ضمن اطار مشروع تعزيز المساندة الشعبية ( كلنا شركاء ) عقدت مؤسسة شباب شفافية وبناء صباح امس الخميس جلسة استماع " بعنوان " تكأفؤ الفرص بين المواطنين " بالتعاون مع التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد " بمقر الهيئة العليا لمكافحة الفساد . وفي جلسة الافتتاح اشادت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني نور باعباد بالشراكة الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي , مشيرة الى ان لهذه الفعالية اهمية بالغة ونحن على مشارف الاحتفال بالعيد الوطني 30 من نوفمبر , والذي يصادف هذه الذكرى انتهاء اعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل , وتوقعت ان تكون الفعالية مثمرة وبناءه لحضور شخصيات عريقة في العمل في الخدمة المدنية لديها خبرات وكفاءات ذات قدرة عالية في العمل في هذا المجال . وقالت ( نعلق على مؤتمر الحوار ان ينتقل بالوطن من اطار الصراعات والمناكفات السياسية الى بر الأمان والذي نتمنى ان تحظى مخرجاته بمشاركة شعبية واسعة وبذات فيما يتعلق بالخدمة المدنية ) وانا على ثقة بأن هذه الفعالية ستكون وهذه الشخصيات تدل على وجود فيما اكد رئيس مؤسسة شباب شفافية وبناء أكرم الشوافي على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والجانب الحكومي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في محاربة الفساد ونشر مفاهيم المساءلة المجتمعية والشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في اوساط المجتمع , مشيرا الى ما يمثله هذا العمل في هذا الجانب من اهمية بالغة للنهوض بالاقتصاد الوطني والبناء في كافة المجالات التي عادةً ما يكون الفساد هو السبب الرئيسي في اعاقتها . من جانب اخر اشار مدير مشروع تعزيز المشاركة الشعبية لدعم مخرجات الحوار "كلنا شركاء" مهدي امين الجنيد الى ان المشروع يهدف الى توسيع القاعدة الشعبية بالتوعية في مخرجات الحوار عبر العمل مع العديد من الشركاء من منظمات المجتمع المدني من خلال العديد من ورشات العمل والمطبوعات الاعلامية وجلسات الاستماع فيما دعا منظمات المجتمع المدني للتوعية بمثل هذه المخرجات كونها تعزز بناء الدولة المدنية الحديثة . فيما تخلل جلسة الاستماع نقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية حول مفهوم تكأفؤ الفرص بين المواطنين نوقشت من قبل وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية طه الهمداني و مستشار قطاع الرقابة وتقييم الاداء بوزارة الخدمة المدنية عبد الحليم اسماعيل و نائب رئيس الوحدة الفنية الرئيسية لدى وزارة الخدمة المدنية عدنان محمد عبد الجبار. وفي اختتام الجلسة تم استعراض بعض الاشكاليات التي تسببت في غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحديداً في مجال اختيار القيادات لأشغال المناصب العليا في الدولة والذي يعد من أخطر أشكال الفساد كونه يشكل الحاضنه الرئيسية لباقي أشكال الفساد وإفراز شريحة قيادات ضعيفة إدارياً وفاسدة مالياً. هذا وقد حضر جلسة الإسماع عدد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين طرحوا العديد من الأسئلة لمقدمي الإفادات (ممثلي الخدمه المدنيه) . من/ بشرى العامري