تحليل يتناول مستقبل اليمن في حالة إبرام أي اتفاق سياسي بين الأطراف المتصارعة.. عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.. حلم ممكن أم بعيد المنال؟ ما هو شكل الدولة اليمنية المقبلة وهل يمكن لأي اتفاق سياسي أن يدجن الحوثي؟ كيف يمكن تحويل مليشيات الحوثي من منظمة إرهابية إلى كيان سياسي يتعايش معه اليمنيون؟ هل سنرى الحوثي حزباً سياسياً يشارك في البرلمان؟ دولة المحاصصة القادمة! تحليل / بديع سلطان: تحوم الشكوك حول إمكانية توصل أطراف الصراع في اليمن إلى اتفاقٍ سياسي، يُنهي الأزمة والحرب الدائرة منذ ست سنوات. فالحراك الأممي والدولي والأمريكي، مستمر وماضٍ نحو محاولات جمع الفرقاء على طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية. غير أن هذه المحاولات تصطدم بتمسك الأطراف اليمنية بمرجعياتها، وتوقع عدم تقديم بعض تلك الأطراف أية تنازلات سياسية، لصالح الطرف الآخر. لكن الضغوط الدولية ربما قد تفضي في النهاية إلى تحقيق تسوية سياسية ممكنة إلى حدٍ ما؛ عطفاً على الحرص الدولي الذي بدا ظاهراً من تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة؛ في إنهاء الحرب اليمنية. وما جلوس الأمريكيين مؤخرًا مع ممثلين عن المليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط، إلا إحدى معالم ذلك الحرص، المتزامن مع إيقاف الدعم العسكري للتحالف العربي. فإذن.. اليمنيون أمام احتمالات واضحة وكبيرة، وإن بدت صعبة، مع إبرام اتفاق سياسي مرتقب. غير أن معالم وتفاصيل هذا الاتفاق تكاد تكون مريبة، خاصةً وأنها ستمهد وتؤسس لواقع سياسي مغاير ومختلف عن ما قبل 2014، وحتى متقاطع مع الوضع السياسي ما قبل 2011 ربما. فهناك قوى سياسية وحزبية قد تختفي من المشهد، أو على الأقل سيقل دورها، مقابل صعود قوى مناوئة ستكون أكثر حضوراً وتأثيراً. ملامح المستقبل السياسي تبدو اليمن وكأنها تسير نحو مستقبل سياسي يكتنفه الكثير من الغموض، فالخارطة السياسية للبلاد لا يمكن أن تعود بذات الصيغة التي كانت عليها قبل عام 2014. فهناك الكثير من الأحزاب التي تشظت وتفرقت ولاءاتها، رغم عراقتها ووطنيتها وخبرتها في العمل الحزبي والسياسي، بل وحتى حكم البلاد. وهناك من الأحزاب من تلاشت أو انصهرت في أحزاب أقوى منها وتتفق معه فكرياً وأيديولوجياً، مقابل تراجع تأثير أحزاب كانت ذات معارضة، وأخرى قريبة من الحاكم ومؤيدة أو متحالفة معه. ويعتقد محللون أنه بغض النظر عن طبيعة أي اتفق سياسي مرتقب، أو محتواه وبنوده وتفاصيله، فإن الحياة السياسية اليمنية لا يمكن أن تعود كمان كانت قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية. كما أن الأمر ليس منوطاً فقط بالانقلاب المليشياوي، بل أنه يمتد إلى ما قبل هذا الانقلاب، حيث أسفرت الثورة الشبابية في 2011 التي أطاحت بنظام الحكم، وأنهت 33 عاماً من حكم الحزب الحاكم، الذي تشظى فروعاً وفصائل، ما بين الرياض وأبو ظبي والقاهرة، حتى قبل انقلاب سبتمبر 2014. كما أن هناك العديد من الاحزاب اليسارية ذات العراقة الفكرية والأيديولوجية باتت اليوم أضعف من أن تتبنى أفكارها وسياساتها من جديد أو تنادي بها. بينما تأثرت الأحزاب الدينية بالواقع الذي