لقد خصيت هذا التنظيم لقناعتي من ان قيادة هذا التنظيم تدرك معنى الوحدة والتي ليس لها وجود حاليا. وفي البداية احب التأكيد على احترامي لشخصكم وايماني بمبادئ هذا التنظيم واهدافه والتي من اولوياتها العدل الاجتماعي المبني على المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنة المتساوية , ولكن في الحقيقة هناك معوقات يجب الا نتجاهلها ولا نعالجها بشعارات وتنظيرات افلاطونية واذكر اهمها: تلك المآسي والمعاناة التي عانى منها الشعب الجنوبي خلال حرب 94 وما تلاه من نهب وسلب للممتلكات والثروات العامة والخاصة من السلطة والقوى المتنفذة الشمالية وهي التي خلقت لدى الجنوبيين للشمالين إلى جانب استمرارية تربص ومراوغة الشماليين لاستمرارية الهيمنة على الجنوب وهو ما نسمعه في القنوات التلفزيونية وما يشكو منه الجنوبيون في مؤتمر الحوار. والحقيقة الثانية وهي تلك المكونات الاجتماعية بالشمال والتي في غالبها عبارة عن مكونات قبلية وليست المشكلة هنا وانما المشكلة في الولاءات المطلقة لشيوخها ورموزها في الدولة اكثر من ولائها للوطن. والحقيقة الثالثة وهي تلك المراكز المستندة لثقل قبلي أو عسكري المتعودة على نهب وسلب خيرات البلاد وممتلكات البسطاء التي وجدت في الجنوب مكانا خصبا وصعوبة اخضاعها او اقناعها بالكف عن هذا السلوك السيئ وهنا تبرز اسئلتي التالية: السؤال الأول ويتضمن استفساري عن رؤية التنظيم لكيفية معالجة هذه المعوقات والامراض الاجتماعية التي سبق أن أشرنا لها. والسؤال الثاني وفيه نفترض ان الجنوبيين اخذوا بما جاء في اعتراضكم على الوثيقة لكون التنظيم الوحدوي يحظى بشعبية كبيرة لارتباطه بالتنظيم الشعبي للقوى الثورية الجناح الفدائي بجبهة التحرير فترة الكفاح المسلح لثورة 14 أكتوبر ما هي الضمانات من الدستور إن لم تتغير فيه المواد التي يعنى بها الجنوبيون إذ من يمثل الجنوبيين ثمان محافظات اقل ممن يمثلون محافظة شمالية وما ادراكم بحجمكم بمجلس النواب ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واما ثاني ضمان وهو ضمان عدم تدخل اصحاب النفوذ في عمليات التوظيف والترقيات وفي شغل المناصب في السلكين المدني والعسكري اذا كان اغلب الدوائر والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة تكاد ان تخلو من القيادات الجنوبية. والسؤال الثالث وهذا يتعلق بالوسيلة التي يراها التنظيم لأقناع تلك الجموع بالملايين التي تحتشد في ساحات مدن وارياف الجنوب ومطلبهم فك الارتباط. واخيراً.. اطمئن المعترضين على عملية مساوات الجنوبيين بالشماليين في المؤسسات المدنية والعسكرية كما جاء بالبند الثاني الفقرة 9 ومن جهة اخرى اين الأخوة الجنوبيون المتعالين عليها لما جاء في بداية هذه الفقرة حيث اختصرت المعالجة لفترة انتخابية واحدة فقط والمعالجة بالإحلال بالشاغر وهذا لا يتنفذ منه أي شيء للأسباب التالية: 1- الموظفون الموجودون حاليا في الادارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة اكثر مما هو مطلوب بكثير . 2- كما ان هناك عددا كبيرا من المتعاقدين في هذه المؤسسات الحكومية ولهم الاولوية لاكتسابهم خبرات في اعمالها وقد اشارت الوثيقة لهذا الاستثناء في اخر الفقرة. 3- بالنسبة للقوات المسلحة كما علمنا ان هناك ضغوطا على الحكومة اليمنية وبضرورة تخفيض افراد القوات المسلحة إلى أقل من نصف الموجود حاليا. 4- صدر قرار من صندوق التقاعد بعدم قبول متعاقدين جدد بسبب اقتراض الدولة لأموال صناديق التقاعد ما جعل هذه الصناديق غير قادرة على تسديد معاشات المتقاعدين الجدد.