تلقت 14 أكتوبر توضيحاً من أمن محافظة عدن بشأن تناولات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لموضوع إقامة مشروع تجاري على موقع قسم شرطة الشيخ عثمان القديم جاء فيه إن «الوسائل الإعلامية تناولت الموضوع بالشكل والأسلوب الذي يحلو لها وبعيداً عن الحقيقة والواقع وبما ينافي المهنية والمصداقية والأمانة الصحفية ولم يتم الرجوع إلى الجهات المختصة ممثلة بإدارة أمن المحافظة من اجل استيضاح حقيقة الموضوع دون أي لبس أو تأويل أو إثارة». وأضاف أمن عدن «ورداً على ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تود إدارة أمن محافظة عدن أن توضح الحقيقة للجميع بشكل شفافية ووضوح وبعيداً عن المبالغة: نؤكد نحن إدارة أمن عدن أن موقع شرطة الشيخ عثمان القديم تابع للإدارة العامة لصندوق التقاعد بوزارة الداخلية وهذا الموقع يعتبر من ضمن أراضي وممتلكات وزارة الداخلية وقد تم تسليم موقع قسم شرطة الشيخ عثمان القديم لإدارة صندوق التقاعد بالوزارة بموجب المحاضر والاتفاقيات الموقعة والصادرة من الأخ / نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية الأسبق الدكتور / رشاد العليمي في عام 2004م وبموجب هذا الاتفاق قامت إدارة صندوق التقاعد ببناء مركز شرطة الشيخ عثمان الجديد الكائن في منطقة عمر المختار وتأثيثه كاملاً على نفقتها وكذا بناء سجن البحث الجنائي + مكتبين لإدارة البحث الجنائي وقد تضمنت المحاضر والاتفاقيات أن تقوم إدارة التقاعد والضمان الاجتماعي بإقامة وبناء مشروع استثماري على موقع قسم شرطة الشيخ عثمان القديم على أن يعود ريع هذا المشروع الاستثماري لصالح متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي وقد تم استلام الموقع لغرض إقامة المشروع الاستثماري والتجاري وتم تحديد الرسوم والمخططات الخاصة بذلك وبما يتلاءم مع الموقع الحضاري وتم إجراء جميع المناقصات لبنائه بشكل رسمي وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم (33) لعام 2009م ولائحته التنفيذية ويقام هذا المشروع للمصلحة العامة ومن اجل دعم كافة منتسبي وزارة الداخلية والأمن السياسي بمن فيهم المتقاعدون والمعاقون والجرحى واسر الشهداء. وحالياً تقوم إدارة صندوق التقاعد بوزارة الداخلية بترميم وصيانة محلات تجارية بمبنى قسم شرطة الشيخ عثمان القديم لغرض التأمين والحفاظ على المبنى دون المساس بالموقع الأثري وبناء على موافقة الأخ / الوكيل لقطاع الموارد البشرية والمالية - ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد بوزارة الداخلية بموجب المذكرة رقم (112) لمؤرخة في 1 /6 /2013م وبموجب مناقصة محدودة للمشروع وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم (33) لعام 2009م ولائحته التنفيذية مع العلم بأن جميع إجراءات المناقصة لبناء المشروع تمت بشكل رسمي والمشروع لا يمثل شخصاً بحد ذاته وإنما يعتبر للصالح العام وبالتحديد المتقاعدين واسر الشهداء والجرحى. هذه هي الحقيقة بكل شفافية ودون أي مزايدات وبعيداً عن ما تم تناوله وطرحه في بعض الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من اتهامات بالتواطؤ والتخاذل وغيرها من الكلمات الرنانة التي أطلقها بعض المغرضين الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة وبعد أن حاولوا كثيراً المساومة والابتزاز للحصول على مصالح شخصية أو الحصول على موقع في المشروع الجديد مستغلين وظائفهم ومسئولياتهم .. هذا ما أردنا توضيحه». وعلمت الصحيفة أن مهندسين مختصين من قبل وزارة الداخلية نزلوا لإعداد الرسومات الهندسية للمحلات التجارية المزمع بناؤها من قبل صندوق التقاعد بوزارة الداخلية في محيط المبنى القديم لشرطة الشيخ عثمان القديم دون المساس بالمبنى وفقاً لعقد التأجير الذي أبرم بين وزارة الداخلية ممثلة بمدير عام الإدارة العامة لصندوق التقاعد وفهمي منير علي حسن والذي تم تعميده من قبل وزير الداخلية بتاريخ 10 /10 /2013م ويقضي بتأجير ثلاثين محلاً تجارياً منها ستة محلات بناء قديم بإيجار شهري بواقع مائة ألف ريال يمني للمحل الواحد وتم دفع مبلغ مقدم لخزانة وزارة الداخلية يبلغ ( 36) مليون ريال ويسري العقد لمدة ثلاث سنوات ميلادية .
