تعد اليمن واحدة من أكثر الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية. ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع (تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 (من 11 إلى 23 مليون)، ويتوقع أن يتضاعف ثانية إلى 48 مليون بحلول العام 2037. صحيفة عدن الغد التقت معالي وزير المياه والبيئة وطرحت علية بعض الاسئلة : حاوره / نضال فارع معالى الوزير الاستاذ / توفيق الشرجبي كيف ممكن تقيم مشكلة المياه في اليمن ؟ في البداية نشكر صحيفة عدن الغد العزيزة على هذا الحوار واشكرك اخي نضال فارع . اليمن يعاني عجزا مائيا يصل الى مليار ونصف مليار متر مكعب سنويا . ولايزال اكثر من نصف السكان لايحصلون على خدمات مياه مأمونة . وهي احدى اكثر الدول فقرا بالمياه وتاتي في مؤخرة الدول التى يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة الى مادون خط الفقر المائي بعدة اضعاف . اكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيتها من موارد المياه الجوفية . ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف المليار متر مكعب سنويا ومعدل الهبوط السنوي لابار المياه الجوفية يصل الى حدود 7 امتار . وفي الوقت ذاته لايزال اكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة . لدينا 7 احواض مائية في اليمن من اصل 14 حوض تصنف باعتبارها احواض حرجة ولازالت عمليات الحفر العشوائي مستمرة في اغلب المناطق . قطاع المياه يعاني من مشاكل عديدة ليس اقلها ندرة المياه وسوء ادارتها وتدني القدرة الاستيعابية لمؤسسات القطاع وارتفاع حجم وعمر المديونيات والتضخم الوظيفي بكفاءات متدنية الى جانب ضعف القدرة على تطبيق القانون عموما وضعف التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة ومحدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار وارتفاع نفقات التشغيل والصيانة وعدم القدرة على تجنيب مخصصات اهلاك الاصول وتدني التعرفة الى جانب مجانية مياه الرى التى تستهلك كما اشرت اكثر من ( 90 ٪ ) من موارد المياه المتاحة وبكفاءة متدنية مادون نسبة ( 35 ٪) تقريبا واغلب مؤسسات القطاع لاتستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات دون دعم مباشر للموازنة التشغيلية من الحكومة . الامر الذي يرتب اعباء اضافية على المالية العامة . لدينا خطة لاعادة تفعيل التمويلات الخارجية المعلقة منذ الانقلاب . وبالتنسيق مع الممولين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي . واعادة تفعيل الدور الرقابي على استغلال الموارد المائية لمختلف الاستخدامات والحد من عمليات الاستنزاف والثلوت لموارد المياه الجوفية الى جانب اعادة تنظيم قطاعي المياه والبئية بما يناسب الاوضاع الحالية لبلادنا والتهيئة لما بعد انتهاء الحرب واحلال السلام واستعادة الدولة . وهذا يتطلب بعض الوقت ولكن الوزارة اعدت برنامج يتضمن عدد من الخطط القصيرة والمتوسطة المدى لضمان استمرار المؤسسات في تقديم خدمات المياه والصرف الصحى وتحسينها كما ونوعا . لدينا مشروعات استراتيجية كبري تعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذها في الوقت الراهن . من اهمها : مشروع مرافق الصرف الصحى لمدينتي سيئون وتريم . ومشروع تطوير مرافق الصرف الصحى لمدينة عدن وكلاهما بتمويل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ونعمل مع جهات التمويل لاعادة تفعيل التمويلات المعلقة منذ الانقلاب . 2- التقيت قبل ايام قليلة مع الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة . ماذا تم في هذا اللقاء ؟ نعم التقيت بالسيد اوكي لوتسما وكان اللقاء ممتاز وتم فيه مناقشة اوجه تعزيز التعاون الثنائي واليات التنسيق المشترك بخصوص العمل وفقا لاستراتيجية عامة من اجل النهوض بقطاع المياه والبيئة والمؤسسات التابعة له. استعرضنا خطط وبرامج واهداف وزارة المياه والهيئة العامة للبيئة في عدد من محافظات الجمهورية واستخدامات المياه والطاقة المتجددة ( الشمسية ) في مجال امدادات مياه الشرب وكيفية الاستغلال الامثل للمياه في اغراض الزراعة والمنازل والصعوبات التى تواجه قطاع المياه من شحة موارد المياه وضعف البنية المؤسسية . ركزنا على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج الانمائي الاممي في جوانب اعادة المؤسسات التابعة لوزارة المياه الى اوضاعها السابقة وتعزيز الموارد المائية وتقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من تجارب البرامج الناجحة في مجال المياه بعدد من محافظات الجمهورية وخصوصا في عدن وحضرموت والاهتمام باستعادة انظمة الرصد للاحواض وبرامج حماية البيئة . الاخوة في البرنامج الانمائي الاممي متطلعون الى العمل المشترك في مجالات التنمية وقطاع المياه والبيئة . 