أثارت وثيقة الضمانات و الحلول للقضية الجنوبية هرجا كبيرا بين مناوئ و مساند لها من جميع الأطراف .... والواقع ان الوثيقة تحمل مضادات عديدة إلى حد انه من الصعب للعقلاء من الجنوبيين الموافقة عليها لما تتضمنه من خوازيق غير مرئية يصوره مباشره للمواطن الجنوبي . و بوجه عام فالوثيقة تميل إلى كفة الشماليين ولا تعطي للجنوبيين أكثر من 30% من الجوانب الحقوقية لهم فقط اما الجوانب الاقتصادية والتنموية فحدث فيها ولا حرج إزاء الجمل المطاطة وما قد يأتي به الدستور. ان مقدمة موضوعي هدا ناجم من التحليل التالي وفق العناصر ألاستراتيجيه في الوثيقة . : أولا : ان موضوع العلاقة بين الدستور و وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية يمثل عنصرا مخدرا (Trigger Factor ) لكل العملية برمتها ومن السخرية مناقشة الوثيقة التي أساسا متعلقة بل و معتمدة على الدستور الغير جاهز ان نحكم على مصداقية ما جاء فيها و لنرى فيما إذا كان للقضية الجنوبية مساحه حقيقية و محترمه كما يزعم المتحاورون في صنعاء أم لا. اما مناقشة الوثيقة بعيدا عن الدستور مثل الذي يضع العربة قبل الحصان . ثانيا: حكاية نمط العلاقة بين الجنوب و الشمال مهما كان عدد الأقاليم والتي تتردد في الوثيقة على أنها علاقة اتحادية بينما يطلقون عليها في المقابلات و المقايل على أنها علاقة اتحادية - فدراليه و شتان بين الاثنين فاوربا تتمتع بعلاقة اتحاديه و تحمل طابع كنفدرالي بينما أمريكا لديها الطابع الفدرالي .... والإمارات اقرب من الكنفدرالية منها من الفدرالية لان كل إمارة لديها مواردها الخاصة بها و من كرم إمارة ابوظبي هي التي تتحمل الجزء الأكبر من ميزانيتها لبقية الإمارات. ثالثا: هناك العديد من القضايا الغير واضحة (بسبب غياب الدستور) في الوثيقة فالحكومات في الثلاث مستويات (المركز و الإقليم و الولاية) تعطي الوثيقة انطباع على أنهم جميعا ذو ثقل والحال ليس كذلك وانه لعب بالعواطف . أيضا إذا تم الاتفاق على 6 أقاليم 4 شماليين و 2جنوبيين فالحكومة المركزية ستكون غالبيتها شماليين و معظم المواد المهمة في الوثيقة وخاصة الاقتصادية منها مربوطة في الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشماليين لدلك عملية إدارة وإشراف كل الثروات الجنوبية ليست بأيد أبناء الجنوب ... ولكن كل هدا كوم و القضية الأمنية و العسكرية كوم أخر.. فهناك بعض القضايا المركزية و منها الأمن و الجيش .. تقول الوثيقة بإمكان الولايات و الأقاليم تعيين هولاء من أبنائهم و مادا عن المحاور ؟ أكيد تعيينات مركزيه وهدا غير محدد بوضوح في الوثيقة ... أيضا الحصص من الثروات السيادية متعلق بالدستور وانا أرى من المهم تحديده الان في الوثيقة لان هده الأمور لا تنحط في دستور ... الدستور فيه مواد عامه و شامله . أخيرا أرى لو قرأ الجميع الوثيقة بتمعن و ما بين سطورها لاطمئن الشماليون إلى إننا عدنا جميعا إلى المربع رقم واحد لعام 1990 و سيتقاسم الجميع الكعكة 50\50 في الدورة الأولى فقط و سنعود مرة أخرى بهده الوثيقة لحرب 1994.. والسلام عليكم..