مساء الاثنين أعلن وزير الخارجية الاميركي عن191 مليون دولار من المساعدات الانسانية قدمتها أميركا ضمن خطط الاستجابة للازمة اليمنية وهي منحة من اجمالي مبلغ المنح المقدمة من عدد من البلدان والمقدر بمليار ونص المليار دولار، وبطبيعة الحال أكد الوزير بلينكن سعي بلاده لضمان وصول تلك المساعدات المنقذة للحياة الى اليمنيين والنازحين المحتاجين . ونحن كذلك سعادة الوزير نتمنى وصولها لمستحقيها، لكن السؤال : هل ثمة آليات مختلفة هذه المرة لضمان إيصال تلك المساعدة؟ على إعتبار اننا نتحدث اليوم عن شبكات فساد حكومي واسعة وعلاقات مشبوهة بين مسؤولين في جهاز الدولة ومنظمات إغاثة دولية لازالت متهمة بنهب المساعدات والتلاعب بكشوفات صرفها؟ أمر أخر، فضيحة الوديعة السعودية التي أثارها تقرير الخبراء مؤخرا تعد دليلا دامغا على حالة الفساد الحكومي الضارب في أعماق أهم مؤسسة مالية بالدولة وحكاية أستهداف المنح المالية، وبالتالي هنا ثبوت عائق كبير يؤكد صعوبة وصول المساعدات للفئة المستهدفة، كيف سيتعامل المانحين مع دلالات هذا المعطى المحبط؟ تقاير دولية سابقة أكدت نهب المليشيات الحوثية للمساعدات الانسانية الخاصة بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها، هنا عائق أخر، مالعمل؟ أستطيع القول، أنه وأمام جملة السلبيات والمعوقات تلك وصعوبة التغلب عليها سريعا بالشكل الذي يضمن معه وصول المساعدات الطارئة لمستحقيها، فإن جل ما سوف يتم ارساله لليمن لامحالة ذاهب الى جيوب المسؤولين الفاسدين ولصوص الاغاثات . سعادة الوزير ..تحقيق السلام أولا ! قبل كل شيء نطلب ضمان تحقيق حالة من الأمن والاستقرار في البلد ، بعدها باستطاعتكم إيجاد أليات إدارية ورقابية صارمة تعنى بمتابعة عمليات إيصال المساعدات وسلامة توزيعها بشكل عادل. غير ذلك، نرى ان الافضل ان اتختفظوا باموالكم ومساعداتكم على الاقل في الوقت الحالي بدلا من إرسالها الان لمصلحة إثراء تجار الحروب وتسمين حيتان الفساد، وبالتالي المساهمة بشكل غير مباشر في إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة الشعب .