3- كيف تقيم عمل المنظمات الدولية في اليمن الخاصة بمجالكم ؟ إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية مقرا لها ادى الى صعوبة في قدراتها على التحكم في توجيه المساعدات وانعكس بشكل غير منظم على برامجها خاصة في المناطق المحررة . الوزارة تجري تقييما لانشطة هذه المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة من اجل التصحيحات الازمة وفي كافة الاحوال علاقتنا بكافة المنظمات قائمة وخصوصا المانحين الاساسيين للقطاعات الفرعية ومستثمرين في تحسين الية العمل وقد انشأنا وحدة لتنسيق المساعدات الخارجية في اطار الوزارة . 4- ماهي المشاكل والمعوقات التى تواجة عملكم ؟ هناك عدة تحديات تواجة الوزارة . قطاع المياه تراجع نحو 50 ٪ من قدراته بسبب اوضاع وتداعيات الحرب . وكذالك تدني قدرة المؤسسات سواء في مجال تزويدات المياه وخدمات الصرف الصحي وارتفاع معدل الفاقد وتدني تحصيل الايرادات وهذه مشكلة كبيرة الى جانب توقف البرامج الاستثمارية منذ العام 2015 وكذالك الزيادة السكانية العالمية ومشاكل النازحين والحاجة الدائمة للخدمات في ضل محدودية المصادر المتاحة . ان اهم وابرز مشاكل المياه في بلادنا هما مشكلتي توفر المصادر المائية الكافية ومشكلة العجز في الطاقة الكهربائية الازمة لرفع وضخ وتوزيع المياه الى جانب التوسع الكبير في التوصيل العشوائي والاتجاه المتزايد لدى السكان للبناء والسكن في المرتفعات كما هو الحال في عدن . بالاضافة الى التعدى على عدادات المياه والتوصيل المباشر والبناء فوق خطوط ضخ المياه وخطوط المجاري وكذالك التعدي على حرم مناطق احواض المعالجة بالاضافة الى تراجع استعداد المستهلكين لسداد قيمة استهلاك المياه على الرغم ان فاتورة المياه هي الاقل اذا ماقورنت بفاتورة الانترنت والاتصال او الكهرباء ... الخ . الى جانب المشاكل الادارية الداخلية في العديد من المؤسسات بسبب حالة انعدام الرقابة والعمل المنتظم خلال الفترات السابقة التى اعقبت الانقلاب وعدم الاستقرار الاداري في العديد من المؤسسات الى جانب التضخم الاقتصادي وارتفاع الاسعار بما في ذلك اسعار الخدمات وقطع الغيار ومعدات الصيانه والوقود . وكذالك ارتفاع عدد المؤظفين في الكثير من المرافق وبمؤاهلات غير كافية وغيرها من التحديات التى ينبغي معالجتها 5- في موضوع البيئة باليمن . ماهي الخطط والبرامج الخاصة بهذا الجانب ؟ الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحى وحماية البيئة ومنع هذه المرافق من الانهيار واعادة اعمار ماذمرته الحرب ومن اهم البرامج في هذا الشأن توجيه جهود المانحين من اجل دعم مؤسسات ومرافق المياه والبيئة على حد سواء واعادة تاهيل المؤسسات والهيئات والبني التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية بالاضافة الى تدهور مختلف النظم البيئية وادارة المحميات والتعديات على مناطق حساسة بيئيا وغيرها من المشكلات . لدينا مشروع لانشاء مركز للانذار المبكر في جزيرة سقطرى لمواجهة الاعاصير المدمرة التى تعرضت لها محافظات ارخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت ما استدعي ضرورة النظر في المعالجات والحلول التى كان من ضمنها اعادة بناء منظومة انذار مبكرة يكون لديها عدد من المراكز المتقدمة للرصد . اهمها جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي . خصوصا ان اثر الاعاصير يكون بالغا في الجزيرة بسبب موقعها وحجم الاضرار على التنوع الحيوي والغطاء النباتي الفريد والانواع النادرة من الطيور والحيونات التى تتضرر جميعها بشكل مباشر جراء العواصف وتم ادراج هذه المنظومة الحديثة في خطة المشروعات المستقبلية كاولوية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وبرامج الدعم المقدمة من صندوق المناخ الاخضر ومرفق البيئة العالمي عبر برنامج الاممالمتحدة الذي ينفذ حاليا بالشراكة مع الهئية العامة لحماية البيئة احد المشروعات المهمه لصون الطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي في ارخبيل سقطرى وستتلو مشروعات مستقبلية للحفاظ على التراث الطبيعي وتنوعها الحيوي الفريد بالاضافة الى عدد من الخطط الرامية لاعادة تفعيل العمل في المحميات الطبيعية وانشاء محميات جديدة في كل من عدن ولحج الى جانب استعادة البرامج ذات الصلة بالتنوع الحيوي والمشاريع والاتفاقيات البيئة وكذالك تحسين الايرادات واستكمال البنى المؤسسية لمراكز الهيئة والفروع . معالي الوزير الاستاذ / توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة شكرا لك على هذا الحوار . - شكرا لكم استاذ نضال، وشكرا لصحيفة عدن الغد الغراء تعليقات القراء 521968 [1] الماء متوفر بس العقول غير متوفرة الجمعة 29 يناير 2021 منصور | عدن الماء ينزل من السماء بالمليارات المكعبات ويتعذروا بسبب فشلهم في أدارة وتخطيط الموارد المائيه.
