تلقى موقع "عدن الغد" تعقيب من الأستاذة كريمة مرشد مديرة التربية والتعليم في الشيخ عثمان سابقاً حول ثلاثة من الأخبار تم نشرها في الموقع قبل يومين وهما بعنوان (عزل مديرة التربية والتعليم بالشيخ عثمان من منصبها بسبب زيارتها لدمشق وإعلان موقفها السياسي الرافض للحرب ضد سوريا) و(المكتب الإعلامي لمحافظ عدن معقبا :قرار إقالة مديرة تربية الشيخ عثمان جاء ضمن قرارات شملت عدد من نظرائها) و (مصادر تربوية : مديرة مكتب التربية والتعليم بالشيخ عثمان المقالة نموذج صارخ للفساد) وجاء في التعقيب : لقد تابعت باهتمام كبير ما تم نشره عني في الموقع والصحيفة خلال اليومين الماضيين من أخبار كان معظم ما تم نشره في طي تلك الأخبار وتعقيب مكتب محافظ عدن كلام كاذب ومغلوط ، لذا وجب التوضيح .
للأسف الشديد لقد تابعت العديد من الأخبار التي نشرت عني في موقع وصحيفة "عدن الغد" قبل يومين ولقد كان معظم ما ذكر فيها أقاويل كاذبة ومغلوطة ، ومنها تعقيب المكتب الاعلامي لمحافظ عدن ووجب التوضيح والتعقيب عليها ، إن قرار إقصائي من منصبي كان قراراً مجحفا وقاسياً في حقي وفي حق خدمتي بالسلك التربوي منذ أكثر من عشرون عاماً ،ولم يتم تنفيذه بطريقة رسمية وحسب الإجراءات القانونية المتبعة في السلك التربوي ، حيث قام مدير عام المديرية قبل أيام باقتحام مكتبي بالقوة وتسليمه للمدير الجديد، دون إجراء عملية استلام وتسليم بيني وبين المدير المعين بدلا عني.
إن ما جرى شيء مؤسف خصوصاً أن المحافظ ومدير عام المديرية يعرفان تماماً أنني قد تقدمت باستقالتي أكثر من مرة ولست بحاجة لهذا المنصب ولكن لم يتم قبول استقالتي، وإذا كان قرار الإقالة والإقصاء جاء على خلفية آراء سياسية فهذا أمرا مؤسفاً ويدل على الضيق بالرأي الآخر ، رغم أننا في مرحلة تتطلب أن يكون هناك سعة صدر وبرامج ورؤى تتسع للكل وتضمن مشاركة الجميع.
وبالنسبة لزياتي لدمشق كانت زيارة رسمية ضمن وفد تربوي وحقوقي، للاطلاع على ما خلفته الحرب ضد سوريا منذ أكثر من عامين وإعلان تضامننا مع الشعب السوري المظلوم.
وحول إعلان موقفي السياسي القومي الرافض للحرب ضد سوريا عبر العديد من القنوات الإخبارية كان موقف شخصي ، ولا يمثل موقف الشعب اليمني بأكمله والاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.
هناك من يحاول المساس بسمعة سجلي التربوي وكيل التهم الباطلة لي بالفساد المالي والإداري في مكتب التربية والتعليم بالشيخ عثمان ، وحول هذه التهم أوضح بأن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها ضدي وضد كل من ثبت تورطه بقضايا فساد ، ولكن عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدي يؤكد عدم تورطي بأي قضية فساد ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صدر قبل عدة أشهر ، ومن يومها وهذا الموضوع يتم إثارته بين الحين والآخر عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
مع العلم بأن هناك قيادات تربوية كثيرة تضامنت معي ورفضت ذلك القرار ألإقصائي القاسي، وتلقيت العديد من الاتصالات من مواطنين وطلاب و أولياء الأمور أكدوا من خلالها الوقوف إلى جانبي والتضامن معي نتيجة إقصائي من منصبي بطريقة غير مناسبة ، كان آخرها بيان نقابة المهن التعليمية والتربوية الذي نشر يوم أمس في عدة صحف ويؤكد تضامن النقابة معي ويرفض البيان طريقة إقالتي التعسفية والغير قانونية.
أما بخصوص ما ذكرتموه جول أني قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فأني هنا أؤكد لكم بأني لست قيادية في المؤتمر الشعبي العام إطلاقا وما أنا إلا تربوية ومحامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان ، وما قد نسب إلي غير صحيح.
وحول تعقيب مكتب إعلام محافظة عدن، الذي بدوره هو الآخر عقب على خبر نشر في موقع عدن الغد قبل يومين وأكد في تعقيبه على انه صدر قرار بإقصائي نتيجة كثرة الشكاوي والمطالبات بإقالتي من قبل العديد من التربويين وأولياء الأمور ، وبسبب تورطي بالعديد من قضايا الفساد المالي والإداري وهنا أعقب على تعقيب المكتب الإعلامي للمحافظة الذي غفل عن أسباب تردي مستوى التعليم بالمحافظة، وعن العديد من قضايا الفساد المالي والإداري الموجودة بالمدينة وعن البسط على مساحة واسعة من حرم مدرسة الفجر للبنين بالشيخ عثمان وعن البسط الكامل على مبنى مكتب التربية القديم بالمديرية والاستحواذ عليه من قبل بعض أبناء المديرية وأين هو هذا المكتب الإعلامي مما يحدث في مدارس مدينة عدن.
في الأخير أؤكد لكم بأنني سأبقى في خندق العطاء التربوي والحقوقي من أجل المستقبل الذي نريده سلمياً من كل أنواع التعصب.