وصلت إليه البلاد، وحملتها النخب السياسية والجماهير الشعبية مسئولية ما وصلت إليه البلاد، بما فيها حركة أنصار الله الحوثية القائمة على أفكار طائفية وسلالية متعصبة. لهذا، فإنه من الطبيعي أن يوصف المستقبل السياسية اليمني بأنه بلا "ملامح"، ومن الصعب أن تعود الحياة السياسية اليمنية كما كانت عليه. وما سيقود إلى هذه الحقيقة هو الاتفاق السياسي الذي يمكن أن تفرضه القوى الدولية والإقليمية؛ الذي قد تفرضه على اليمنيين فرضاً. ثورة ما بعد الحرب ثمة من يعتقد أن الوضع الذي آلت إليه البلاد، لن يسمح بعودة حياة سياسية بطبيعتها التي انطلقت عقب الوحدة اليمنية في مايو 1990. حينها كان دستور دولة الوحدة يضمن التعددية السياسية والحزبية لأول مرة في تاريخ اليمن، بعد أن كانت كافة التيارات السياسية، والأيديولوجيات في اليسار واليمين تعمل من تحت الطاولة، أو متدثرة بدثار الحزبين الحاكمين شمالاً وجنوباً. كان الانطلاق خرافياً، فشهدت البلاد عدة أحزاب ناصرية، وأخرى بعثية قُطرية وقومية، وأحزاب إمامية، وأحزاب الإسلام السياسي، التي باتت معظمها اليوم هامشية وذات تأثير محدود. لا يمكن الجزم بأن أي اتفاق سياسي لحل الأزمة اليمنية قد يؤدي إلى إنهاء عمل الأحزاب، غير أن سيحد من دورها السياسي؛ بناءً على نتائج مرحلة ما بعد الحرب، إن ظهرت هذه المرحلة. حيث يرى مراقبون أن القوى والأطراف المتداخلة في الحرب والأزمة اليمنية والصراع الذي اندلع منذ مارس 2015، وتشكلت على ضوئه، هي من ستمثل أقطاب الحياة السياسية المقبلة في اليمن، ما بعد الاتفاق. فأي اتفاق سيبرم برعاية أممية ودولية وأمريكية سيجعل من المليشيات الحوثية ومن دار في فلكها من الأحزاب السياسية المؤيدة للانقلابيين طرفاً رئيسياً، بالإضافة إلى اعتبار الشرعية والأحزاب والكيانات والفصائل السياسية المنضوية داخلها طرفاً رئيسياً آخر، بما فيه المجلس الانتقالي الجنوبي. وهذا أمر وارد، كون اتفاق الرياض يؤسس لذلك، ويمهد في جعل جبهة الشرعية واحدة، ودمج الانتقالي في إطارها. هذه الصورة أو الشكل السياسي المتمخض عن الحرب، يمكن أن يعتمد بشكل كبير ويكون أساساً للحياة السياسية اليمنية المقبلة، وبديلاً عن الأحزاب التقليدية. فعملياً، لا يمكن استيعاب كافة فصائل وفروع حزب المؤتمر الشعبي العام مثلاً، فهناك فرع بصنعاء موالٍ للحوثي، وفرع آخر في الرياض مؤيد للشرعية، وثمة فروع أخرى في القاهرة وأبوظبي، يُصعب منحها اعتبارا مستقلا في اتفاقيات سياسية مقبلة. وعليه، ثمة نظام سياسي قد يتمخض عن أي اتفاق قادم، بحكم تواجد الحوثيين كمكون جديد. حياة المحاصصة بالنظر إلى الصراع الإقليمي الذي تدفع ثمنه اليمن، وتداخلات القوى الكبرى المحيطة بالمنطقة، والتي تصفي حساباتها على الأرض اليمنية، تبدو البلاد مقدمة على تسوية سياسية، قد تلقى قبولاً إقليمياً وعالمياً. فالتأثيرات الإيرانية والسعودية على الشأن اليمني، قد تقود إلى تكرار السيناريو اللبناني أو العراقي في اليمن، وهو سيناريو "المحاصصة"، الذي رعته المملكة في اتفاقية الطائف 1989 بين الفرقاء اللبنانيين، واعتمدته إيران بين فصائل الشيعة والسنة المتصارعة في العراق. وبينما تبدو الصراعات في اليمن تعاني من تجاذبات