تلقت صحيفة "عدن الغد" توضيحا من المستثمر "فهمي منير علي " حول واقعة قيام آليات حكومية قال أنها مدعومة بمتنفذين محليين بمدينة عدن قبل أيام بتدمير عدد من المحلات التي بناها صندوق التقاعد التابع لوزارة الداخلية في حرم شرطة الشيخ عثمان القديمة وابرم بشأنها عقد إيجار خاص معه موضحا ان أعمال الهدم هذه غير مشروعة . وقال المستثمر "فهمي منير علي " في رسالة توضيح للرأي العام بمدينة عدن بعث بها إلى صحيفة "عدن الغد" انه قام قبل أشهر بإبرام عقد إيجار رسمي ومشروع وموثق مع صندوق التقاعد الخاص بوزارة الداخلية بهدف تأجير حرم شرطة الشيخ عثمان القديمة دون المساس بالمبنى الأثري القديم . وقال "فهمي" في رسالته إلى الرأي العام ان العقد الذي ابرمه مع وزارة الداخلية اليمنية وتحديدا مع صندوق التقاعد لايحتمل إي شك وينص صراحة على توريد جميع مبالغ الإيجار إلى حساب صندوق التقاعد الخاص بضباط الشرطة إلى حساب الوزارة بالبنك المركزي اليمني . وقال "فهمي" في رسالته :"في هذا البلد يتم محاربة الاستثمار النظيف لصالح المتنفذين والذين يحاولون الاستحواذ على كل شيء بصورة غير مشروعة وما تعرضت له من أعمال استهداف هي اكبر دليل على ذلك ". وأكد "فهمي" ان مدير عام المديرية بالشيخ عثمان والجهات التي قامت بأعمال الهد لم تكن تملك إي قرار يمنحها حق ازالة هذه المتاجر . وأضاف بالقول :" القضية التي أثيرت مؤخرا حول مركز الشرطة القديم بالشيخ عثمان يكمن إجمالها بصورة بسيطة في التالي قمت بإبرام عقد إيجار مع صندوق التقاعد بوزارة الداخلية حيث قام الصندوق ببناء عدد من المحال التجارية مقابل ان يتم دفع إيجارها كاملة من قبلي وتورد إلى صندوق التقاعد الخاص بوزارة الداخلية . ولأنني ابحث عن عمل حقيقي وشريف ونزيه وحاولت ان أقف في وجه مشاريع مشبوهة تهدف من خلالها بعض الأطرف الاستيلاء على أرضية الشرطة وهد مبنى الشرطة القديمة قمت بإبرام عقد الإيجار ولكنني فوجئت لاحقا بنجاح المتنفذين في هده . وإنني هنا عبر هذا التوضيح إلى الرأي العام أود ان أضعه في الصورة الحقيقية لما يحدث حيث ان هنالك أطراف متنفذة تحاول اليوم الاستيلاء على مبنى الشرطة وهده بالكامل والبناء فيه وتملكه بينما كان مشروعي انا يقتصر على إيجار عدد من المحال التجارية فقط . ولصدق ما أقول فأنني هنا وعبر صحيفة "عدن الغد" انشر العقد الذي أبرمته مع صندوق التقاعد بوزارة الداخلية حرفيا وأؤكد تمسكي بشرعية هذا العقد وأطالب كافة المنظمات الحقوقية وقيادة وزارة الداخلية والمدافعين عن الحق العام الوقوف إلى جانبي : نص العقد بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم الأحد1 - 12-1334ه الموافق 6 – 10- 2013م تحرر عقد الاتفاق بين كل من: أولا: الإدارة العامة لصندوق التقاعد بوزارة الداخلية ويمثلها العميد : عبدالكريم سعيد الصوفي مدير عام الإدارة العامة لصندوق التقاعد وعنوانه : صنعاء – الحصبة – مبنى وزارة الداخلية ويدعى فيما بعد بالطرف الأول. ثانيا: فهمي منير علي حسن يحمل بطاقة شخصية(0301022522) صادرة من إدارة الأحوال المدنية بمحافظة عدن بتاريخ 29-7-2013م يحمل سجل تجاري رقم (1593) صادر عن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة الأمانة وحاصل على عضوية الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بموجب بطاقة العضوية رقم(33208) صادرة بتاريخ 3-32013م وعنوانه الأمانة – شارع حدة – جولة المصباحي – مؤسسة شفاف أما شركة LG ويدعى فيما بعد بالطرف الثاني.
