أقدم عاطلون مغاربة، في وقفة نظموها أمام مبنى البرلمان، في وقت متأخر من مساء الخميس، على عرض كليهم للبيع، وذلك احتجاجاً على ما أسموها ‘مماطلة الحكومة في توظيفهم'. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعرض فيها عاطلون عن العمل بالمغرب أعضاءهم للبيع كأسلوب احتجاجي على ‘عدم استجابة حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، لمطالبهم بالتوظيف في الإدارات العمومية'. وحسب شهود عيان، فقد تدخلت قوات الأمن لتفريق العاطلين، ما أسفر عن تسجيل إصابات في صفوف المحتجين، غير أنه لم يعلن بعد رسمياً عن عدد هذه الإصابات. وكان عاطلون عن العمل حاصروا، يوم 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، بنكيران داخل سيارته في أحد شوارع العاصمة الرباط، مطالبين ب'رحيله'، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم. وبشكل شبه يومي، يتظاهر المئات من العاطلين عن العمل في المغرب أمام البرلمان؛ لمطالبة حكومة بلادهم بتوظيفهم في المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لاتفاق سابق أبرمته الحكومة السابقة مع ‘تنسيقية العاطلين'. وأبرمت الحكومة السابقة اتفاقا مع مئات العاطلين عن العمل، عبر ‘تنسيقية العاطلين' في سياق محاولتها منع توسع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، مع انطلاق مسيرات حركة 20 شباط (فبراير) 2011 الاحتجاجية، يقضي بتوظيف هؤلاء الشباب في الوظائف الحكومية بشكل مباشر، دون إجراء أي اختبار. وكانت المحكمة الإدارية في الرباط أصدرت يوم 23 أيار (مايو) الماضي، قرارا يلزم الحكومة بتوظيف المئات من الشباب العاطلين عن العمل في وظائف بقطاعات حكومية ، طبقاً للاتفاق الذي أبرمته معهم الحكومة السابقة. وترفض الحكومة المغربية تنفيذ الاتفاق بدعوى أنه ‘يخالف الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص'. ويقدر عدد موظفي الدولة في المغرب ب884 ألف موظف، وفقاً لإحصاءات رسمية، في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تأمل في توفير أكثر من 24 ألف وظيفة في الإدارات الحكومية هذا العام. (الأناضول)