علمت صحيفة "عدن الغد" ان قيادة وزارة الداخلية اليمنية شكلت لجنة تحقيق في واقعة هدم محال تجارية قام صندوق التقاعد التابع للوزارة ببنائها في أطراف مقر شرطة الشيخ عثمان القديمة بعد شكوى تقدم بها مستثمر محلي وقال فيها ان محال تجارية قمت باستئجارها من وزارة الداخلية تعرضت للهدم . وقال المستثمر الجنوبي " فهمي منير علي الحسني " ان وزارة الداخلية شكلت لجنة في التحقيق في واقعة الهدم موضحا ان متمسك بحقه في التعويض مؤكدا ان عقد الإيجار الذي ابرمه مع صندوق التقاعد عقد سليم وشرعي مؤكدا انه لن يتنازل عن حقه في التمسك بشرعية هذا العقد .
وأوضح "منير" ان وزير الداخلية وجه مذكرة إلى المفتش العام تقضي بتشكيل لجنة من الرقابة والتفتيش للتحقيق في واقعة هدم المحال التجارية .
وشدد "منير" على ان البناء في حرم مبنى شرطة الشيخ عثمان لا صلة له بالمبنى التاريخي القديم وإنما تم البناء في مساحة خالية من إي بناء اثري أو غيره من مباني الشرطة القديمة .
وأكد " ان المسئولين الذين قاموا بهدم المحال التجاري لايحملون إي توجيهات من إي جهة رسمية تبيح لهم حق الهدم موضحا ان اي مستثمر جنوبي بات عرضه للمصادرة والمنع من القيام باي عمل مشيرا الى ان هنالك اطراف تحاول بيع مقر شرطة الشيخ عثمان لمستثمر اخر من الشمال.