تقرير يتناول استمرار التظاهرات في حضرموت وإعلان حالة الطوارئ من قبل السلطة المحلية.. لماذا أقدم محافظ حضرموت على إعلان حالة الطوارئ؟ من هو المخول بإعلان حالة الطوارئ وفقا للدستور والقانون؟ لماذا استخدمت قوات الأمن في حضرموت العنف مع المحتجين؟ ما هي مطالب المتظاهرين في حضرموت وهل ستستمر التظاهرات؟ حضرموت.. دماء وحالة طوارئ (عدن الغد) القسم السياسي: أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، امس الأربعاء، حالة الطوارئ في المحافظة، وكذلك تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة ميفع، والتي اندلعت إثر مقتل متظاهر وإصابة آخرين. كما أمر المحافظ البحسني بوقف مدير أمن المحافظة ومدير أمن مديرية المكلا على خلفية الاحتجاجات. ونفى البحسني مسؤوليته عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين كانوا يحتجون على انهيار الخدمات الأساسية. وقتل متظاهر وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر إطلاق رجال الأمن النار ضد مسيرة تطالب بتوفير الكهرباء في منطقة ميفع بحضرموت. وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الحراك الثوري بمديرية بروم ميفع، فإن "الشاب عوض أحمد باخميس لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الإصابة البالغة بالرصاص الحي، فيما يتلقى آخرون العلاج بمستشفى ابن سينا في مدينة المكلا بعد نقلهم من منطقة ميفع". وحمّل المجلس محافظ حضرموت فرج البحسني "كامل المسؤولية"، داعيا جماهير أبناء حضرموت إلى "التضامن مع أبناء ميفع الذين تعرضوا لمجزرة دموية". ونشر المجلس أسماء الجرحى وهم: عبدالله أحمد عرفة باداكي، وعبدالقادر مبروك رمضان، وقاسم جمال السعدي، وناصر سعيد بارميل، وقاسم صالح عمر بارميل، وعبدالله جماع الميدعي، وعبدالله سعيد اللحجي، إضافة إلى وجدان يسلم باعومي. إدانات واسعة وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي ما حدث في حضرموت الساحل وتحديدا في منطقة ميفع من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حيث أوضح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أن قمع المتظاهرين الذي خرجوا بسبب تردي الخدمات المعيشية في محافظة حضرموت جريمة مدانة ومرفوضة. وقال الجعدي في تغريدة له على موقع "تويتر" قمع المتظاهرين الذين خرجوا سلميا للمطالبة بتوفير الخدمات في حضرموت جريمة مدانة ومرفوضة. وأشار إلى أن على الذين أقدموا على ذلك أن يفهموا جيدا ان دماء الناس ليست مستباحة لأحد وأن تلك التصرفات ماهي إلا اجترار مقيت لممارسات عصابات نظام يوليو الأسود البائد. وادان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة معتبرينها تصعيدا خطيرا من قبل السلطات المحلية في المحافظة مطالبين المحافظ بإجراء اصلاحات سريعة وتلبية مطالب المحتجين. إعلان حالة الطوارئ في القانون الأصل والهدف من فرض حالة الطوارئ إنما لضمان حفظ النظام وحفظ الأمن، حيث تقوم السلطة التنفيذية في الدولة باتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الاستثنائية أثناء تطبيق حالة الطوارئ من خلال تفعيل قانون الطوارئ بإعلانها، الذي به يتم سحب بعض صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وإسنادها للسلطة التنفيذية. وتتضمن إعلان حالة الطوارئ تحديدا لحقوق وحريات المواطنين كالقبض والاعتقال على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم، وكذلك دخول المنازل وتفتيشها دون سند قضائي، ومراقبة الرسائل أيا كانت، وكذلك مراقبة الصحف والمطبوعات بما في ذلك الإلكترونية ومصادرتها واغلاقها دون سند قضائي، ومنع حق التجمع أو التجوال في أوقات وأماكن محددة. ويقول شاكر محفوظ بنش إن حالة الطوارئ قد تفرض على كافة أرجاء اقليم الدولة أو على جزء منها، وفي العادة تعلن نتيجة كوارث طبيعية، أو شغب وتمرد مدني، أو نزاع مسلح داخلي أو حصول اعتداء خارجي ضد البلد. وبالرغم من إن اعلان حالة الطوارئ هي نظام استثنائي تلجأ اليه الدول لمواجهة أوضاع استثنائية عاجلة تمر بها البلد وفيه تنتهك حقوق المواطنين على خلاف الوضع الطبيعي، الا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يجز للدول عند اعلان حالة الطوارئ أن تعتدي الدولة على حق المواطن في الحياة وعلى الحق في المعاملة الكريمة وعدم جواز اخضاع أي شخص للمعاملة اللا انسانية أو لأي عقوبة قاسية أو للتعذيب. واضاف: دستور الجمهورية اليمنية منح رئيس الجمهورية وحده إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وقرار جمهوري بحسب المادتين (119، 121) منه، واشترط وجوب دعوة مجلس النواب لعرض الاعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، وإذا لم يدعوه أو لم يعرض عليه فإن حالة الطوارئ تزول بحكم الدستور. لم ينص الدستور على وجوب أن يكون هناك قانون الطوارئ، بل جعل ذلك مبهماً حينما