أعلنت الحكومة القطرية يوم الأحد اعتزامها تقديم ما يقارب 350 مليون دولار قالت أنها ستخصصها لدعم جهود تسوية أوضاع متضررين في جنوب اليمن جراء حرب صيف 1994 التي انتصر فيها الشمال على الجنوب وتسببت لاحقا شكاوى مظالم عدة باندلاع احتجاجات شعبية باتت تطالب باستقلال الجنوب عن الشمال . هذه الخطوة القطرية هي أخر الخطوات بصدد معالجة ملف الجنوب الذي بات أهم الملفات الشائكة في اليمن ،حيث انه منذ العام 2007 تفجرت احتجاجات شعبية اندلعت بداية في مدينة عدن التي كانت عاصمة للجنوبيين حتى العام 1990 . ومنذ ذلك الحين قتل المئات من المحتجين في جنوب اليمن برصاص قوت الأمن اليمنية ، يقول الجنوبيون بأنهم عانوا حالة من التمييز والتهميش مارستها الحكومة اليمنية ضدهم عقب هزيمتهم في الحرب التي اندلعت بين الشمال والجنوب في العام 1994 . دفعت هذه الحرب بالعشرات من قوى النفوذ الشمالية التي باتت تسيطر على موارد النفط والأراضي إلى الجنوب إلى انتهاج سياسية تدميرية حيث استولوا على جميع موارد الثروة والسلطة وفي المقابل تم تسريح الآلاف من أفراد الجيش الجنوبي وقطاعات حكومية عدة في الجنوب من أعمالهم . بداية المأساة بدأت المشكلة في جنوب اليمن عقب حرب صيف 1994 تمكن الآلاف من جنود الجيش اليمني الذين قدموا من الشمال من اجتياح عشرات المدن والبلدات الجنوبية وخلال أعمال الاجتياح هذه تم تدمير ونهب عشرات المؤسسات الحكومية في هذه المدن . ما ان انتهت الحرب حتى كانت جميع مدن الجنوب خالية من إي تواجد لأي مؤسسات حكومية أو انتاجية ، بعيد الحرب مباشرة اتخذت الحكومة اليمنية قرار يقضي بتسريح الآلاف من جنود الجيش الجنوبي ، ربما كانت المخاوف لدى الحكومة اليمنية من إي انتفاضة مستقبلية لجنود هذا الجيش الذي عرف انه "مدرب" كانت الدافع الرئيسي الذي دفعها لاتخاذ قرار التسريح هذا . عقب الحرب تغيرت ملامح الحياة في جنوب اليمن ، السطوة التي كانت تتمتع بها الدولة غابت وانعدمت إلى جانب ان قوى النفوذ الشمالية التي سيطرت على مقاليد الحكم باشرت أعمال اقتسام للموارد النفطية والسمكية وكافة الايرادات الحكومية . تسبب هذه الممارسات بحالة من السخط في جنوب اليمن لكن وبسبب سيطرة الشماليين على الحكم لم يتمكن الجنوبيين من الانتفاض ضد هذه الممارسات في المقابل واصلت الحكومة اليمنية ممارستها التعسفية ضد الجنوبيين وتواصل مسلسل حرمانهم من الثروات والامتيازات والحقوق العادية . عانى الجنوبيين عقب حرب صيف 1994 من سيطرة الشماليين على كل مقاليد امور حياتهم تمكنت الحكومة اليمنية من فرض اجراءات تعسفية شديدة ، جميع الحكومات اليمنية التي تم تشكيلها عقب حرب صيف 1994 كان الشماليون هم من يسيطر عليها . يقول الجنوبيون انه ومنذ العام 1994 ظلت مقاليد الحكم بيد الشماليين حتى المناصب التي كان يتقلدها مسئولون جنوبيون كانت شكلية ولاكثر من 18 عام ظل نائب الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" نائبا شكليا للرئيس اليمني السابق "علي صالح". عانى الجنوبيون إلى جانب ذلك من سطوة وشدة المركزية التي كانت الحكومة اليمنية تفرضها عليهم حيث تم ربط كافة الإجراءات الحكومية بالعاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى ان مدن الجنوب حرمت عقب حرب صيف 1994 من الكثير من الخدمات والمشاريع . تفجر الاحتجاجات بحلول العام 2007 كانت الأمور قد وصلت في جنوب اليمن إلى مدى لايمكن تحمله انطلقت تظاهرات شعبية محدودة تطالب بالمساواة بين الشمال والجنوب وبمنح الجنوبيين حقوقا سياسية متساوية مع الشماليين والتزمت هذه التظاهرات بالسلمية كما أنها لم تطالب حينها باستقلال الجنوب عن الشمال . تعاملت الحكومة اليمنية بقسوة مع هذه التظاهرة واستخدمت الرصاص الحي في مواجهتها تسبب سقوط عدد من الضحايا خلال هذه التظاهرات بتزايد الزخم الجماهيري المساند لها . حاولت الحكومة اليمنية مرارا وتكرارا قمع هذه الاحتجاجات لكنها كانت في كل مرة تفشل وبالمقابل كانت الاحتجاجات تتوسع وتجدد تأكيدها على التمسك بسلمية هذه التظاهرات . ورغم ان هذه التظاهرات الشعبية كانت تتوسع في جنوب اليمن وتكسب مؤيدين جدد إلا ان هذه