لماذا نرفض قانون العدالة الانتقالية في اليمن 1- في هذة المقدمة من القانون تقول بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م . وعلى القانون رقم(1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية (وهذة المقدمة تخدم الجناة على حساب الضحايا وهي مخالفة لمواثيق حقوق الانسان وبهذة المقدمة يتم الافلات من العقاب) بالتعريف الفئات الضعيفة: هي الفئات الأولى بالرعاية ومنها: المرأة، الطفل، والمهمشين. (والافضل ان يكتب التعريق بالاكثر ضررا بدل عن الفئات الضعيفة ) 2– جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون، وقد تشمل التعويض المادي والمعنوي، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار والإرضاء. (في هذة العبارة لابد من كتابة بغية المحاسبة وعدم الافلات من العقاب للذين ارتكبو انتهاكات بحقوق الانسان ) - الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل. (في هذة الفقرة اعادة هيكلة وبناء الاجهزة والمؤسسات ) 3-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الاختفاء القسري، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقوق الوظيفية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال تلك الفترة أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم، وعلى أن يتم إشراك الضحايا أو ورثتهم في الإجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب أخطاء الماضي (في هذة الفقرة ذكر ضاهرة الاختفاء القسري وهنا لابد من الدولة ان توقع على اتفاقية الاختفاء القسري التي الى الان لم توقع عليها اليمن وكذا عزل ومحاسبة الاشخاص الذين ارتكبو هذة الانتهاكات وكذا عزل الافراد الذين ساهمو بانتهاك حقوق الانسان ) - في هذا القانون كان يفترض اقرار قانون الحصول على المعلومة - في هذا القانون لم يذكر العزل السياسي للا فراد الذين ارتكبو انتهاكات بحقوق الانسان واعطا حصانة للجناة وهذا مخالف لمواثيق حقوق الانسان التي صادقت ووقعت عليها اليمن - في هذا القانون لم يتم الغاء قانون الحصانة لشاغلي الوضائف العليا في الدولة مما يعزز من ارتكابهم انتهاكات - في هذا القانون لم يتم الوضوح في نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال تدريسها في المدارس حتى تصبح مادة اساسية في المدارس لكي يتعلم مبادى واتفاقيات حقوق الانسان في المجتمع . بقلم – الناشط الحقوقي / عصام الشاعري – الامين العام لمؤسسة صح لحقوق الانسان