عقدت مؤسسة أنصار التنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية حلقة نقاش حول القتل خارج القانون والإفلات من العقاب ومعيقات التغيير في واقع حقوق الإنسان ضمن أنشطة مؤسسة أنصار التنمية وحقوق الإنسان وحضر الفعالية مفكرون وسياسيون وشباب ناشطون الفعالية . تناولت حلقة النقاش أوراق العمل حول وقائع انتهاكات حقوق الإنسان وركز العرض على القتل خارج القانون و الإفلات من العقاب حيث استعرضت وقائع وحوادث انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الحق في الحياة من قبل الأجهزة الأمنية والجيش ومن قبل الجماعات الإرهابية وكذلك النزاعات المسلحة وكل ذلك يأتي في سياق الإفلات من العقاب وعدم إنفاذ القانون.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية ألقى الأخ / عبد الله علاو- ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان كلمة أستعرض فيها ورقة العمل حيث قال: أن أجنده التغيير في واقع حقوق الإنسان وجه الورقة للحكومة والجهات الرسمية وللمجتمع المدني ودورهم في أحداث تأثير وتغيير في واقع حقوق الإنسان من خلال الضغط والعمل على الإصلاح المؤسسي للأجهزة الأمنية وتفعيل سيادة القانون وناقش معيقات التغيير في واقع حقوق الإنسان وأهمها الإفلات من العقاب والقتل خارج القانون واستمرار الإفلات من العقاب ومايشكله من تقويض لحقوق الإنسان .
وعبر الأخ /عبد المعين الشريف رئيس مؤسسة أنصار للتنمية وحقوق الإنسان عن الآثار الاجتماعية للإفلات من العقاب وشرح مدى خطورة هذه الممارسات ومدى خطورة تعزيزها إذ تطال حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة دون رادع ودون عقاب يذكر وشدد على ان الحصانة تعد من أخطر الجرائم التي تطال حقوق الإنسان إذ تحمي القتلة والمجرمون بتوافق غير مقر من الشعوب كما أن مبدأ الحصانة خلافاً للشرعية الدولية وللقوانين الإنسانية والوطنية ولقانون الله في الأرض إذ تهدر الحصانة حياة البشر ودمائهم ودعى إلى التركيز على إنفاذ القانون ومعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب حتى لا يتحول المجتمع إلي عصابات تستقوي بنفسها من المخاطر ويصبح المجتمع مفككاً متشضياً يصعب السيطرة عليه .
و تخلل إدارة العمل تعقيب على الأوراق من قبل ضيوف الحلقة النقاشية حيث علق على الورقة الأولي الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان وأشار إلي أهمية التغيير والإصلاح المؤسسي لأجهزة الأمن والجيش وبناء عقيدة حقوقية لضباط ومنفذي القوانين قائمة على ثقافة حقوق الإنسان كما أكد الدكتور أن إصلاح حقوق الإنسان يبداء باصلاح النظام السياسي القائم على نظام دولة تحترم حقوق الإنسان.