إن فساد النائب العام السابق عبد الله العلفي لا يطاق ولا حصر له حيث كان يستغل السلطات الوظيفية لإلحاق الأذية للآخرين وقد أحال عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة لمخالفات مسلكية ليس لها أساس ومفبركة من قبل طرف شرف المحبشي وشائف الشيباني الذي كانا يمثلا اليد التي يبطش بها العلفي ، تلك المخالفات صدر بها أحكام براءة لعدم صحتها بينما سيادة النائب العام السابق ممثل المجتمع استلم رشوة من احد القادة العسكريين وهي عبارة عن مساحة ارض مساحتها خمسة عشر لبنة على شارع الخمسين على أساس أن هذه الرشوة لمقابل القيام بعمل معين وليس لها أي مسمى آخر. ولو كان في بيته جالسا هل سيحصل على كل ذلك، والملفت للنظر ان النائب العام السابق باع هذه الأرض بمبلغ عشرين مليون ريال للمشتري منير دبوان مدير عام الحج بوزارة الأوقاف والإرشاد وصاحب وكالة الفجر للحج والعمرة والساعي لبيع الأرض هو عارف العلفي الذي استلم مبلغ السعاية مليون ريال وكاتب البصيرة هو عباس الوجيه.
ما يهمنا ان القضية قضية فساد بامتياز لان البائع حصل على الأرض رشوة وهو في منصب عام والمشتري اشترى الأرض وهو في منصب عام وموظف بوظيفة رسمية ومعين بقرار جمهوري والقانون يمنع عليهم الاتجار وممارسة الأعمال الخاصة واستغلال الوظيفة العامة ..فكيف يحصل على مبلغ مثل هذا وان هذا دليل على فسادهم.
هذه المعلومات المهمة نطرحها أمام المعنيين بالأمر لأنها تنطوي على وقائع جنائية تتضمن فساد وهو الأمر الذي يستوجب التحقيق فيه مباشرة بموجب هذا البلاغ وإلغاء البيع وتوريد المبلغ بعد استعادته الى خزينة الدولة لأنه ناتج عن عمل غير مشروع وحصول العلفي عليه بدون وجه حق ولا يجوز بقاءه في المعهد العالي للقضاء إضافة إلى ذلك ان شرف المحبشي الذي عين عضو اللجنة العليا للانتخابات استحوذ على ثلاث سيارات.. سيارة من النيابة العامة وسيارة من المحكمة العليا وسيارة من اللجنة العليا للانتخابات وكلها من المال العام.
مثل هذه الأعمال هي ممارسات فساد كبيرة يستحق الوقوف عليها ، إضافة الى ذلك ان المذكورين استغلوا نفوذهم بتفريغ أولادهم ( محمود وعبدالله العلفي وعصام شرف المحبشي ) من العمل بالنيابة الى العمل في منازلهم رغم ان النيابة العامة بحاجة الى الكادر الإداري ويجب إنهاء هذا الانتداب المخالف لقانون الانتداب المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية ، وسكوت النائب العام الحالي الدكتور علي الاعوش عن هذا الأمر يثير الاستغراب لانه مخالف للقانون ، واستمرار العلفي بالمعهد العالي للقضاء وشرف المحبشي عضو للجنة العليا للانتخابات ومنير دبوان مدير عام الحج بوزارة الأوقاف بعد هذه الفضيحة يكون أمرا مخزيا وينبغي على الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي عزلهم من أعمالهم وإحالتهم للتحقيق لثبوت فسادهم بالوقائع الجنائية المذكورة فيما سبق الإشارة اليه.
القضاء لا زال بحاجة الى تدخل رئيس الجمهورية والإشراف على إعادة هيكلته وتنظيفه من المذكورين وأمثالهم لان بقاء القضاء موبوءا بعناصر غير نزيهة يمثل إساءة للقضاء وللرئيس عبد ربه منصور هادي الذي عينهم بهذه المواقع.
هذه الوقائع استلمتها عبر بريدي الالكتروني نطرحها امام فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للوقوف على هذا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.