الاغتيالات والتفجيرات والاحتجاجات والهجمات الإرهابية.. من يقف خلفها؟ هل هي مقدمة لنفير جديد وهل ستتكرر عملية طرد الحكومة مرة أخرى؟ لماذا تعثر اتفاق الرياض.. ولماذا ما زلنا في المربع الأول؟ هل الصراعات الإقليمية أكبر من التسويات والتفاهمات المحلية؟ القسم السياسي: على وقع فوضى واضطرابات أمنية، وتفجيرات ومحاولات اغتيال، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية ومطلبية لتوفير الخدمات العامة، تبدو الأوضاع في عدن وعدد من محافظات الجنوب مرشحة لتطورات خطيرة. فبمجرد تكرر الاحتجاجات الخدمية في مختلف المدن الجنوبية، حتى تبادر إلى الأذهان أحداث الماضي القريب، الذي أدى إلى خلق واقع ما زلنا نعيش تداعياته إلى اليوم. حتى أن كثير من المراقبين توقع أن ما يحدث في عدن، ما هي إلا إرهاصات ومقدمات لمرحلة جديدة تسعى إلى تكريس الواقع الموجود منذ أغسطس 2019. ويعتقد كثيرون أن هذه الأحداث في الجنوب، تُمهّد لما أسموه "نفير جديد"، ومواجهات جديدة لصنع وضع تستفيد منه جهات وأطراف محلية وإقليمية، وحتى دولية. وما يدفع نحو هذا التحليل، ما صدر مؤخراً من مكونات سياسية، وجهت وحداتها وتشيكلاتها العسكرية والأمنية لرفع يقظتها وجاهزيتها، بعد الأحداث الأخيرة. وبصريح القول، فإن البعض يتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بمحاولة استغلال حالة الفوضى الأمنية والخدمية؛ لتحقيق مزيد من المكاسب والانتصارات السياسية والعسكرية الإضافية، والسعي لطرد الحكومة اليمنية مجدداً. خاصةً وأن كافة الاحتجاجات الخدمية والمعيشية الأخيرة كانت موجهة نحو تحميل الحكومة المسئولية، وحالة التردي التي وصلتها البلاد. غير أن الكثير من المؤشرات في واقعها تنفي عن الانتقالي تلك التهم التي تحمله مسئولية استغلال أية أحداث لصالحه، بحسب البعض الآخر، الذين يشيرون إلى تجاوب الانتقالي لدعوات إتاحة الفرصة للحكومة اليمنية. وبين هؤلاء وأولئك، يمكن استعراض الجزئيات المتعلقة بحجج كل طرف، لتبيان ما يجري على الساحة الجنوبية عموماً، وفي عدن خصوصاً، في ظل اضطرابات متواصلة لم تنتهِ. من أجل اتفاق الرياض! منذ ما يزيد على عامٍ ونصف، ما زال البحث عن سبيل لتنفيذ اتفاق الرياض, الذي ما زال تائهاً في أروقة ودهاليز السياسة والحسابات الضيقة. فلم تنجح اللقاءات المتتالية، والمفاوضات والمشاورات منذ أكتوبر 2019، مروراً بالتوقيع على الاتفاق مطلع نوفمبر 2019، وحتى آلية التسريع التي قيل إنها ستعجل بالتنفيذ لم تحقق هي الأخرى غايتها رغم إقرارها أواخر يوليو 2020. واليوم.. تسعى المملكة العربية السعودية إلى جمع أطراف الصراع في عدن ومحافظات الجنوب، للقاء جديد في عاصمتها؛ بهدف تفعيل تنفيذ الاتفاق الذي تعثر كثيراً. يأتي ذلك على وقع فوضى واضطرابات أمنية واحتجاجات شعبية وخدمية، ضجت بها مدينة عدن وعدد من محافظات الجنوب، خلال الأيام الماضية، بما فيها هجمات تنظيمات إرهابية على نقاط تفتيش. وفميا يتعلق بالهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها محافظة أبين، كانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي تتلقى الأوامر برفع جاهزيتها، وهو ما دفع الكثير لربط تلك الاستعدادات بوضع الحكومة اليمنية في عدن. كما أن استهداف قيادات في الانتقالي، بأعمال وهجمات تفجيرية ومحاولة اغتيال مؤخراً، كما حدث مع الوزير الانتقالي في حكومة المناصفة الدكتور عبدالناصر الوالي، هو ما جعل من فرضية استهداف الحكومة ممكناً، من قبل قوات الانتقالي، انتقاماً لتعريض قياداته للخطر. غير أن آخرين من المتابعين والمحللين، يعتقدون أن ما يحدث من اضطرابات، بقدر ما هي تمهيد لدعوات نفير جديد ضد الحكومة اليمنية، إلا أنها لا تزيد عن كونها محاولة للدفع نحو إحياء اتفاق الرياض، والذي يبدو أنه دخل مرحلة الموت السريري. فمحللون يرون أن المملكة العربية السعودية، ومن ورائها أطراف في الشرعية، يسعون إلى التسريع بتفعيل وتنفيذ الشق العسكري والأمني، وما الأعمال الأمنية من تفجيرات واضطرابات إلا أنها تصب في هذا الاتجاه. إذن.. فالأمر لا يعدو عن كونه دفع الانتقالي للتسليم بضرورة تنفيذ الجوانب الأمنية والعسكرية لاتفاق الرياض، من خلال التخلي عن السيطرة على المؤسسات والمعسكرات الحكومية، والاندماج بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. لماذا تعثر الاتفاق؟ يرى مراقبون أن التعثر الذي اعترى اتفاق الرياض يعتبر تاريخياً، خاصةً وأن الاتفاق كان بالإمكان تطبيقه وتنفيذه في زمن قياسي، غير أن ذلك لم يتحقق. وظل اتفاق الرياض مجرد حبر على ورق منذ نوفمبر 2019، وحتى اليوم، باستثناء الجوانب السياسية التي تم تقديمها على حساب الجوانب والملفات الساخنة والتي كانت سبباً في أحداث أغسطس 2019. ورغم الحرص الذي تبديه الأطراف المتصارعة، كالشرعية والانتقالي على تنفيذ اتفاق الرياض- إعلامياً على الأقل- إلا أن شيئاً من الملفات العسكرية والأمنية لم يتحقق. ويؤكد محللون أن أمر تنفيذ الاتفاق ليس منوطاً بالأطراف المحلية في الشرعية والانتقالي، بقدر ما هو مرتبط باللاعبين المؤثرين والأساسيين من الجهات والقوى الإقليمية والدولية المتحكمة بما يدور في اليمن عموماً. وهي حقائق لا يمكن إنكارها، خاصةً وأن اليمن والجنوب تحديداً يعتبر ساحة صراع لقوى دولية بأدوات محلية ليس إلا. فكما أن الحوثيين يخضعون لسياسات إيران التوسعية والتدميرية في البلدان العربية، ثمة قوى إقليمية ودولية تؤثر على أطراف الصراع في الجنوب، وتحركها وفق أجنداتها ومصالحها الخاصة، ضاربةً عرض الحائط مصالح وأجندات اليمنيين والجنوبيين حتى. ويبدو أن هذه الأسباب والتأثيرات الخارجية هي من تقف خلف تأخر تنفيذ اتفاق الرياض، الذي ترى فيه الأممالمتحدة وقوى حريصة في المجتمع الدولي فرصة لأن يكون بداية لتسوية سياسية للأزمة والحرب اليمنية برمتها. ولعل الراغبين في إطالة أمد هذه الحرب هم من يدفعون نحو تأخير تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية من الاتفاق، بحسب مراقبين. عموماً.. لا يمكن الجزم بأن الانتقالي أو حتى الشرعية ترفض تنفيذ اتفاق الرياض، في ظل سعي الحكومة اليمنية إلى تفادي الغضب الشعبي والدعوة لإتاحة الفرصة لها لتنفيذ معالجات وإصلاحات معيشية وخدمية. كما أن الانتقالي يبدي الكثير من التجاوب مؤخراً لإتاحة مثل هذه الفرصة للحكومة، وتجلى ذلك في إعلانه عبر تعميم أمني إلى منع مزيد من الاحتجاجات والمظاهرات، التي وصلتها بعضها إلى مقر الحكومة في معاشيق. وحتى لو أعاقت التفجيرات الأخيرة وأعمال العنف، والهجمات على نقاط التفتيش الأمنية، والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية والخدمية سير عملية التطبيع للحياة العامة في عدن والجنوب، إلا أن الأطراف المعنية يجب أن تنسق بين بعضها البعض لتحقيق حياة أفضل للمواطنين. لأن هذا التنسيق يجب أن يتم توجيهه نحو إيجاد شبه دولة على الأقل، تسعى لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية في حدها الأدنى. وهو أمر منوط بالانتقالي بحكم سيطرته على الأرض، ومتوط أيضاً بالحكومة الشرعية بحكم شرعيتها ومسئوليتها الأخلاقية والرسمية، ولا يمكن أن يكون أحدهما بمنأى عن المسئولية من الآخر. فلا خدمات ولا احتياجات، ولا أمن أو استقرار دون وجود دولة بمؤسساتها وأدواتها الرسمية والسلطوية التي تفرض هيبتها ليس بقبضتها القمعية، ولكن من خلال سلطتها الخدمية. لهذا ينتظر المواطن توافقاً مرتقباً بين الجانبين، حتى تكتمل الصورة، وتتحقق الآمال والطموحات، خاصةً في ظل تربص العدو الأول وعدو الجميع المتمثل في مليشيات الحوثي، التي تسعى للعودة إلى سيطرتها. وهو ما يحتم نسيان الخلافات، والتركيز على خدمة المواطن أولاً، ثم الانتقال نحو جبهات القتال لتخليص اليمنيين من المليشيات الحوثية، وحماية الجنوب من احتمال عودة الانقلابيين. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال دولة، طرفاها الانتقالي والشرعية، برؤية جديدة وأهداف وغايات جديدة، على رأسها يأتي المواطن وخدمته وتوفير احتياجاته. تعليقات القراء 535022 [1] نحن الثلاثاء 23 مارس 2021 نحن | نحن الكل سيعود إلى صنعاءاليمن سيعود ولو على رأس عود حقيراً صاغراً بما فيهم الجنوبيين بالسلام بالحرب الكل سيعود إلى صنعاء عاصمة اليمن الكبير. نحن الأسياد، نحن الحكام، وغيرنا المواطنين والعبيد. إنتهى نقطة على السطر. 535022 [2] نحن الثلاثاء 23 مارس 2021 نحن | نحن الكل سيعود إلى صنعاءاليمن سيعود ولو على رأس عود حقيراً صاغراً بما فيهم الجنوبيين بالسلام بالحرب الكل سيعود إلى صنعاء عاصمة اليمن الكبير. نحن الأسياد، نحن الحكام، وغيرنا المواطنين والعبيد. إنتهى نقطة على السطر.