أشار في المادة (119 ف 17) إلى أن يكون إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون، فلم يعيّن القانون أو يسمي الذي يتوجب إعلان حالة الطوارئ والإجراءات والاعمال وفقاً لنصوصه. سبق وإن أعلن الرئيس علي عبدالله صالح حالة الطوارئ، كانت الأولى في شهر مايو 1994م أثناء حرب صيف 1994م، والثانية في 18 مارس 2011م عقب أحداث ما سميت بجمعة الكرامة، وتم دعوة مجلس النواب والعرض عليه فأقرها في 24 مارس 2011م، وقد عارض بعض من النواب الاعلان معللين بعدم وجود قانون للطوارئ ولعدم اكتمال النصاب في عدد النواب. موجة الاحتجاجات وبدأت الاحتجاجات في حضرموت منذ عام تقريبا واتخذت طابعا سلميا واقتصرت مطالبها على الخدمات العامة المتردية ودفع المرتبات ومعالجة الازمة الاقتصادية وتكاد تكون مشابهة للمطالب التي يرفعها المحتجون في عدن وبقية المحافظات المحررة في الجنوب، وقد ووجهت هذه الاحتجاجات بالمواجهات من قبل السلطة المحلية في حضرموت وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة وهو الامر الذي جعل هذه الاحتجاجات تتسع وتجتذب اعدادا اخرى من القطاعات الشعبية مثل اتحادات الطلاب ونقابات العمال وغيرها من الكيانات المدنية الساعية الى رفع المظالم عنها والمؤملة في اصلاح الاوضاع المتردية التي تعيشها المحافظة. وفي فبراير الماضي، قبل شهر تقريبا من الحادثة الاخيرة، حدث تطور في المشهد السياسي بمحافظة حضرموت حيث شهدت مدينة المكلا عاصمة المحافظة مظاهرة شعبية مطالبة بإقالة محافظ محافظة حضرموت فرج سالم البحسني وإبعاد من وصفوهم بالفاسدين. وجاب المتظاهرون شوارع مدينة المكلا مرددين شعارات مناهضة للمحافظ البحسني وشعارات أخرى تطالب بتحسين الحالة المعيشية للمواطنين وتسليم حضرموت لأبنائها. وكان عدد من النشطاء قد دعوا في الأيام الماضية لمظاهرة رافضة لسياسة المحافظ البحسني ومنددة بغلاء الأسعار وتدهور المعيشة ونهب ثروات أبناء حضرموت من قبل تحالف الحرب على اليمن وفق مطالب التظاهرات التي وصفها ناشطون وسياسيون بالانتفاضة الشعبية الرافضة لسياسات الحرب على اليمن. ورفع المحتجون شعارات تدعو لإقالة المحافظ البحسني بسبب ما وصفوه بتقصيره وفشله في إدارة المحافظة، كما أحرقوا صوره للتعبير عن غضبهم من فشله في تحسين الخدمات. وطالب المتظاهرون بغلق المنشآت النفطية ومنع تصدير النفط، ودفع رواتب جنود النخبة المقطوعة منذ ما يقرب من 8 أشهر. من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد وهو أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أن تلويح محافظ حضرموت فرج البحسني باستخدام القوة والقمع ضد المحتجين لا يرعب أحداً. وقال راشد في تصريح بأنه مرت ثلاثة أشهر على الوقفة الشعبية السابقة ولم يكلف نفسه باللقاء بلجنة الوقفة، أو ينتدب من يراه ليلتقي بهم، واستغرب راشد أنه وفجأة أصبح رفع المطالبات الشعبية بإيعاز من جهات استخبارية معادية. وتساءل راشد عن الذين يدفعون بفرج البحسني محافظ حضرموت التابع لحكومة هادي بقوة نحو التصادم بالشارع والمكونات السياسية قاطبة. وكان محافظ حضرموت قد أطلق تهديداً غير مسبوق باستهداف الوقفة الشعبية السلمية التي قرر المنظمون أن تُقام كل خميس أمام مبنى ديوان المحافظة بالمكلا. واتهم البحسني في فيديو مصور جهات استخباراتية لم يسمها بدعم الوقفة الاحتجاجية والوقوف خلفها. وهدد البحسني منظمي الوقفة والمشاركين فيها، باستخدام القوة لإنهائها. مراقبون وصفوا تصريحات البحسني غير المسبوقة بالضربة الجديدة لحرية الرأي والتعبير السلمي في حضرموت. ونظم مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح مطار الريان، كما يطالب المحتجون بخفض الأسعار، ومحاسبة الفاسدين، ووقف تدهور الريال وإيقاف نهب ثروات حضرموت النفطية والبحرية والزراعية والضريبية. وتشارك العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والحقوقية بحضرموت في الوقفة التي تُرفع فيها مطالب حقوقية بعيداً عن التوجهات السياسية. وشهدت مدينة المكلا مظاهرات غاضبة بدأت ضد إقرار شركة النفط في ساحل حضرموت جرعة سعرية بنسبة 15% على تكلفة المحروقات، إضافة إلى تردي الجانب الخدمي في المحافظة واستمرار مسلسل الانفلات الأمني وسيطرة النافذين على مراكز الإيرادات، قبل أن تتطور للمطالبة برحيل البحسني وتعيين محافظ جديد للمحافظة وفق ما نص عليه اتفاق الرياض. وكان البحسني قد ظهر في مقطع مُسجَّل وهو يتهم المتظاهرين بالتآمر والعمل لصالح مخطط أجنبي، وتوعّد بتدخل قوات الأمن لفض الاحتجاجات، كما عبّر عن امتعاضه الشديد من الوقفات الأسبوعية التي يتبناها الحراك الثوري الجنوبي أمام مقر المجلس المحلي. وقد تستمر هذه الاحتجاجات خلال الايام القادمة في المكلا وغيرها من المناطق، كما اشار بذلك منظمو هذه الاحتجاجات، والذين قالوا انها سوف تستمر حتى تحقيق مطالب الجماهير كاملة.
