المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية كتب / ايمان رجب رغم أهمية الديناميكيات الداخلية في تحديد مستقبل النظام في مصر بعد 30 يونيو 2013، وخاصة موقف الجيش المصري؛ إلا أن الموقف الأمريكي منها يظل مهمًّا من حيث كونه بمثابة "ختم" الشرعية الذي يمكن أن يدعم شرعية النظام في مصر، أو ينتقص منها. ويمكن القول إن النتيجة الرئيسية للزخم المصاحب لهذه المظاهرات مرتبطة بتزايد الأصوات الداعية إلى مراجعة الشراكة بين أوباما والإخوان، وخاصةً في داخل الكونجرس الأمريكي، على نحو قد يؤدي إلى اتجاه واشنطن إلى قبول أي صيغة قد تفرزها هذه المظاهرات، والتراجع عن التأييد المطلق للنظام الحالي. "فقاعات" واشنطن: نجح الرئيس باراك أوباما منذ انتخابات الرئاسة المصرية، في الاحتفاظ بشراكة ما مع الإخوان في مصر، نتيجة سيطرة ثلاثة تصورات على الليبراليين المنتمين للحزب الديمقراطي، والمتنفذين في وزارة الخارجية الأمريكية والقريبين من الرئيس أوباما، ترتكز على قناعة مفادها أنه لا بد من منح الإسلاميين في مصر فرصة، وعدم تكرار الخطأ الإيراني، وأن ما يهم هو استقرار مصر، والتواصل مع الجماعة التي تحكم مصر. ولذا حرصت السفيرة الأمريكية في القاهرة "آن باترسون" على التواصل المستمر مع قيادات الجماعة، وخاصة خيرت الشاطر، أكثر من تواصلها مع أي قوة سياسية أخرى. ويتمثل التصور الأول في أن الرئيس مرسي نجح في فرض السيطرة المدنية على الجيش، وبالتالي أصبح أي حديث عن انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب خطًّا أحمر لواشنطن، ويتعلق التصور الثاني بأن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها تعبر عن الأغلبية استنادًا إلى نتائج الصندوق، وهذا ما جعل الحديث عن إسقاط مرسي غير مقبول لدى واشنطن، وخاصة مع وجود قناعة لديها بضعف المعارضة وتفتتها. ويتمثل التصور الثالث في أن جوهر الصراع في مصر الآن هو صراع بين "الإسلاميين والعلمانيين"، وأن المعارضة تستهدف الإخوان كإخوان، وليس سياسات الإخوان، وترى واشنطن أن هذه الميول "الإقصائية" التي لدى المعارضة لا تعبر عن قيم الديمقراطية. وما يدعم هذه التصورات، هو حرص حزب الحرية والعدالة على أن تكون له في واشنطن جماعة مصالح تدافع عن "صورة الجماعة"، فضلا عن اهتمامه بفتح قنوات اتصال بين شباب جماعة الإخوان وواشنطن، وتنظيم الزيارات المتكررة من وفود الحزب إلى واشنطن، وذلك بهدف إرسال عدد من الرسائل "التطمينية" حول مواقف الجماعة الخارجية، وذلك إلى جانب نشاط "اللوبي الإخواني" الذي يتألف من منظمة ماس، ومن عدد من المستشارين والمقربين من أوباما، وبعض الدبلوماسيين العاملين في الخارجية الأمريكية، والتي تحسب السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون عليهم، وذلك إلى جانب بعض مراكز الفكر الأمريكية. وقد مثلت هذه التصورات الثلاث "فقاعات" جعلت الإدارة غير متنبهة لحالة الاستقرار الهش التي يستند إليها النظام في مصر، وهو ما يفسر تواضع ردود الفعل الأمريكية على تلك الأزمات، حيث ظلت مسئولة طوال الفترة الماضية عن تجنب إدارة أوباما ممارسة ضغوط "بناءة" على حكم مرسي، من أجل تقديم تنازلات للمعارضة، والانفتاح على المعارضة الحقيقية. مراجعة الشراكة: لا يمكن الحديث عن وجود موقف مختلف للإدارة الأمريكية من التطورات السياسية في مصر حتى الآن، مقارنة بموقفها من أزمة الإعلان الدستوري ديسمبر 2012، ولكن من الواضح أن النتيجة الرئيسية للزخم المرتبط بهذه المظاهرات هو اتجاه واشنطن لإعادة تقييم الشراكة التي استقرت طوال الفترة الماضية، وخاصة مع تراجع تأثير التصورات الثلاثة السابقة، وذلك نتيجة متغيرين. يتمثل المتغير الأول في أن هناك اتجاهات داخل الإدارة الأمريكية لم تعد تقبل مقايضة تعاون الرئيس مرسي مع واشنطن فيما يتعلق