وذلك على ما يلي:
المادة الأولى : موضوع العقد : تأجير المحلات التجارية المملوكة للطرف الأول وعددها ثلاثين محلا والواقعة بمحافظة عدن مدينة الشيخ عثمان موقع قسم شرطة الشيخ عثمان سابقا والمجاورة لمبنى الأشغال العامة (البلدية) منها ( 6) ستة محلات بنائها قديم وأربعة وعشرين محلا بنائها حديث وهذه المحلات التجارية المؤجرة تحيط بالمبنى القديم من الجوانب الأربعة وهي مستقلة عنه ولا يدخل المبنى القديم الذي يتوسط المحلات ولا الحوش ضمن عقد الإيجار هذا وتبلغ مساحة المحلات المؤجرة مع المبنى القديم غير المؤجر(41م×44م)2 . ويحد المحلات من الشمال شارع البريد ومن الجنوب شارع سوق الخضار والأسماك ومن الشرق شارع البلدية ومن الغرب شارع عام وحوش الصحة.
المادة الثانية : الغرض من الإيجار : استأجر الطرف الثاني المحلات التجارية المحددة في موضوع العقد للأغراض التجارية والإلتزام باستخدامها بما لا يخالف القانون والنظام العام.
المادة الثالثة: قيمة الإيجار: اتفق الطرفان على أن الإيجار الشهري للمحل الواحد مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال يمني , ويكون إجمالي الإيجار الشهري للثلاثين محلا مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال شهريا.
اتفق الطرفان على ان يدفع الطرف الثاني إيجارات المحلات في بداية كل سنة مقدما مبلغ وقدره 36,000,000 ستة وثلاثون مليون ريال يمني صافي وغير خاضع لأي قطعيات أو ضرائب أو غيره .
يسدد الإيجار السنوي بداية كل سنة إلى حساب صندوق التقاعد بوزارة الداخلية لدى البنك المركزي اليمني ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني من سداد الإيجار إلى أن يقدم أشعار التوريد لدى البنك المركزي بداية نوفمبر من كل عام.
يقوم الطرف الثاني بسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والتلفون للمحلات المستأجرة أولا بأول وتحمل مسؤولية تأخير سداد الفواتير وما يترتب عليه من آثار وأضرار , كما يجب عليه إخطار الطرف الأول عند حلول موعد توريد الإيجارات وتقديم ما يفيد سداد تلك الفواتير.
المادة الرابعة : مدة الإيجار :
اتفق الطرفان على أن مدة سريان هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الأول من شهر نوفمبر عام ألفين وثلاثة عشر للميلاد وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر عام ألفين وستة عشر للميلاد بالقيمة الإيجازية المحددة في المادة الثالثة.
اتفق الطرفان على أن هذا العقد قابل للتجديد وفقا للشروط والقيمة الإيجازية التي يتم الاتفاق عليها وكذا مدة الإيجار.
المادة الخامسة : التزامات الطرف الأول :
تسليم الطرف الثاني المحلات المؤجرة المحددة في المادة الأولى من هذا العقد. عدم التعرض للطرف الثاني بإستغلال المحلات التجارية المؤجرة طالما أوفى بكافة الالتزامات الواردة في هذا العقد. إعطاء الطرف الثاني الأولية بإستثمار المشروع في حالة قيام الطرف الأول بإنشاء مركز تجاري أو إستثماري على مساحة موقع المحلات التجارية المؤجرة للطرف الثاني وذلك بحسب سعر الزمان والمكان.