مذهبية، يمكن أن يبنى عليها نظام محاصصي بين الحوثيين من جهة، والشرعية اليمنية من جهة أخرى، تنخرط فيها الأحزاب السياسية كلٌ بحسب تأييده أو معارضته لهذا الطرف أو ذاك. لكن.. ثمة محظورات ومحاذير عديدة من وراء اعتماد نظام سياسي كهذا في اليمن، فنظام كهذا ياغي الحياة التعددية الديمقراطية، ويضمن تواجداً لأطراف بعينها دون إفساح المجال لغيرها. كما أنه نظام معطِّل للحياة السياسية برمتها، من خلال تمترس كل طرف بما يتمسك به من مرجعيات ومبادئ قد لا يعترف بها الطرف الآخر. ولعل كان التعطيل واضحاً في الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان والعراق، وما نشاهده من إرهاصات بداية الأخذ به في ليبيا أيضاً. بالإضافة إلى كون هذا النظام يسمح للقوى المؤثرة إقليمياً بمزيد من التحكم والتوجيه لأدواتها في الداخل، وهو ما يرسخ استمرار ارتهان القرار المحلي بالخارج. النسبة المعطلة هذه الحالة أو الصورة، هي النتاج الطبيعي للسماح بجماعة ميليشياوية كالحوثيين بالتحول إلى شريك سياسي. فتمسك المليشيات بسلاحها أولاً، وفكرها الطائفي السلالي الذي يلغي الآخر، واستيعابها في الحياة السياسية، سواءً عن طريق المحاصصة أو كونها حزباً أصيلاً، أمر لا يؤمن جانبه. حيث لا يمكن التسليم بإمكانية تحول المليشيات الحوثية المسلحة المرتهنة لإيران، والمؤمنة بالحق الإلهي بالاصطفاء والحكم السلالي، إلى حزب سياسي ديمقراطي منفتح على الآخر. وهو أمر لا تقره الأدبيات والمنطلقات الفكرية للجماعة التي تعتمد على العنف الفكري والمسلح معاً، في تحقيق أهدافها وغاياتها. مما يؤدي إلى حقيقة واحدة مفادها أن أي اتفاق سياسي مقبل، لن يكون إلا "معطلاً" للحياة السياسية اليمنية، بل ومعطلاً للحياة العامة برمتها في اليمن. وذلك عطفاً على صعوبة تدجين هذه المليشيات العنصرية، واحتوائها سياسياً؛ حيث تقوم على أسس سلالية لا تعترف بالتعايش مع اليمنيين أصلاً، فكيف بها تمنحهم الحق في حكمها أو التسلط عليها؟. استعادة صنعاء أم العودة إليها؟ لا يمكن أن تعود الحكومة اليمنية إلى صنعاء بطريقة كهذه، وعبر اتفاق سياسي يضمن الشراكة مع الحوثي، الذي لا يؤمن بالشراكة عقائدياً وسياسياً. لهذا، فحتى لو تم أي اتفاق سياسي، ستكون عودة الحكومة إلى صنعاء صورية وشكلية، وبلا أي ضمانات، في ظل سيطرة الجماعة المسلحة على مفاصل الدولة هناك. وليس هناك من حلٍ بديل يلوح في الأفق، سوى التخلي عن حلم العودة إلى عاصمة اليمنيين بهذه الطريقة، والاستعاضة عنها بحلم "استعادة صنعاء"، وليس العودة إليها تحت ظلال السلاح الحوثي. فالقوة والتحرير وحدهما من سيضمن عودة حقيقية للدولة اليمنية والجمهورية المخطوفة من جماعة لا تؤمن إلا بحقها في الحكم، وترفض أي رغبة للآخرين في ذلك.
تعليقات القراء 532823 [1] تحليل يضع الانتقالي علي اساس انه حزب يمني الاثنين 15 مارس 2021 حضرموتي | التحالف والانتقالي فقط الانتقالي والجنوبيين هم من رفع راس التحالف على الارض فى الداخل وجعل هادي يغير الدشداشه العمانيه التى ظهر بها بعد هروبه ولبس النك تاي والجاكيت .. تخيلوا لو ان الانتقالي تبني نفس سلوك الاصلاح او حزب المخلوع من الحوثي اين سيكون الدنبوع ومنافقيه ؟