التظاهرات فشلت في كسب إي دعم إقليمي أو دولي ، يرجع كثيرون أهم أسباب هذا الفشل إلى عدم وجود مصالح للإقليم أو المحيط الدولي في دعم إي حركة انفصالية في جنوب اليمن . تمكنت الحكومة اليمنية وعبر الإذعان لجميع المطالب التي تفرضها دول الإقليم والدول الكبرى في تجنب إي مشاكل مع هذه الدول . تجاهل وبحث عن حلول دأبت الحكومة اليمنية بداية الأمر وعند اندلاع الاحتجاجات في الجنوب على تجاهل مايحدث في الجنوب ووصفه بأنها مشاكل صغيرة يمكن حلها لكنها لاحقا بدأت بالبحث عن حلول لهذه القضية وتمكنت احتجاجات شعبية شهدتها اليمن في العام 2011 حينما اندلعت احتجاجات غاضبة ضد حكم الرئيس اليمني السابق . تمكنت هذه الاحتجاجات من دفع مطالب الجنوبيين إلى الواجهة حينما اعترفت بشرعيتها ، صعد محتجون ونشطاء سياسيون على منصة احتجاجات مركزية بساحة التغيير بصنعاء ليتحدثوا عن مظالم الجنوبيين ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث بعلانية عن مشروعية مظالم أهالي الجنوب . هذا التقرير خاص بصحيفة (عدن الغد ) يمنع نقله او نشره باي وسيلة إعلامية اخرى تمكنت هذه الاحتجاجات من الإطاحة بنظام الرئيس اليمني السابق نهاية العام 2011 حيث باتت اليوم في مواجهة نظام سياسي جديد . ورثت حكومة يمنية مشتركة بين حزب الرئيس اليمني السابق "علي صالح" وأخرى من أحزاب المعارضة اليمنية عدد من المشاكل التي تسببت بها عقود من الهيمنة والفساد والتسلط الذي مارسه نظام علي صالح في اليمن . على الجانب الأخر لم تتوقف الاحتجاجات في جنوب اليمن وتصاعدت عقب عام 2011 وباتت اشد قوة تزايد عدد مؤيديها حيث دفعت حالة من اليأس أصابت قطاع واسع من سكان الجنوب الذين علقوا على مابات يعرف بالثورة الشبابية بعد عدم تمكنها من الإطاحة بنظام . ومع انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار اليمني في 18 مارس من العام 2013 كانت ابرز القضايا المطروحة على طاولة هذا المؤتمر هي البحث عن حلول لقضية الجنوب . ورغم مرور عدة أشهر على انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار اليمني إلا انه لم يتمكن من التوصل إلى تسوية سياسية بهذا الخصوص حتى اللحظة في حين تتضح مع مرور الأيام ان تعقيدات المشهد السياسي اليمني تزداد سوءا. المبادرة القطرية : جأت هذه المبادرة السياسية من قبل الحكومة القطرية لحل مشكلة قضية الجنوب التي تواجه صعوبات عدة منذ سنوات ، يرى كثيرون ان هذه المبادرة قد لاتستطيع تقديم إي حلول لهذه القضية لأسباب عديدة من بينها حجم حالة تفشي الفساد التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في اليمن . خلال السنوات الماضية دأبت منظمات دولية عدة وجهات مانحة على اتهام مسئولين في الحكومة اليمنية بأنهم أساءوا التصرف بالكثير من المنح المالية التي قدمت اليمن . أثبتت تحقيقات أجرتها منظمات دولية مهتمة بالنزاهة ان غالبية الأموال التي منحتها صناديق دولية ذهبت إلى حسابات مسئولين حكوميين الأمر الذي يعني ان المساعدة القطرية يمكن لها آلا تصل إلى مستحقيها في جنوب اليمن بل قد تذهب لصالح مسئولين في الحكومة اليمنية ذاتها . وعلى الجانب تواجه التحركات القطرية في جنوب اليمن تركة هائلة من الإشكاليات بينها قضايا مقتل العشرات برصاص قوات الأمن والجيش اليمني وانعدام ثقة الناس بأي إصلاحات حكومية والاهم من ذلك اقتناع قطاع واسع هو الأغلبية من سكان الجنوب بالاستقلال عن الشمال . تضع جميع هذه المطالب الجهود القطرية في مواجهة استحقاقات شعبية ملحة في جنوب اليمن الأمر الذي قد يؤدي بهذه الجهود في نهاية مطافها إلى فشل ذريع حيث لايثق الجنوبيين في الغالب باي اجراءات تشرف عليها الحكومة اليمنية أو تشارك فيها . مطالب اكبر من تعويضات ومن بين الصعوبات التي ستواجه الجهود القطرية في الجنوب هو حجم المطامح الجنوبية التي باتت تتمثل في إعادة صياغة شكل الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه ورغم ان الأصوات الاقوى في الجنوب اليوم هي للاصوات الداعية لاستقلال الجنوب عن شماله الأمر الذي يجعل الحديث عن تعويضات مادية كحل لقضية الجنوب توجه سياسي عبثي بنظر كثيرين .
