شن مدير عام مكتب الشئون القانونية بمحافظة لحج هجوم لاذع على المجالس المحلية التي قال أنها تمثل عبئ على الدولة وليس لها مهام غير تمرير مناقصات مشبوهة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لازالت بعض قضاياها منظورة أمام القضاء كبدت الدولة مبالغ مالية باهظة . وقال الأخ محمد فضل عبد المجيد مدير عام مكتب الشئون القانونية بالمحافظة في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المحلية اليوم إن المكتب بداء العمل في معظم هذه القضايا التي تخص بعض المديريات بالمحافظة ومنها مناقصة تم إرسائها على احد المقاولين المحليين من توريدات خليجي عشرين محال إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما فيه من خروقات .
وكشف في تصريحه أن هناك مشاريع ومناقصات أصابها الفساد مشيرا أن مديرية ردفان على لسان مديرها العام يبين أن الملف الخاص بمناقصة طريق هنمه موجود مع المقاول متسائلا اين لجنة المناقصات مبين ان الأصل أن يبقى الملف مع سكرتارية لجنة المناقصات في المجلس المحلي.
وأضاف في تصريحه ان المجلس المحلي في مديرية الملاح الدور الكبير في تحميل الدولة ما يقارب 306مليون ريال بقضية محطة سيله بله موضحا أسباب ذلك إلى يرجع إلى أعطاء قرار من قبل المديرية لمالك محطة بترول بان الطريق الجديد تم انجازه بنسبة 100% وان صاحب المحطة قد تضرر بينما الواقع حسب قولة عكس ذلك.
وطالب مدير عام مكتب الشئون القانونية بلحج مدراء عموم المديريات بإشراك القانونيين في اخذ رأيهم في كافة المناقصات التي تبرمها المديريات تجنبا للفساد والذي أصاب كل المشاريع المخالفة للقانون من خلال الاستعانة بالقانونية الموجودين في مكاتب المديريات او التابعين للإدارة القانونية.