عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز صباح اليوم السبت أولى جلساتها القضائية للنظر في الاتهامات التي توجهها النيابة العامة إلى عدد من الأطباء العاملين بمستشفى الثورة بالمحافظة والتي تتهمهم فيها ببتر العضو التناسلي لطفل ومحاولة تضليل العدالة لاحقاً. وعقدت المحكمة عقدت الجلسة برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر وعضوية كل من القاضي عبدالله جميل إسماعيل والقاضي عبدالقوي حسين قاسم صباح اليوم السبت بحضور والد الطفل والفريق القانوني من مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل الذين تقدموا بطعن جزئي بالحكم الابتدائي ضد المتهمين وهيئة مستشفى الثورة بتعز وحضور المتهم الأول مع محامية والذي تقدم بطعن بالحكم الابتدائي بالإضافة إلى حضور ممثل هيئة مستشفى الثورة الذي لم يقدم شيئا بالجلسة وطلب إعطائه فرصة لتقديم أسباب الطعن إضافة إلى عدم معرفته بموعد الجلسة واستوعد باحضار المتهمين الأربعة الأطباء للجلسة القادمة اللذين تغيبوا عن الجلسة . وأقرت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 19 فبراير/ 2011 المقبل، وذلك لأجل إلزام ممثل هيئة مستشفى الثورة بإحضار توكيل له من الأطباء المتهمين بالقضية مع إلزامه بإحضار قرار التعيين لرئيس هيئة مستشفى الثورة وإحضار اعلان المتهمين الأطباء للحضور الجلسة القادمة وتقديم الرد على الطعون المقدمة من النيابة العامة ومؤسسة العدالة للمحاماة المترافعة في قضية المجني عليه الطفل عبدالقاهر سلطان بالإضافة إلى إلزام المتهم الأول بالرد على الطعن المرفوع من النيابة العامة ووالد المجني علية .
وكانت محكمة شرق تعز قد حكمت في 22 سبتمبر 2010م في قضية الطفل عبدالقاهر سلطان والذي بتر عضوه الذكري بمستشفى الثورة في شهر نوفمبر العام الماضي بتعز بسجن وتغريم المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزق مهيوب السامعي والذي قام إجراء عملية الختان وتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة الذي قام بمساعدة المتهم الأول كما قضت بحبس المتهمين من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقية والأصول الطبية ولتضليل القضاء بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين . وكان منطوق الحكم قد قضى أيضا بسجن المتهم الأول لمدة عام مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لاسرة الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى , كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة .
