصاعد. وأكد أن الحل للحد من هذه الصراعات هو في توفير الخدمات للمواطنين. ونوه إلى أن هناك 7 أحواض من ضمن 14 حوض مائي هي احواض حرجة، لافتاً إلى أن الدعم الدولي لقطاع المياه تراجع بشكل كبير منذ عام 2015 وترجع أكثر بعد جائحة كورونا، ما أضعف الطاقة الإنتاجية للمياه الجوفية ذات التكاليف المالية الكبيرة. وأضاف أن عزوف المواطنين عن سداد رسوم خدمة المياه يزيد من المشكلة. كما استعرض معالي الوزير عدد من القضايا البيئة المتعلقة بالتغير المناخي، مشيراً إلى أن الدراسات حول التغيير المناخي في اليمن غير كافية بسبب الوضع الحالي، ولافتاً إلى أن هناك شواهد للتغير المناخي مثل الامطار التي تسقط في غير مواسمها وكذلك الفيضانات والسيول والأعاصير التي تحدث كل عام. وذكر أن الهيئة العامة لحماية البيئة تعمل على إنشاء مركز للإنذار المبكر في سقطرى بتمويل مكتب الأممالمتحدة للبيئة.