المادة السادسة : التزامات الطرف الثاني:
سداد القيمة الإيجازية للمحلات التجارية كاملة في المواعيد المحددة في هذا العقد إلى حساب صندوق التقاعد بوزارة الداخلية طرف البنك المركزي وأن يقدم الإشعار اللازم للبنك المركزي لتوريد مبلغ الإيجار. عدم استخدام المحلات في الأغراض غير الشرعية والقانونية أو خلافا للغرض التي تم بموجبه تأجير المحلات والمحددة في المادة الأولى. المحافظة على المحلات التجارية والقيام بصيانتها وتسليمها عند انتهاء مدة هذا العقد أو عند انتهاء هذا العقد لأي سبب كان. عدم القيام بأي استحداثات في المحلات التجارية المؤجرة له وإذا أراد القيام بأي استحداثات مما تخدم أغراض الإنتفاع بالمحلات التجارية فقط فعليه أن يعرض الأمر على الطرف الأول وأن يحصل على موافقة كتابية بذلك وأن يتم تحديد تلك الأعمال ضمن الموافقة الكتابية الصادرة عن الطرف الأول وأي أعمال قد يقوم بها الطرف الثاني مما يخدم الإنتفاع بالمحلات التجارية ستؤول لمصلحة الطرف الأول بعد إنتهاء مدة سريان عقد الإيجار أو إنتهاء العقد لأي سبب ويلتزم الطرف الثاني بعدم المطالبة بتكلفتها. تسليم المحلات التجارية المؤجرة له عند إنتهاء مدة سريان هذا العقد بالحالة التي تسلمها بها وفي حالة إحداث أي تلفيات أو كسر أو غيره أن يقوم بعملية الإصلاح وإعادة المحلات إلى حالتها التي تسلمها بها . تقديم ضمان بنكي ساري المفعول عن مدة سريان هذا العقد وذلك كضمان للوفاء بالتزاماته المحددة في هذا العقد ويفرج عن الضمان عند انتهاء مدة سريان هذا العقد. تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والتلفون للمحلات المؤجرة شهريا وفي حالة عدم القيام بذلك يتحمل مسؤولية الأضرار أو التكاليف الناتجة عن التأخير كما يجب عليه أن يقدم للطرف الأول ما يفيد سداد تلك الفواتير عند حلول تسليم الإيجار السنوي. المادة السابعة : أحكام عامة: أي خلاف ينشأ حول تفسير نصوص ومواد هذا العقد بين الطرفين فإن الجهة المختصة بالفصل في النزاع هي المحكمة التجارية المختصة. لايعتبر هذا العقد أو أي تعديل أو تجديد له نافذا إلا بعد المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد بوزارة الداخلية . حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منه. حضر إبرام هذا العقد للشهادة عليه الأخ: محمد علي محسن الفقير يحمل بطاقة شخصية رقم (01010622546) صادرة من مركز (1) بأمانة العاصمة بتاريخ 21- 6- 2013م والأخ : محمد يحيى عبده غالب الحرازي يحمل بطاقة شخصية رقم: (011110068366) صادرة من مجمع الخدمي بأمانة العاصمة بتاريخ 16- 6-2013م. وإقرار بصحة ما ورد في هذا العقد وقع عليه طرفيه من الشهود. تحريرا بصنعاء بتاريخ 6- 10 – 2013م والله خير الشاهدين
الطرف الثاني( المستأجر) الطرف الأول (المالك) الإسم : فهمي منير علي حسن مدير عام التقاعد عميد ركن: عبدالكريم الصوفي
الختم : الختم :
الشاهد الأول الشاهد الثاني
الإسم : محمد محسن الحرازي الإسم : محمد محسن علي الفقير التوقيع : التوقيع :
يعتمد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الصندوق اللواء: د. عبدالقادر محمد قحطان