بأمن إسرائيل، بالتغاضي عن ممارسات الحكم "غير الديمقراطية"، والتي تكشفت مع عدد من التطورات التي تمثلت في الحكم الذي صدر مؤخرًا في قضية المنظمات، فضلا عن محاولات تمرير قانون يقيد منظمات المجتمع المدني، والتغيير الأخير للمحافظين، الذي أتى بمحافظ من الجماعة الاسلامية في محافظة الأقصر، والتي هي مسئولة عن العملية الإرهابية التي شهدتها الأقصر في 17 نوفمبر 1997. ويتمثل المتغير الثاني، في أن تأثير التيار الذي يرى أن الشرعية لمن فاز بالصندوق، يبدو أنه في تراجع، حيث أصبح من الواضح لواشنطن أن الشارع سيظل قادرًا على تطوير آليات تنتقص من شرعية مرسي، وتجلعه أقل قدرة على تنفيذ سياساته، وخاصة مع تنامي حالة السخط الشعبي من سياساته، وهذا ما عكسته معظم تقارير المراسلين الأجانب في مصر، والتي حرصت الصحف الأمريكية على تناقلها. كما أصبح واضحًا لواشنطن أن استمرار موقفها الداعم للحكم، دون الاهتمام بتقييم ممارساته، سيؤثر سلبًا على شعبيتها في مصر، وهذا ما عبرت عنه الاحتجاجات التي واجهت وزيرة الخارجية الأمركيية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها لمصر في يوليو 2012، مع ملاحظة أن الموالين لهذا التيار ما زالوا يعبرون عن وجهة النظر هذه، وهذا ما عبرت عنه مؤخرًا السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون في تصريحاتها في 18 يونيو 2013، والتي شككت في أهمية قدرة الشارع على تغيير ميزان القوى في مصر. ولكن من الواضح حتى الآن أن نقاشات الكونجرس الأمريكي أكثر تأثرًا بهذه التيارات، وتدعو إلى مراجعة شاملة للشراكة، وخاصة من قبل الأعضاء الجمهوريين وتحديدًا neo-cons، وذلك مقارنة بالموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وللخارجية الأمريكية، فعلى سبيل المثال وجهت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي يرأسها العضو مايكل دون وروبرت كاجان رسالة إلى الرئيس باراك أوباما في 11 يوينو 2013 تطالبه بإعادة النظر في المساعدات التي تقدم لمصر، والتنسيق مع الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، من أجل الضغط على مرسي لإصدار عفو عن هؤلاء النشطاء. كما طالب العضو الجمهوري جيرارد كونولي بعد الحكم في قضية المنظمات بوقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر. ورغم أهمية هذه المطالبات، فإن تحولها إلى سياسة رسمية للإدارة الأمريكية عملية معقدة تحكمها متغيرات أخرى خاصة برؤية الإدارة لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق منها بأمن إسرائيل. كما تدرك واشنطن أن مصر دولة لها أهمية استراتيجية في المنطقة، وأنه ليس لديها "ترف" مقاطعة مصر في حالة قمع مرسي للمعارضة في 30 يونيو، أو في حال اتخاذ الجيش قرار الانقلاب على مرسي، كما أنها لا تريد أن تكرر الخطأ الإيراني، ولذا تفضل الإدارة التعامل ببراجماتية مع من يستطيع أن يدير شئون مصر. وهذا الوضع يسمح بالحديث عن احتمال تغير الموقف الأمريكي من 30 يونيو خلال الأيام المقبلة، باتجاهين تحكمهما الديناميكيات الداخلية. يتمثل الاتجاه الأول في ممارسة واشنطن ضغوطًا "حقيقية" على النظام من أجل تقديم تنازلات للمعارضة قبل 30 يونيو، وينصرف الاتجاه الثاني إلى عدم الاعتراض على أي دور سياسي قد يمارسه الجيش، وخاصة في حال تزايد احتمالات تفجر مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والنظام. وهذا التغير مرتبط بالدرجة الأولى بتنامي تأثير حركة تمرد، واستمرار هذا التأثير إلى ما بعد 30 يونيو، وليس في يوم المظاهرات فقط، وبنجاح المعارضة في التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الغربية، ومع احتفاظ الجيش بكونه اللاعب الرئيسي القادر على السيطرة على الوضع في مصر. (*) باحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية